الأمم المتحدة تدعو الحوثيين إلى الإفراج عن موظفيها المحتجزين

الرأي الثالث - متابعات 

جددت الأمم المتحدة ومنظمات دولية، اليوم الأربعاء، مطالبتها جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العشرات من موظفيها المحتجزين شمالي اليمن، منذ أكثر من عام. 

وقال بيان مشترك للأمم المتحدة ومنظمات الدولية غير الحكومية، إن هذا الأسبوع يصادف مرور عام على الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة ومنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية "من قبل جماعةالحوثي "، ولا يزال بعضهم محتجزاً منذ عام 2021.

وأوضح البيان أن 23 موظفاً من الأمم المتحدة وخمسة موظفين من منظمات دولية غير حكومية لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، و"قد تُوفي أحد موظفي الأمم المتحدة، وآخر من منظمة إنقاذ الطفل في أثناء احتجازهما، وفقد آخرون أحباءهم في أثناء احتجازهم، وحُرموا وداعهم أو حضور جنازاتهم". 

وأضاف: "أمضى زملاؤنا المحتجزون تعسفياً ما لا يقل عن 365 يوماً، بل تجاوز البعض منهم أكثر من ألف يوم، وهم في عزلة تامة عن عائلاتهم، أطفالهم، أزواجهم وزوجاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. 

وتتحمّل عائلاتهم عبء هذا الاحتجاز القاسي، حيث لا تزال تعاني من مرارة الغياب وعدم اليقين، بينما تستعدّ لقضاء عيد جديد دون أحبّائها".

وشدد البيان على أنه "لا شيء يمكن أن يبرر هذه المعاناة، فقد كان المحتجزون يقومون بعملهم، ويقدّمون الدعم لمن هم في أشدّ الحاجة، لأشخاص يفتقرون إلى الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية الأساسية"، 

مشيراً إلى أن اليمن "لا يزال يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، ويعتمد الكثير منهم عليها من أجل البقاء". 

واعتبر البيان المشترك أن تأمين بيئة آمنة ومُهيّأة للعمل الإنساني، بما في ذلك الإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين، يُعد "ضرورة ملحّة لضمان استمرارية إيصال واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية.

 فلا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف العاملين في المجال الإنساني أو احتجازهم في أثناء أداء واجباتهم تجاه الشعب اليمني".

وأثر الاحتجاز المطوّل للموظفين الأمميين وموظفي المنظمات الدولية بجهود المجتمع الدولي، "إذ قوّض الدعم المقدم لليمن، وقيّد فاعلية الاستجابة الإنسانية، كذلك أضعف جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق سلام دائم". 

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية سلطات الحوثيين إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته لصنعاء في ديسمبر/كانون الأول 2024، مؤكدة أنها ستواصل العمل عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين تعسفياً.

وكانت الأمم المتحدة قد أغلقت مكاتبها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، في يناير/كانون الثاني الماضي، وجاء ذلك عقب حملة اختطافات جديدة في 23 يناير طاولت عدداً من موظفي وكالات الأمم المتحدة في موقعين على الأقل ضمن تلك المناطق. 
 
وكان جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثيين قد قام، في يونيو/ حزيران 2024، بحملة اختطافات بحق موظفين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في المحافظات: صنعاء، الحديدة، صعدة وعمران بشمال البلاد. 

وبلغ عدد المختطفين حينها 50 موظفاً، بينهم 18 موظفاً من الأمم المتحدة، ومن بين الموظفين المعتقلين أربع نساء، إحداهنّ اعتُقِلَت مع زوجها وأطفالها، بحسب ما ذكره وقتها وزير حقوق الإنسان في الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عرمان.