غروندبرغ يؤكد التزام الأطراف اليمنية باتفاق تبادل الأسرى
الرأي الثالث - متابعات
قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان، السبت، إنه تلقى خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية تأكيدات متجددة من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن التزامهما بالتنفيذ الكامل لاتفاق مايو/أيار 2026 الخاص بالإفراج عن أكثر من 1600 محتجز.
وحثّ المبعوث الأممي الطرفين على تكثيف جهودهما لاستكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية المتبقية في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن الجانبين جددا التزامهما بالمضي في تنفيذ الاتفاق.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت، الجمعة، تعثر تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين التي كان من المقرر تنفيذها السبت برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، متهمة جماعة الحوثي بإرجاء تنفيذ الاتفاق إلى أجل غير مسمى.
وقال رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين هادي هيج إن الفريق الحكومي تلقى بلاغاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، يفيد برفض جماعة الحوثيين تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد وتأجيلها إلى وقت غير محدد.
وأضاف هيج، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن الفريق الحكومي استكمل جميع الإجراءات والترتيبات الخاصة بتنفيذ عملية التبادل وإطلاق سراح المحتجزين، متهماً الحوثيين بوضع عراقيل حالت دون إتمام الصفقة في موعدها.
وحمّل المسؤول الحكومي جماعة الحوثيين مسؤولية تعثر الاتفاق، معتبراً أن تأجيل تنفيذ الصفقة يعكس استمرار استخدام ملف الأسرى والمختطفين "ورقة للابتزاز السياسي والعسكري والاقتصادي"، بحسب تعبيره، ويؤدي إلى إطالة معاناة المحتجزين وأسرهم.
في المقابل، حمّل رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين عبد القادر المرتضى الحكومة اليمنية مسؤولية تأخير تنفيذ صفقة التبادل،
قائلاً إن "الطرف الآخر" ماطل في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها رغم جاهزية اللجنة للمضي في تنفيذ الصفقة وفق الجدول الزمني المحدد.
وأضاف المرتضى، أن اللجنة التابعة للجماعة نفذت جميع الالتزامات المطلوبة وكانت مستعدة لإتمام عملية التبادل،
إلا أن الطرف الحكومي - بحسب قوله - رفض إضافة بقية الأسرى الموجودين لديه، وهو ما أدّى إلى تعثر تنفيذ الاتفاق في موعده. وأشار إلى أن جماعته أبلغت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بجاهزيتها لتنفيذ الصفقة فور التزام الطرف الآخر بما تم الاتفاق عليه
متهماً الحكومة بمحاولة "تضليل الرأي العام" عبر تجاهل عدد من البنود الأساسية التي قال إنها كانت جزءاً من الاتفاق.
وكان الطرفان قد توصلا في مايو/أيار الماضي، برعاية مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومحتجز من الجانبين، في واحدة من أكبر عمليات التبادل منذ اندلاع الحرب في اليمن،
إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر مع تبادل الطرفين الاتهامات بشأن المسؤولية عن التأجيل.
