وزير الخارجية السعودي يزور دمشق برفقة وفد اقتصادي رفيع
الرأي الثالث - وكالات
يجري وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع في أول زيارة رفيعة المستوى إلى سوريا منذ رفع العقوبات المفروضة عليها.
وقالت قناة "الشرق" السعودية، إن زيارة فيصل بن فرحان تأتي في إطار دعم المملكة لاستقرار سوريا وعودة الحياة الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يوفر فرصاً وظيفية للشعب السوري على أرضه، ويضمن استدامة المعيشة.
كما أشارت إلى أن الرياض تسعى إلى ترجمة دعمها لاقتصاد سوريا، بخطوات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في المساهمة برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية والبريطانية عن دمشق.
تقارب سوري سعودي يؤسّس لشراكة اقتصادية بعد رفع العقوبات
احتضن قصر تشرين في العاصمة دمشق، اليوم السبت، مؤتمراً صحافياً مشتركاً بين وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، في مشهد يعكس تحولات واضحة في العلاقات السورية الخليجية.
جاءت المناسبة لتكريس مستوى متقدم من التقارب السياسي والاقتصادي، وسط حديث متبادل عن دعم سعودي مباشر لسورية، خصوصاً في ملفَّي العقوبات والطاقة.
وخلال المؤتمر، أعرب الوزير السوري عن امتنانه للدور السعودي، قائلاً: "إن الدعم السعودي لسورية منذ لحظة التحرير كان واضحاً وبنّاءً وعميق الأثر"،
مشيراً إلى أن بلاده ممتنة خاصّة للدور الذي لعبته الرياض في ملف رفع العقوبات التي أضعفت العائلات والشعب السوري.
وأعلن الشيباني عن توقيع اتفاقية كبرى في مجال الطاقة، واصفاً إياها بأنها "تأكيدٌ لالتزامنا بالتقدم بالأفعال لا بالكلمات"، مشدّداً على أن خيار سورية اليوم هو "السيادة الاقتصادية"، وأن قوة الشراكة مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة،
وأضاف: "رفع العقوبات ليس نهاية الطريق بل بدايته"، مشيراً إلى خطوات اتخذتها الحكومة السورية لتوفير الخدمات الأساسية، من بينها توقيع اتفاقية مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الكهرباء.
وشدّد الشيباني على أن سورية والمملكة العربية السعودية تدخلان مرحلةً قويةً من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك،
لافتاً إلى أن الحكومة السورية تعطي أهمية قصوى للقطاعات الخدمية وسوق العمل، لا سيّما المصانع والورش والأراضي الزراعية والممرات التجارية، وأكّد أن الخيار في سورية هو السيادة الاقتصادية عبر التحالف الاستراتيجي، لا الاعتماد على المعونات والمساعدات،
مشيراً إلى أنّ بلاده تنظر إلى الشراكات الإقليمية باعتبارها طريقاً للتعافي وإعادة البناء على أسس مستقلة،
وتوقَّف الشيباني عند تداعيات الحرب على السوريين، قائلاً: "ندرك أن تحديات الحرب خلّفت ندوباً في المدن والقلوب، لكنّنا مصمّمون على الشفاء، والتوحّد بالدعاء في مكة المكرمة هذا العام".
من جهته، أكّد وزير الخارجية السعودي أنّ بلاده ستظلّ إلى جانب سورية الجديدة وشعبها، مضيفاً أن مساهمة المملكة في ملف رفع العقوبات تعبير عن وقوف الأخ إلى جانب أخيه،
وشدّد بن فرحان على أن الرياض تثمن ما وصفه بـ"استجابة الرئيس الأميركي لدعم مستقبل سورية"، معتبراً أن رفع العقوبات سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد السوري المعطلة منذ عقود.
ولفت الوزير السعودي إلى أن المملكة بالتعاون مع قطر، ستقدمان دعماً مالياً مشتركاً، على أن يتبع ذلك إرسال وفود اقتصادية تضم كبار رجال الأعمال، في إطار الدفع بعجلة الاستثمار في سورية،
كما أشار إلى توجه كبير من مستثمري المملكة نحو دمشق، مضيفاً أن سورية تمتلك فرصاً وقدرات كبيرة، وقادرة على النهوض بسواعد أبنائها.
وخلص بن فرحان إلى التأكيد أن السعودية وسورية تدخلان مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك، وأن المملكة ستظلّ في مقدمة الدول الداعمة لمسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي في سورية.
واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، ظهر اليوم، نظيره السعودي في دمشق، إذ جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدَين، مع تركيز خاص على مجالَي الاقتصاد والاستثمار، في زيارة حملت دلالات سياسية واقتصادية واسعة في سياق تحولات المشهد الإقليمي.
وشكّلت السعودية وجهة أول زيارة أجراها الشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم، كما سدّدت مع قطر، داعمته الرئيسية، الديون المستحقة على سورية لصالح البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، في خطوة رحبت بها دمشق.
وبعد رفع العقوبات الغربية، خصوصاً الأميركية، تعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع أودى بأكثر من نصف مليون سوري.
وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته، وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط/فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.
