وزراء الخارجية العرب يؤجلون زيارة رام الله في ضوء تعطيل إسرائيل
الرأي الثالث - رويترز
قرّر وزراء الخارجية العرب الذين كانوا ينوون زيارة رام الله وسط الضفة الغربية، يوم غد الأحد، إرجاء الزيارة في ضوء تعطيل إسرائيل لها من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي يسيطر عليها الاحتلال.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية، اليوم السبت، قررت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة تأجيل الزيارة إلى رام الله، في وقت يصل أعضاؤها إلى العاصمة الأردنية عمّان، مساء اليوم السبت، في زيارة كانت تهدف إلى عقد اجتماع تنسيقي قُبَيل الانطلاق من عمّان إلى رام الله الأحد.
ويضم الوفد رئيس اللجنة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إضافةً إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الذي يلتقي نظراءه مساء اليوم وغداً.
وأكّد الوفد في موقف مشترك اليوم أنّ قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى رام الله ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمسؤولين الفلسطينيين، "يمثّل خرقاً فاضحاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية،
وعدم اكتراثها بالقانون الدولي، واستمرارها في إجراءاتها وسياساتها اللاشرعية التي تحاصر الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الشرعية، وتكرّس الاحتلال، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل".
في السياق نفسه، قال مصدر سعودي لوكالة رويترز، إنّ وزير الخارجية السعودي أرجأ زيارة كانت مقررة إلى الضفة الغربية بعد أن منعتها إسرائيل. وقالت مصادر فلسطينية إنّ الزيارة كانت بدعوة من السلطة الفلسطينية لاستضافة وفد من وزراء الخارجية العرب بقيادة السعودية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
إلى ذلك، قال نائب الرئيس الفلسطيني ونائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عصر اليوم السبت، إن قرار الاحتلال الاسرائيلي بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله، "تصعيد خطير يعبّر عن سلوك متعجرف واستفزازي وغير مسبوق". وأضاف، في تصريح صحافي: "ندرس مع الأشقاء العرب كيفية الرد على هذا القرار".
وقررت دولة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم السبت، منع الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب في رام الله الأحد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ "السلطة الفلسطينية التي ما زالت ترفض إدانة مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تعتزم أن تستضيف في رام الله اجتماعاً استفزازياً لوزراء خارجية دول عربية، للترويج لإقامة دولة فلسطينية"،
مضيفاً أن إسرائيل التي تسيطر على كل المنافذ إلى الضفة الغربية "لن تتعاون مع خطوة كهذه تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها"، على حدّ زعمه.
من جانبها، نقلت "رويترز" عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم إن الوفد يضم وزراء من الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات. ويحتاج الوزراء إلى موافقة إسرائيلية للسفر إلى الضفة الغربية من الأردن.
كذلك ذكّر مسؤول في السلطة الفلسطينية لوكالة فرانس برس بأنّ رام الله تعتبر العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية.
والأربعاء الماضي، كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية لـ"العربي الجديد"، أن "اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة من القمة العربية والإسلامية ستجتمع في رام الله مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل"،
لافتاً إلى أن "الهدف من الاجتماع إطلاع القيادة الفلسطينية على ما وصلت إليه جهود اللجنة الوزارية في دعم القضية الفلسطينية، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، وتشجيع الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأضاف: "من المتوقع أيضاً أن يطرح المشاركون خطة عمل، خصوصاً أننا على أعتاب عقد مؤتمر دولي للسلام منتصف الشهر المقبل، والسعودية تترأس اللجنة الوزارية والمؤتمر الدولي أيضاً، لذلك هناك حاجة لتنسيق المواقف قبل المؤتمر الدولي".
وأضاف المصدر: "اللجنة الوزارية العربية الإسلامية قامت بجهود جبارة في العالم منذ تأسيسها لدعم القضية الفلسطينية، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، وتجسيد الدولة الفلسطينية عبر تشجيع العديد من دول العالم المهمة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وتضم اللجنة، التي شُكّلت بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتتبنى اللجنة بحسب بياناتها الرسمية "موقفاً ثابتاً يؤكد أهمية تحقيق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وللقانون الدولي، والمعايير والمرجعيات المتفق عليها، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
