عقب لقاء السيسي والبرهان.. مصر تلوّح بالتدخل العسكري في السودان
الرأي الثالث - وكالات
أكدت مصر أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بها أو تقويضها يُعد "خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه"،
مشددة على حقها الكامل في اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي يكفلها القانون الدولي، واتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، بما يضمن عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها.
وأصدرت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، في زيارة رسمية للقاهرة، تناولت سبل تسوية الأزمة السودانية، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ودعمها في مختلف المجالات.
وذكر البيان أن مصر جددت خلال اللقاء تأكيد دعمها الكامل للرؤية التي طرحها دونالد ترامب، بشأن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان،
وذلك في إطار التوجه الذي يتبناه الرئيس الأميركي لإحلال السلام وتجنب التصعيد وتسوية النزاعات في مناطق مختلفة من العالم.
وفي هذا السياق، أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد التي يشهدها السودان، وما ترتب عنها من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان بحق المدنيين السودانيين، ولا سيما في مدينة الفاشر،
ما فاقم من حدة الأزمة الإنسانية وعمّق المخاوف بشأن مستقبل الاستقرار في البلاد.
وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيانها، أن هناك خطوطًا حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها أو التهاون بشأنها،
باعتبار أن أيّ مساس بها يمسّ مباشرة الأمن القومي المصري، الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي السوداني، في ظل تشابك المصالح والاعتبارات الجغرافية والأمنية بين البلدين.
وشدد البيان على أن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم العبث بمقدراته أو مقدرات الشعب السوداني، يمثل أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك الرفض القاطع لأي محاولات لانفصال أي جزء من الأراضي السودانية.
كذلك جددت مصر رفضها التام لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها، باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا مباشرًا بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.
وفي ختام البيان، جددت مصر حرصها الكامل على استمرار العمل في إطار الرباعية الدولية، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف لإطلاق النار، تتضمن إنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة لتوفير الأمن والحماية للمدنيين السودانيين، وذلك بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية.
