القوات اليمنية تنقذ طاقم سفينة تعرضت لهجوم في البحر الأحمر

الرأي الثالث - متابعات

أنقذت القوات البحرية اليمنية طاقم سفينة شحن هندية غرقت في البحر الأحمر، الثلاثاء، إثر تعرضها لهجوم بزورق مفخخ، وهو ما يعيد تسليط الضوء على تصاعد التحديات الأمنية في أحد أهم الممرات المائية الدولية، وسط ترجيحات بارتباط الهجوم بالتهديدات التي تطلقها الجماعة الحوثية ضد حركة السفن، رغم أن الجماعة لم تعلن مسؤوليتها على الفور.

ونقل الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية اليمنية عن مصادر ملاحية قولها إن سفينة الشحن الهندية «فايزي نوري أوليا» تعرضت لهجوم بزورق مفخخ في أثناء إبحارها على مسافة 13 ميلاً بحرياً جنوب مدينة الحديدة؛ ما أدى إلى غرقها، قبل أن تنفذ قوات خفر السواحل والبحرية اليمنية عملية مشتركة نجحت في إنقاذ جميع أفراد الطاقم.
 
وضم الطاقم الذي جرى إنقاذه 14 بحاراً، بينهم 13 هندياً وبحاراً يمنياً، ونقلوا جميعاً إلى مكان آمن، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ولم تشر إلى الحادثة أي هيئات بحرية دولية، كما لم تصدر أية بيانات على الفور عن الجهات الرسمية الهندية.

ويأتي الحادث في ظل استمرار التوتر في البحر الأحمر، حيث ترى الحكومة اليمنية أن التهديدات المتكررة للملاحة تستوجب تعزيز الرقابة البحرية، ليس فقط لمواجهة الهجمات، وإنما أيضاً لقطع خطوط التهريب التي تقول إنها تمد الحوثيين بالمعدات والمواد ذات الاستخدام العسكري.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أدت الهجمات الحوثية إلى غرق 4 سفن في البحر الأحمر وقرصنة سفينة خامسة إضافة إلى إصابة عشرات السفن التجارية بأضرار متفاوتة، ومقتل أكثر من 11 بحاراً.

جهود متوسعة

خلال الأشهر الأخيرة، وسعت مصلحة خفر السواحل اليمنية نطاق عملياتها البحرية، لتشمل حماية خطوط الملاحة، واعتراض السفن والقوارب المشتبه بتورطها في أنشطة تهريب، إلى جانب مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات والأسلحة والمواد ثنائية الاستخدام، بالتنسيق مع القوات البحرية والأجهزة الأمنية.

وتعد عملية إنقاذ طاقم السفينة أحدث المهام الإنسانية التي نفذتها القوات، إلى جانب دورها الأمني في تأمين المياه الإقليمية، ومساندة الجهود الدولية الرامية إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وكانت مصلحة خفر السواحل أعلنت، الأسبوع الماضي، اعتراض وضبط السفينة الشراعية التجارية «توكل 1» في منطقة باب المندب، بعد إخضاعها للمراقبة والرصد إثر الاشتباه بارتباطها بأنشطة بحرية غير اعتيادية.
 
وقالت المصلحة إن السفينة كانت تحمل نحو 500 طن من الأسمدة، إضافة إلى معدات تصنيع ومواد ثنائية الاستخدام، بينما تخضع حالياً للتحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية، وسط معلومات عن ارتباط مشغليها بشبكة تهريب محلية وإقليمية تنشط بين إيران والقرن الأفريقي واليمن.

وأكدت أن العملية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة التهريب المنظم، وتعزيز الأمن البحري، وحماية المياه الإقليمية، وتأمين أحد أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم.

وتقول الحكومة اليمنية إن تشديد الرقابة البحرية أصبح ضرورة تتجاوز حماية السواحل المحلية، ليرتبط مباشرة بأمن التجارة الدولية واستقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، خصوصاً مع استمرار محاولات استغلال الممرات البحرية في أنشطة التهريب.