الجيش اللبناني يبدأ نزع سلاح المخيمات الفلسطينية

الرأي الثالث - وكالات

 بدأ الجيش اللبناني بعد ظهر اليوم الخميس تنفيذ خطة نزع سلاح المخيمات الفلسطينية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية الفلسطينية، بعدما كانت الخطة معدّة للتنفيذ في يونيو/حزيران الماضي، بحسب ما أكد مصدر في الجيش اللبناني ، 

الذي أضاف أن الجيش سيتسلم بعد الظهر أسلحة من مخيم برج البراجنة في بيروت، ثقيلة وخفيفة ومتوسطة، مشيراً إلى أن الوضع هادئ في المخيم ولا يوجد توترات، مؤكداً أن العملية تتم بالتنسيق مع اللجنة الفلسطينية.

وقال مصدر فلسطيني في بيروت إن "عملية سحب السلاح ستشمل بداية المخيمات في بيروت، واليوم تبدأ من مخيم برج البراجنة، وتطاول أسلحة متوسطة وثقيلة ومنها خفيفة، بحيث ستُسلّم إلى الجيش كما هو مرتقب، وذلك بالاتفاق مع اللجنة الأمنية الفلسطينية". 

وأشار المصدر إلى أن "الوضع حالياً هادئ في المخيم، وهناك ترقب لما سيحصل ونأمل أن تمرّ الأمور على خير، فالاتفاق حاصل منذ فترة، واليوم يجري تنفيذه، وفق الآلية التي تم التوصل اليها بين الجانبين الفلسطيني واللبناني"، 

لافتاً إلى أن "الأسلحة سبق أن تم تجميعها تحضيراً لتسليمها ربطاً بالاتفاق وسيجري تسليمها للجيش اللبناني".

وأعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، رامز دمشقية في بيان، الخميس، أن "المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية ستبدأ اليوم انطلاقاً من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني. وستشكّل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، 

على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات".
 
وأضاف دمشقية: "تأتي عملية التسليم هذه تنفيذاً لمقررات القمة اللبنانية – الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح. 

كما تأتي تنفيذاً لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني –الفلسطيني بتاريخ 23 أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني".

وكان عون وعباس أكدا، في 21 مايو/أيار المنصرم، في بيروت "التزامهما بمبدأ حصرية السّلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، وأهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه". 

كما شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام وعباس على إنهاء كلّ المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإقفال ملف السلاح خارج المخيمات أو داخلها بشكل كامل لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. 

وأكد سلام وعباس، في بيان مشترك حينها، أنّ "الفلسطينيين في لبنان يعتبرون ضيوفاً، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع تأكيد رفض التوطين والتمسك بحق العودة، وقد جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات".
 
وكانت اللجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان اجتمعت، في مايو/أيار الماضي، ووضعت آلية تنفيذية للبدء في سحب السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات، تبدأ من مخيمات بيروت ثم البقاع والشمال ولاحقاً الجنوب، 

وكان من المفترض أن يبدأ التنفيذ في منتصف يونيو الماضي بيد أنّ العملية أرجئت عقب الحرب الإسرائيلية الإيرانية. 

وتزامن بدء تنفيذ الخطة مع قرار الحكومة اللبنانية المضي قدماً بحصر السلاح بيد الدولة، حيث كانت كلّفت، بجلسة عقدتها في 5 أغسطس/آب الجاري، الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي.