وزيرة الخارجية: استعادة الدولة ركيزة لأمن اليمن والخليج والبحر الأحمر

الرأي الثالث - متابعات

 أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة، أن استعادة مؤسسات الدولة اليمنية وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها السيادية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار اليمن وأمن الخليج والبحر الأحمر وباب المندب 

 في ظل تحول التهديد الحوثي المدعوم إيرانياً إلى مصدر تهديد وابتزاز يتجاوز حدود اليمن إلى دول الجوار والممرات البحرية والتجارة الدولية، واستغلال موقع اليمن الاستراتيجي كورقة ضغط في الإقليم.

وقالت الوزيرة الزوبة، في حوار خاص مع صحيفة «أخبار الخليج» البحرينية، إن تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن لم تعد تعني اليمن وحده، بعدما أصبحت الصواريخ والطائرات المسيّرة وشبكات التهريب والتمويل وتهديد السفن والموانئ جزءاً من خطر يمتد إلى أمن المنطقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وشددت على أن الأمن المستدام يبدأ من دولة يمنية قادرة على حماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية وبسط سلطتها على كامل أراضيها، ومكافحة تهريب السلاح، وبناء قدرات خفر السواحل والقوات البحرية، بالتنسيق والتكامل مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبالشراكة مع الأطر البحرية الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن البحرين تكتسب أهمية خاصة بوصفها مركزاً رئيسياً في منظومة الأمن البحري الإقليمي، بما يفتح مجالاً أوسع للتعاون في التدريب وتبادل المعلومات وبناء القدرات، مؤكدة أنه كلما كانت الدولة اليمنية أقوى على ساحلها، كان باب المندب أكثر أمناً لليمن والمنطقة والعالم.

وأشادت وزيرة الخارجية بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في قيادة تحالف دعم الشرعية وإسناد مؤسسات الدولة، وبمواقف مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الداعمة لليمن وقيادته الشرعية، 

مؤكدة أن العلاقة بين اليمن والخليج تتجاوز معادلة المانح والمتلقي إلى شراكة تفرضها الجغرافيا والأمن والاقتصاد، وأن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء شراكات أوسع في التعافي وإعادة الإعمار والطاقة والتجارة والاستثمار وبناء القدرات والأمن البحري.
 
ودعت الوزيرة الزوبة المجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية لتطبيق قرارات مجلس الأمن ونظام الجزاءات وحظر السلاح، وملاحقة شبكات تهريب الصواريخ والطائرات المسيّرة ومكوناتها وتمويلها، بالتوازي مع تعزيز قدرات الحكومة ومؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها على أراضيها ومياهها ومنافذها.

وأكدت أنه لا سبيل لإنهاء الحرب ومعاناة الشعب اليمني ومعالجة أسباب الصراع إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي، ووقف الدعم الإيراني للمليشيا، واستعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من ممارسة سلطاتها الحصرية، واحتكار السلاح والقرار السيادي وإنفاذ القانون، بما يمنع إعادة إنتاج أسباب الصراع ويحمي أمن اليمن والمنطقة.