القوى الخارجية تُعقّد عملية الاستقرار في سوريا بعد سقوط النظام السابق
الرأي الثالث - وكالات
ذكر "صوفان سنتر" للتحليل والأبحاث، في تقرير، أنّ العديد من القوى الخارجية التي تدخلت في سوريا على مدى العقد الماضي، "لا تزال تضغط لتحقيق أجنداتها في فترة ما بعد بشار الأسد، ممّا قد يعوّق توحيد البلاد واستقرارها".
وأوضح التقرير أنّ ذلك مردّه إلى أنّ حلفاء تركيا والولايات المتحدة "يخوضون قتالاً في شرق سوريا، ممّا يعكس مخاوف أنقرة بشأن القوات الكردية ونية واشنطن منع ظهور تنظيم داعش".
وبالتوازي مع ذلك، "قصفت القوات الإسرائيلية، مع خروج إيران وروسيا من الصورة، مخزونات الأسلحة التقليدية وغير التقليدية للجيش السوري، وتقدمت إلى المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا"، بحسب التقرير.
وفي ظل عدم اليقين بشأن مسار الانتقال السياسي في سوريا، "لا يعطي المسؤولون الأميركيون المنتهية ولايتهم والقادمون أي إشارة إلى أنهم سيرفعون العقوبات الأميركية الشاملة على سوريا، والتي تم فرضها للضغط على الأسد".
ولفت التقرير إلى أنّ ذلك يأتي "بعدما أدّت الصراعات التي استمرت لعقد من الزمان، والتي اندلعت داخل سوريا، إلى تعميق الانقسامات في المجتمع السوري، بحيث هي الآن تُعقّد جهود البلاد لتوحيد واستعادة سيادتها الكاملة"، في أعقاب انهيار النظام السوري السابق.
وإذ أشار إلى "تهميش دور إيران وروسيا في سوريا بعد سقوط النظام"، فإنّ التقرير أوضح أنّ ذلك "يترك 3 قوى رئيسية لا تزال متورطة عسكرياً في الشؤون السورية، وهي تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة".
وهذه الجهات الفاعلة الخارجية المتبقية في سوريا "تدعم علناً القرار رقم 2254"، لكّنها "أظهرت النية - ومن الواضح أنها تمتلك القدرات الاستراتيجية - لمواصلة ملاحقة أهداف الأمن القومي التي سعت إلى تحقيقها منذ بدء الحرب في سوريا".
وكانت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية قد أبدت، في هذا السياق، مخاوفها من الأوضاع الراهنة في سوريا، واضعة عدة خطوات على المجتمع الدولي اعتمادها لتجنّب الفوضى في البلاد.
وقالت في مقال إنّه رغم الاحتفال بسقوط النظام، يخشى المجتمع الدولي والمحلي من الفوضى، التطرّف، وأعمال الانتقام، مبرزةً أنّ حكم سوريا بأكملها سيكون صعباً على جماعات النظام الجديد بسبب التنوّع السكاني والجغرافي، ووجود جماعات مسلحة متعددة خارج سيطرتها، فيما يزيد ضعف الموارد الاقتصادية والعقوبات الدولية الوضع تعقيداً.
سياسياً، دعا رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، بدر جاموس، اليوم الثلاثاء، إلى عقد مؤتمر وطني شامل تتولى الحكومة الانتقالية تنظيمه، مع تكليفها بإعداد دستور جديد يعبر عن تطلعات السوريين.
وقال جاموس، في كلمة بمجلس الأمن الدولي، "نحتاج إلى عقد مؤتمر وطني شامل، تتولى الحكومة الانتقالية تنظيمه، وتُكَلّف بإعداد دستور جديد يعبّر عن تطلعات السوريين".
وأضاف أنه يجب "إجراء استفتاء على الدستور الجديد، والمضي قدماً نحو انتخابات حرة ونزيهة في بيئة آمنة ومحايدة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وشدّد جاموس على أنّ الأوان قد آن "لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدولة السورية، وزيادة الدعم الإنساني والإغاثي ما يسمح بإعادة بناء البلاد".
كما أعرب عن استعداد الهيئة للتعاون مع السلطة الحالية في دمشق لبناء سوريا الجديدة، داعياً إلى "تشكيل حكومة وطنية انتقالية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب"، واعتبر أن القرار 2254 لمجلس الأمن، الصادر عام 2015، "يُشكل خارطة الطريق لتحقيق تطلعات الشعب السوري"، لافتا إلى "الحاجة الماسّة لإنشاء صندوق لدعم اللاجئين والمهجرين الراغبين في العودة إلى سوريا".
وتشكلت هيئة التفاوض السورية في كانون الأول/ديسمبر 2015، لتضم نطاق واسع من قوى المعارضة السورية، مهمتها التفاوض مع السلطات في إطار مسارات ترعاها الأمم المتحدة.
واعترفت الأمم المتحدة بالهيئة باعتبارها الممثل الوحيد للمعارضة السورية، وفقًا للموقع الإلكتروني لـ"هيئة التفاوض".
