مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث خطة احتلال غزة
الرأي الثالث - وكالات
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، جلسة طارئة لمناقشة خطة "إسرائيل" لاحتلال قطاع غزة، وسط رفض إقليمي ودولي واسع للخطة.
وستُعقد الجلسة بناءً على طلب تقدمت به المملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، وأيدتها كل من روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون، في حين ترفض الولايات المتحدة عقد الجلسة.
وكان من المفترض أن تُعقد الجلسة يوم أمس السبت، إلا أنها أجلت إلى اليوم الأحد، في محاولة دولية للضغط على "إسرائيل" لوقف خطتها بخصوص غزة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت، في وقت سابق من اليوم، إن قطر والولايات المتحدة ومصر يعملون على مقترح للإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب، مقابل انسحاب جيش الاحتلال من غزة.
وبحسب مصادر مطلعة، قالت الهيئة إن ضغوط الوسطاء تهدف إلى إعادة طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات قبل بدء تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة، وسط آمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق ومنع العملية.
وفي سياق متصل، نقل موقع "والا" العبري عن مصادر سياسية قولها إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً لمنع احتلال "إسرائيل" قطاع غزة والدفع نحو صفقة،
مشيرةً إلى أن كل تحركات واشنطن خلال الساعات الماضية "تهدف إلى منع احتلال غزة، وترامب يريد طرح شيء جديد".
ويوم الجمعة الماضي، صادق المجلس الوزاري المصغر على خطة توسيع العمليات واحتلال قطاع غزة، وهي الخطة التي لاقت إدانات واسعة خليجياً وعربياً ودولياً، وسط تحركات مكثفة للوسطاء للضغط على "حماس" و"إسرائيل" للعودة إلى طاولة المفاوضات.
اجتماع عربي طارئ في القاهرة للتصدي لخطة احتلال غزة
انطلقت، اليوم الأحد، في مقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تداعيات إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها احتلال قطاع غزة المحاصر،
في ما اعتُبر "تصعيداً خطيراً" و"عدواناً غير مشروع" يهدد الأمن الإقليمي ويزيد من حدة الكارثة الإنسانية المستمرة.
وجاء الاجتماع بناءً على طلب من دولة فلسطين، وبمساندة من الدول الأعضاء، لمواجهة ما وصفته القيادة الفلسطينية بـ"مخطط الإخلاء القسري" لأكثر من مليون مواطن في مدينة غزة ومخيماتها، ونقلهم نحو الجنوب، بالتزامن مع استمرار القصف والتجويع ومنع دخول المساعدات.
ووصف مندوب الأردن لدى الجامعة العربية السفير أمجد العضايلة، الذي ترأس الدورة، إعلان إسرائيل نيتها احتلال غزة بأنه "تصعيد خطير وعدوان غير مشروع"،
واعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، وتقويضاً لفرص حل الدولتين، مشدداً على خطورة تداعياته على الأمن الإقليمي والدولي.
ودعا العضايلة إلى تحرك دولي عاجل لدعم جهود الوساطة المصرية والقطرية والأميركية لوقف إطلاق النار، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، مؤكداً ضرورة وحدة الموقف العربي في مواجهة هذه التطورات.
من جانبه، أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة السفير مهند العكلوك أن الاجتماع يُعقد في "لحظة فارقة" أمام أخطر تصعيد تشهده القضية الفلسطينية منذ عقود،
متهماً إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية وفصل عنصري" ضد أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في غزة، عبر استخدام التجويع سلاحاً، وتحويل مراكز توزيع المساعدات إلى "مصائد للموت" أودت بحياة أكثر من 1500 مدني.
وقال العكلوك إنّ الاحتلال يسعى إلى "تفريغ الأرض من سكانها الأصليين" في غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى "عجز المجتمع الدولي عن وقف الجرائم رغم وضوح الانتهاكات"، وداعياً إلى تحرك عربي ودولي لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وتبحث الدول الأعضاء تكليف الدولة العربية الممثلة في مجلس الأمن، الصومال، بالدعوة إلى جلسة عاجلة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بتحرك فوري لوقف العدوان، وفتح ممرات إنسانية، وضمان الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
كما ناقش المندوبون تكثيف التحركات في المنظمات الدولية والإقليمية، والتنسيق مع اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني في الرياض،
ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفض مخطط الاحتلال لإعادة السيطرة على القطاع.
ويعد هذا الاجتماع الطارئ امتداداً لسلسلة تحركات عربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، والتي شهدت انعقاد قمتين عربيتين إسلاميتين، وعدة دورات غير عادية لمجلس الجامعة،
هدفت جميعها إلى تنسيق المواقف العربية، والضغط لوقف العدوان، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وسط انتقادات شعبية لضعف فاعلية هذه التحركات في تغيير مسار الأحداث على الأرض.
ويتزامن هذا التحرك مع استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع، بما فيها المناطق المعلنة "آمنة"، وسط تحذيرات أممية من تفاقم المجاعة وانتشار الأوبئة، وتدمير واسع للبنية التحتية.
وتحذر جهات فلسطينية ودولية من أن تنفيذ الخطة الإسرائيلية سيؤدي إلى نزوح جماعي جديد، ويعيد مشهد النكبة، مع احتمال امتداد موجات التهجير إلى خارج القطاع.
