مخاوف إمدادات النفط تتزايد بعد التصعيد في اليمن
الرأي الثالث
تزايدت مخاوف إمدادات النفط بعد غارة جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، استهدفت "دعماً عسكرياً خارجياً" للمجلس الانتقالي الجنوبي .
كما دعت الرياض دولة الإمارات إلى الاستجابة لطلب الحكومة اليمنية بخروج قواتها العسكرية من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل اليمن، مع تأكيد أهمية "تغليب الحكمة والحفاظ على العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي".
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على كل القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من جميع الأراضي اليمنية في غضون 24 ساعة.
ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، اليوم الثلاثاء، فإن السعودية والإمارات المنتجتين للنفط، قوتان إقليميتان تتنافسان على النفوذ، وتتفقان في سياساتهما الخارجية بمعظمها تجاه الشرق الأوسط، لكن البلدين يتنافسان أيضاً: فهما عضوان رئيسيان في تحالف أوبك+،
وقد اختلفا سابقاً حول حصة الإمارات من إنتاج النفط، في الوقت الذي يتنافسان فيه على جذب الاستثمارات الأجنبية في إطار مساعيهما لتنويع اقتصاداتهما.
وقد يؤدّي تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى تفاقم المخاوف من اضطراب الإمدادات ويدفع أسعار النفط للارتفاع،
حيث يشعر المتعاملون بالقلق أيضاً إزاء التطورات في الشرق الأوسط بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده قد تدعم توجيه ضربة كبيرة أخرى لإيران في حال استئنافها تطوير برنامج الصواريخ الباليستية أو البرنامج النووي.
ويسعى المستثمرون للحصول على مؤشرات حول مسار محادثات السلام الأوكرانية لتقييم الاضطرابات المحتملة في الإمدادات.
كما يواجه النفط الفنزويلي حصاراً أميركياً بعد أن صادرت قوات أميركية صادرات نفط فنزويلية. كذلك استهدفت أوكرانيا البنية التحتية النفطية الروسية وناقلات النفط في هجمات ألحقت أضراراً بكازاخستان، وهي منتج كبير للنفط.
ويرى محللون، وفقاً لوكالة رويترز، أنه على الرغم من تزايد المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة للإمدادات، فإن توقعات وجود فائض في المعروض في السوق العالمية لا تزال قائمة وقد تحدّ من الأسعار.
بينما أشارت "جيلبر اند أسوشيتس"، في مذكرة أمس، إلى أن تركيز سوق النفط تحول أيضاً نحو الشرق الأوسط.
وقالت الشركة الاستشارية في مجال الطاقة: "حالة عدم الاستقرار المتجددة، بما في ذلك الغارات الجوية السعودية على اليمن، تبقي أخبار انقطاع الإمدادات حاضرة بقوة".
وقال يانغ آن؛ المحلل في شركة هايتونج فيوتشرز، أمس الاثنين، إن "استمرار التوترات الجيوسياسية هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، حيث واصلت روسيا وأوكرانيا استهداف البنية التحتية للطاقة لدى كل منهما خلال عطلة نهاية الأسبوع".
وأضاف يانغ: "شهد الشرق الأوسط أيضاً اضطرابات في الآونة الأخيرة مع شن السعودية غارات جوية على اليمن وتصريحات إيران بأنها في "حرب شاملة" مع الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل".
وتابع قائلاً: "قد يكون هذا هو ما يدفع مخاوف السوق بشأن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات".
وارتفع الخامان بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية أمس الاثنين، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات.
كذلك شهدت بداية تعاملات اليوم ارتفاعاً، وفقاً لبلومبيرغ، حيث ارتفع سعر خام برنت للتسليم في فبراير/ شباط المقبل، والذي ينتهي اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.5% ليصل إلى 62.25 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 9:33 صباحًا بتوقيت غرينتش.
وصعد عقد مارس/ آذار، الأكثر تداولًا، بنسبة طفيفة بلغت 0.4% ليصل إلى 61.71 دولارًا. أما خام غرب تكساس الوسيط للتسليم في فبراير فقد ارتفع بنسبة 0.5% ليصل إلى 58.34 دولارًا.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 17% هذا العام، وتتجه نحو أكبر انخفاض سنوي لها منذ جائحة 2020، مع ازدياد المعروض من كلٍّ من تحالف أوبك+ ومنافسيه، في حين تباطأ نمو الطلب العالمي.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضًا قياسيًا في المعروض العام المقبل، بمقدار 3.84 ملايين برميل يوميًا في 2026، بينما تتوقع أوبك فائضًا طفيفًا.
في المقابل، ذكرت بلومبيرغ أمس أن الطلب الصيني ساهم في دعم أسعار النفط العالمية خلال العام الحالي، ومن المتوقع استمرار الصين في دعم مخزوناتها من النفط الخام حتى العام المقبل.
كذلك بدأت الصين بنقل النفط المخزن على متن ناقلات النفط، ما يقلل الفائض الذي تراكم في السوق العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، وفقًا ليوي توريكاتا؛ كبيرة محللي السوق في شركة كيبلر،
مضيفة أن ارتفاع معدل التفريغ قد يؤدي إلى استمرار الواردات القوية حتى شهر يناير/ كانون الثاني.
وتترقب الأسواق اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بقيادة السعودية مع حلفائها المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا فيما يعرف بتحالف أوبك+ في الرابع من يناير/ كانون الثاني المقبل،
وسط توقعات بالالتزام بقرار نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وديسمبر/ كانون الأول الجاري، بوقف أي زيادات أضافية في إنتاج النفط في الربع الأول من 2026 لمواجهة زيادة المعروض.
وفاجأ السعوديون وحلفاؤهم تجار النفط في إبريل/ نيسان بتسريع استئناف الإمدادات المتوقفة منذ عام 2023، على الرغم من المؤشرات التي تدل على أن الأسواق العالمية تتمتع بإمدادات كافية.
واتفق الطرفان على استئناف سريع لشريحة أولية تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا، ثم شرعا ببطء في استئناف شريحة أخرى، قبل أن يقررا الشهر الماضي تعليق العملية. من بين الشريحتين، لم يُستأنف بعد حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا،
إذ يواجه بعض الدول صعوبة في زيادة الإنتاج بالقدر الذي تعهد به.
