تفاصيل تفاهمات الحكومة السورية و"قسد" في اجتماع دمشق
الرأي الثالث - وكالات
أعلن العميد زياد العايش عضو اللجنة المختصة المكلفة من الحكومة السورية بإتمام الاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عن التوصل إلى تفاهمات تنفيذية خلال اجتماع رسمي عُقد اليوم الأحد في دمشق.
ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن العايش قوله إن الاجتماع الذي جمع اللجنة مع وفد من "قسد" تناول عدداً من الملفات الحيوية، أبرزها تشكيل لجانٍ فرعية تخصّصية لمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار الفائت، المُوقَّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" الجنرال مظلوم عبدي.
وأضاف أن الطرفين توافقا على معالجة القضايا العالقة في ملف الامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التربوية، إلى جانب بحث آليات تسهيل عودة المهجّرين إلى مناطقهم، وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك.
كما اتفق الجانبان على إعادة تفعيل اتفاق حيَّي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي.
وأكد العايش أن الجانبين جدّدا التزامهما بالحوار البنّاء والتعاون المستمر في سبيل الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها، وتحقيق تطلعات السوريين في الأمن والاستقرار، مضيفاً أن الطرفين اتفقا على عقد لقاء قريب لمتابعة تنفيذ ما جرى التفاهم عليه.
ونصّ الاتفاق الموقع بين الشرع وعبدي في آذار/ مارس الفائت على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافّة في شمال شرق سورية ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي،
كما نصّ على "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بثّ الفتنة بين مكونات المجتمع السوري كافة"، و"ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وجميع مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".
وشُكلت بالفعل لجان متخصّصة للتفاوض في كل الملفات لتمهيد الطريق أمام استعادة الدولة السورية السيطرة على الشمال الشرقي الذي تسيطر عليه "قسد"، ووضع حد لمحاولات حثيثة لفرض واقع يفتح الباب أمام مشروعات لتقسيم البلاد.
وتسيطر قوات "قسد" ، على الجزء الأكبر من محافظتَي الرقة والحسكة وعلى أجزاء واسعة من ريف حلب الشمالي الشرقي وكامل ريف دير الزور شمال نهر الفرات.
وتتحكم بهذه المناطق الغنية بالثروات، في إطار سعيها للضغط على الحكومة السورية لفرض اللامركزية في البلاد، وهو ما ترفضه دمشق تماماً، وترى أنه خطوة في اتجاه تشظّي البلاد على أسس عرقية وطائفية.
