عشرات القتلى والجرحى في كمين استهدف قوات الانتقالي في حضرموت
الرأي الثالث - متابعات
قُتل وأُصيب العشرات من قوات الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ، مساء الخميس، عقب تعرّض رتل عسكري لكمين مسلح محكم في منطقة خرد الجبلية، بوادي حضرموت شمال شرقي اليمن.
وأفادت مصادر ميدانية متطابقة بأنّ الرتل العسكري، الذي كان في طريقه للمرور عبر المنطقة الجبلية الوعرة، تعرّض لهجوم مباغت،
مشيرة إلى أنه كان يضم نحو 20 طقماً عسكرياً وثلاث مدرعات، وأن الكمين أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوة المستهدفة، من دون أن يتضح عددهم بعد.
وذكرت المصادر أنّ عدداً من المدرعات والأطقم العسكرية أُحرقت بالكامل، فيما جرى الاستيلاء على عدد من المركبات العسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر، بينما تمكنت ثلاثة أطقم فقط من الفرار من موقع الكمين.
وبحسب مصادر محلية، فقد استقبل مستشفى الشحر أعداداً من القتلى والجرحى من عناصر تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، جراء ما وصفته المصادر بـ"عملية ردع نوعية" جاءت بعد استدراج القوة إلى موقع المواجهة، في مؤشر على حجم الخسائر البشرية والمادية التي خلّفها الهجوم.
في المقابل، قدّمت قيادة المنطقة العسكرية الثانية، التي تتبع لها قوات النخبة الحضرمية، رواية مغايرة، إذ أعلنت، في بيان رسمي، أنّ قوة من النخبة الحضرمية تعرّضت لما وصفته بـ"كمين غادر وجبان" في منطقة "عيص خرد" بالهضبة، أثناء تنفيذ مهام أمنية لتثبيت الأمن والاستقرار.
واتهم البيان "مجاميع مسلحة خارجة عن النظام والقانون "تتبع عمرو بن حبريش (زعيم حلف قبائل حضرموت) وسالم الغرابي" بتنفيذ الهجوم، معتبراً أن العملية استهدفت عرقلة ما سماها "جهود تطهير الهضبة والوادي من بؤر الإرهاب والتمرد".
إلى ذلك، توعّدت قيادة النخبة الحضرمية بـ"رد قاسٍ ومزلزل"على ما سمته "رؤوس الفتنة والمخططين لهذا الفعل"، مؤكدة استمرارها في تنفيذ مهامها الأمنية وعدم السماح لأي طرف بفرض نفسه بالقوة خارج إطار الدولة.
وفي تطور ميداني متصل، أعلنت قيادة قوات النخبة الحضرمية، في بيان منفصل، إحكام سيطرتها الكاملة على معسكر في منطقة وادي نحب، قالت إنه تابع لعناصر موالية لعمرو بن حبريش،
وكان يُستخدم كمركز لـ"تجنيد غير قانوني"خارج مؤسسات الدولة. وأوضح مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثانية أن العملية نُفذت بشكل خاطف، وتم خلالها تأمين الموقع وإغلاق الطرق المؤدية إليه، لمنع إعادة تجميع العناصر المسلحة أو استئناف أنشطتها.
ودخل مؤتمر حضرموت الجامع على خط التصعيد، معرباً، في بيان، عن قلقه البالغ إزاء ما تشهده المحافظة من تصعيد عسكري وأمني،
اعتبره امتداداً لنهج فرض المشاريع السياسية بالقوة المسلحة، وتجاوزًا لإرادة أبناء حضرموت، وانتهاكاً لأسس الشراكة الوطنية والعمل السياسي السلمي.
وأشار البيان إلى أن العمليات العسكرية والاستحداثات الأمنية الأخيرة تستهدف، بحسب وصفه، "إسكات الأصوات الوطنية الحرة، وممارسة القمع بحق قيادات حلف قبائل حضرموت، على خلفية مواقفهم المطالِبة بحقوق أبناء المحافظة، وفي مقدمتها إدارة شؤونهم المحلية بعيداً عن الهيمنة والإقصاء".
ورحّب مؤتمر حضرموت الجامع بالموقف السعودي المعلن في بيان وزارة الخارجية السعودية الصادر الخميس، والذي أكد دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في حضرموت والمهرة،
مشدداً على ضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من المحافظتين بصورة سلسة وعاجلة، بما يسهم في تخفيف التوتر واحترام خصوصيتهما.
وجدد المؤتمر تمسكه بالشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، داعياً إلى "حوار جاد ومتوازن قائم على الشراكة واحترام الإرادة المحلية، باعتباره السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات السياسية وضمان استدامة الأمن والاستقرار"،
كما دعا مختلف المكونات الحضرمية إلى "توحيد الصف وتغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة".
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه حضرموت حالة احتقان سياسي وأمني متصاعدة، في ظل تداخل الأجندات المحلية والإقليمية، وتزايد المخاوف من انزلاق المحافظة، التي ظلت لسنوات بعيدة نسبياً عن خطوط المواجهة المباشرة، إلى مربع صراع مفتوح يهدد استقرارها الاجتماعي والأمني.
