دراسة دولية: تغيرات المناخ في اليمن تزيد الصراعات المحلية

الرأي الثالث - متابعات

 خلصت دراسة دولية إلى أن الصراعات السياسية والحرب المستمرة في اليمن أعاقا جهود البلاد خلال العقد الماضي للاستجابة لآثار تغير المناخ، ونقلت عن كبار المسؤولين المحليين القول إن الصراعات المتعلقة بتغير المناخ زادت في المجتمعات المحلية بسبب التحديات المرتبطة بهذه التغيرات.

ووفق الدراسة التي نفذتها مؤسسة «برج هوف» الألمانية، فإن معظم هذه الصراعات تدور حول توزيع موارد المياه الجوفية، لكنها تشمل أيضاً قضايا إدارة النفايات في المدن الكبرى، وتسرب النفط إلى الأراضي الزراعية والمواقع البحرية.

وذكرت أنه في بعض مناطق اليمن، تحولت الأراضي الزراعية أيضاً إلى سكنية أو صناعية بسبب الجفاف، وأدى التغير الهيكلي في مسار الفيضان وتحويل الأمطار الموسمية إلى تآكل التربة وإلحاق أضرار بالممتلكات، بما في ذلك تضرر المنازل والمزارع بسبب الفيضانات الغزيرة.

الدراسة نبّهت إلى أنه في ظل الحرب والصراعات الداخلية، تدهور أداء الأجهزة الحكومية في مختلف المحافظات، وهذا أعاق بشكل كبير تطوير الاستجابة الكافية للاحتياجات المناخية والبيئية الملحة.

ونظراً للانخفاض الكبير في الإيرادات المحلية، فضلاً عن عدم كفاية الدعم الدولي، فقد فقدت الأموال اللازمة لمعالجة آثار تغير المناخ، وهذا يؤدي - بحسب الدراسة - إلى تفاقم التحديات التي تواجهها السلطات المحلية والحكومات المركزية في الاستجابة للاحتياجات الملحة.

وكانت دراسة أخرى أجرتها المؤسسة أبرزت أن المناطق الشرقية من اليمن على وجه الخصوص هي الأكثر تضرراً من تغير المناخ.

دور السلطات المحلية

لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه السلطات المحلية اليمنية في الاستجابة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية والبيئية، انعقد مؤتمر في مدينة المكلا، وركز على محافظات حضرموت والمهرة وشبوة، ضمن جهود دعم الجهات الفاعلة في الحكم المحلي وتعزيز الاستقرار في اليمن، بتمويل من وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية.

وهدف المؤتمر إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات الدولية والمحلية العاملة في القضايا المتعلقة بالتغير المناخي والتدهور البيئي، بما يعزز استجاباتها المشتركة للقضايا البيئية الملحة والكوارث الطبيعية.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن الجهات والمكاتب الحكومية التي تهتم بالقضايا البيئية تعاني من نقص الميزانية المخصصة لشراء المعدات اللازمة لعملها، بالإضافة إلى التكلفة التشغيلية للزيارات الميدانية أو التفتيش أو جمع البيانات أو أنشطة الرصد والتقييم.

ونبّه المشاركون إلى أن هذه الهيئات طالما عانت من هذه المشكلة، إلا أنها تفاقمت بسبب تراجع الإيرادات المركزية للحكومة اليمنية. في حين حرمت هجمات الحوثيين على منشآت تصدير النفط، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، الحكومة من معظم إيراداتها من العملات الأجنبية، التي تعادل نحو نصف إجمالي إيراداتها.

كما أن هناك نقصاً حاداً في المتخصصين والكوادر البشرية الفنية والإدارية حيث إن هناك حاجة إلى بناء قدرات واسعة النطاق حتى تكون الوكالات الحكومية مجهزة تجهيزاً جيداً لمعالجة القضايا البيئية.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النقاشات أن الوكالات البيئية لا تبدو جذابة للباحثين عن عمل من الشباب، كما أن الحكومة اليمنية أوقفت التوظيف الجديد بشكل كامل منذ عام 2014، إلى جانب أن غياب استراتيجية وطنية للاستجابة لتغير المناخ يشكل تحدياً كبيراً في ضمان التنسيق الجيد بين مختلف الهيئات وأصحاب المصلحة.

الحاجة إلى إطار قانوني

بيّنت النقاشات اليمنية في المؤتمر أنه لا يُعقد حالياً سوى عدد قليل من الاجتماعات التنسيقية بسبب نقص الموارد المالية، وبالتالي هناك حاجة إلى إطار قانوني لضمان العمل التنسيقي بين المحافظات المختلفة، ولسوء الحظ، فإن المجتمع الدولي لا يولي اهتماماً كافياً للقضايا المتعلقة بتغير المناخ والتدهور البيئي في اليمن، لكنهم لا يستطيعون إهمال الموضوع تماماً.

وخلص المناقشون إلى أنه إذا كانت السلطات المحلية ضعيفة والمجتمعات المحلية غير قادرة على الصمود، فإن الاحتياجات الإنسانية سوف تتفاقم بشكل كبير عندما تقع الكوارث الطبيعية. علاوة على ذلك، تفتقر الهيئات المحلية إلى المهارات اللازمة لتقديم مقترحات قوية مبنية على الاحتياجات المحلية الحالية للمنظمات الدولية من أجل الحصول على التمويل الذي من شأنه أن يساعدها على التعامل مع القضايا البيئية الملحة.

وبناءً على تلك المناقشات والتحديات التي تم تحديدها خلال المؤتمر، أكد المشاركون الحاجة الملحة لوضع وتنفيذ خطة لبناء القدرات لموظفي سلطات حماية البيئة والهياكل ذات الصلة من أجل تزويدهم بالمهارات اللازمة للاستجابة لتغير المناخ والتدهور البيئي، والتنسيق مع السلطات ذات الصلة وأصحاب المصلحة.

ومن بين التوصيات التي وضعها المشاركون المطالبة بإنشاء آلية تنسيق داخل هيئة حماية البيئة في المحافظات المختلفة، وإيجاد هيكل تنسيق لضمان التبادل المناسب بين مختلف أصحاب المصلحة حتى يتمكنوا من تطوير استراتيجيات مشتركة للاستجابة للقضايا البيئية والمناخية.

كما أكدوا على أهمية توفير ميزانيات تشغيلية للهيئات العاملة في مجال تغير المناخ والتدهور البيئي، وحشد مزيد من الجهود لمساعدة السلطات المحلية على الاستجابة بفاعلية لآثار تغير المناخ.