تونس: إغلاق باب الترشيحات الـ«رئاسية» والإعلان عن قائمة المترشحين الأحد

الرأي الثالث  - وكالات

 قدم الرئيس التونسي، قيس سعيد، رسمياً، أول من أمس، ملف ترشحه لعهدة ثانية للانتخابات الرئاسية، والذي أرفقه بجميع الوثائق اللازمة وربع مليون تزكية شعبية. 

وكشف عضو «مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» التونسية، أيمن بوغطاس، في تصريح لعدد من الصحف المحلية، عن أنّ العدد النهائي لملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، خلال المدة من 29 يوليوز (تموز) الماضي حتى 6 أغسطس (آب) الحالي، بلغ 17 ملف ترشّح.

وقال بوغطاس إنّ «مجلس الهيئة» سيتولى النظر في الملفات المقدمة، بداية من اليوم الأربعاء، وطيلة 4 أيام، على أن يعلَن عن القائمة الأولية للمقبولين الأحد المقبل، وإثر ذلك تُفتح مدة الطعون أمام القضاء الإداري في طور ابتدائي أمام الدوائر الاستئنافية، وطور استئنافي أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
 
وبينما كانت مهمة تجميع تلك الوثائق سهلة على الرئيس قيس سعيد، فهي استعصت على آخرين، فيما يبقى المرشحون الذين قضت المحاكم بسجنهم أو بحرمانهم من الترشح لأي انتخابات مقبلة مدى الحياة، الأسوأ حظاً خلال هذه المرحلة. 

وكانت لحظة تقديم الرئيس لترشحه بمثابة فرصة للصحافيين لمواجهته؛ إذ سأله هؤلاء عن التضييقات التي تطاول بقية المترشحين، فضلاً عن مماطلة الإدارة الأمنية في تقديم بطاقات السوابق العدلية التي يشترط ملف الترشح وجودها. 

غير أن سعيد نفى وجود تضييق على معارضيه، ورأى أن المناخ الذي تُجرى فيه الانتخابات «ديموقراطي وشفاف»، محمّلاً، في الوقت نفسه، الموعد الانتخابي القادم معانيَ أثقل ممّا قد يحتمل حتى، 

إذ اعتبر أن الانتخابات الرئاسية هي «حلقة من حلقات حرب التحرير من أجل الحرية»، و«ثورة حتى النصر المبين في إطار الشرعية والمشروعية الشعبية»، وأن انتصاره في الانتخابات سيكون «من أجل تأسيس جمهورية جديدة يعيش فيها المواطن بكامل حقوقه بحرية وعدل وكرامة»، على حدّ قوله.

 ولم يفوّت الرئيس المناسبة للإشارة إلى أن الشعب لن يقبل بأيّ تدخل أجنبي في اختياراته لمن يحكمه، وأنه صاحب السيادة الكاملة في الموضوع، في محاولة لتصوير بقية المرشحين كأنهم نتاج تدخلات خارجية.

كذلك ردّ الرئيس على عشرات المرشحين، والمنظمات الحقوقية والأحزاب التي اتهمته في بيانات متتالية، صدرت على امتداد فترة تقديم الترشيحات، بتوجيه المؤسسة الأمنية بالمماطلة في تقديم بطاقات السجل العدلي لطالبيها، في إطار إقصاء المرشحين الجديّين وإفراغ الساحة من أيّ منافس يشكل خطراً. 

وكانت سبع عشرة منظمة حقوقية قد عقدت ندوة صحافية مطلع الأسبوع، لتعرض انتقاداتها للمناخ الانتخابي، 

لافتة إلى أن غياب المناخ الديموقراطي ونسف مكسب الحريات يهددان صدقية هذه الانتخابات ويعطّلان حق الشعب التونسي في اختيار توجّهات الدولة بطريقة حرة وشفافة ونزيهة. 

وأضافت أن المنظومة الحاكمة قامت باحتكار الفضاء العام مع تشويه وقمع المعارضة والمجتمع المدني، من خلال اعتقال المترشحين والمترشحات للانتخابات الرئاسية أو وضعهم رهن الإيقاف التعسفي، 

علاوة على وجود العشرات من مساجين الرأي ومن الصحافيين في السجون، بتهم تتعلق بحرية التعبير وحرية التنظّم، دونما محاكمات منذ أكثر من سنة ونصف سنة، واستعمال المرسوم 54 لضرب كل رأي مخالف أو منتقد للسلطة أو لهيئة الانتخابات. 

واعتبرت المنظمات أن «هيئة الانتخابات» تحوّلت إلى «أداة ردع وتخويف وتهديد بالتتبعات العدلية لكل منتقد لأدائها ولانحيازها، ما أفقدها الاستقلالية وجعلها أداة السلطة القائمة بهدف إقصاء خصومها وإسكات المعارضين لها»، حسبما ورد في بلاغ المنظمات.

يذكر أنه أُغلق باب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية أمس الثلاثاء، وسيُعلَن عن القائمة النهائية للمترشحين في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد استكمال مرحلة الطعون أمام المحكمة الإدارية من قبل المترشحين الذين رُفضت طلباتهم أولياً.