الهجمات الحوثية المتكررة فتحت بوابة لعقوبات أوروبية مرتقبة
الرأي الثالث - متابعات
دخلت الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منعطفاً جديداً، مع تصاعد الدعوات الأوروبية لفرض عقوبات على الجماعة المتحالفة مع إيران وعدّها تنظيماً إرهابياً، وذلك على خلفية الهجوم الأخير على السفينة الهولندية «مينيرفاغراخت» الذي تسبب في اندلاع حريق وإصابة اثنين من طاقمها.
وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام حزمة أوروبية من العقوبات ضد الجماعة، شدّدت الحكومة اليمنية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات حازمة لردع الحوثيين، وتحجيم تهديداتهم المتصاعدة للملاحة العالمية.
وأكد وزير الخارجية شائع الزنداني، أن البحر الأحمر تحوّل إلى «ساحة تهديد خطيرة» بفعل الهجمات الحوثية على السفن التجارية والملاحة الدولية.
وأوضح الزنداني في كلمته خلال «لقاء قادة ميونيخ» المنعقد في محافظة العُلا السعودية، أن هذه الممارسات انعكست بصورة مباشرة على حركة التجارة العالمية، ورفعت تكاليف الشحن والتأمين، وأثرت سلباً على الأمن الغذائي وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن تهديدها للسلام والأمن في المنطقة.
وأشار الوزير اليمني إلى أن هذه التهديدات «متداخلة مع شبكات ممتدة عبر القرن الأفريقي تشمل جماعات تهريب السلاح والبشر والتنظيمات المتطرفة والقرصنة البحرية»، ما يجعل البحر الأحمر وباب المندب مسرحاً للجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود.
وشدّد الزنداني على أن «دعم الحكومة اليمنية يمثل أولوية وضرورة ملحّة، عبر شراكة حقيقية تمكّنها من المساهمة في حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».
وقال إن أي تسوية سياسية شاملة في اليمن ستظل رهينة بوقف التدخلات الإيرانية التي تمكّن الحوثيين من تقويض جهود السلام واستهداف الملاحة الدولية، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية ضد الجماعة، بما في ذلك تصنيفها «منظمة إرهابية دولية».
وأضاف أن «الصمت الطويل من قبل الاتحاد الأوروبي، واعتقاد بعض الدول أن الحوثي يمكن أن يكون جزءاً من مسار بناء السلام، منح الجماعة ضوءاً أخضر لمواصلة عملياتها الإرهابية وتقويض الأمن البحري».
عقوبات أوروبية مرتقبة
في تطور لافت، دعت هولندا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الحوثيين، بعدما أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن استهداف السفينة «مينيرفاغراخت» في خليج عدن.
وأكدت وزارة الخارجية الهولندية في بيان أن الحوثيين «يشكلون تهديداً خطيراً لحرية الملاحة منذ فترة طويلة».
وبحسب وكالة «رويترز»، فإن أي قرار أوروبي محتمل سيعني إضافة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب الأوروبية، التي تضم حالياً 13 فرداً و22 جماعة وكياناً، وهو ما سيترتب عليه تجميد أموال وأصول وفرض قيود اقتصادية.
الهجوم الأخير الذي نفذته الجماعة بصاروخ مجنح - وفق بيان المتحدث العسكري الحوثي يحيى سريع - أدى إلى إصابة اثنين من البحارة وإجلاء الطاقم المكون من 19 فرداً.
وأكدت شركة «سبليتهوف» المشغلة للسفينة، مقرها أمستردام، أن الهجوم ألحق أضراراً بالغة وأشعل حريقاً على متنها.
وكان أحدث الهجمات الحوثية المميتة في يوليو (تموز) الماضي، حيث أدت إلى مقتل أربعة بحارة على الأقل واحتجاز 12 آخرين، وغرق سفينتي الشحن «ماجيك سيز» و«إتيرنتي سي» في البحر الأحمر.
ويدعي الحوثيون بأن هجماتهم «إسناد للفلسطينيين في غزة»، فيما تقول الحكومة اليمنية إن هذه الهجمات مرتبطة مباشرة بالدعم الإيراني للجماعة، في إطار استراتيجية للهيمنة على المنطقة.
وإذا ما مضى الاتحاد الأوروبي في خيار العقوبات، فإن ذلك قد يمثل تحوّلاً نوعياً في طريقة التعامل مع الجماعة، بما يعزز مسار المواجهة الدولية، ويضع الحوثيين أمام عزلة سياسية ومالية كبيرة.
