"المؤتمر الشعبي العام" في صنعاء يستكمل مسلسل رضوخه للحوثيين
استكمل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين مسار الرضوخ لإملاءات الجماعة الحوثية، حيث قام بفصل الأمين العام للحزب غازي علي الأحول، الذي لا يزال رهن الاعتقال
وكذا تعيين شخصية مقرّبة من الجماعة نائباً لرئيس الحزب بديلاً عن أحمد علي صالح نجل الرئيس اليمني الأسبق.
وعقدت اللجنة العامة (المكتب السياسي) لجناح الحزب اجتماعاً في صنعاء، برئاسة صادق أمين أبو راس، رئيس الجناح في مناطق سيطرة الحوثيين،
انتهى إلى اختيار عبد العزيز بن حبتور، الرئيس السابق لحكومة الحوثيين غير المعترف بها، نائباً لرئيس الحزب، في خطوة عُدّت استجابة مباشرة لمطالب حوثية علنية بعزل نجل الرئيس الأسبق، وتهديدات متكررة بإغلاق الحزب ومنع أنشطته.
جاء قرار إزاحة أحمد علي صالح بعد أسابيع من ضغوط متصاعدة مارستها الجماعة على قيادة جناح الحزب، شملت فرض قيود أمنية مشددة على تحركات رئيسه، وتهديدات بحل الحزب ومصادرة ما تبقى من نشاطه السياسي والتنظيمي، مستندة إلى سيطرتها الكاملة على مقاره وأمواله في صنعاء وبقية مناطق النفوذ.
وبحسب مصادر حزبية، لم تكتفِ الجماعة بفرض العزل، بل اشترطت تعيين شخصية موالية لها في موقع نائب الرئيس، في محاولة لإحكام قبضتها على ما تبقى من مفاصل القرار داخل الحزب، ومنع أي تواصل محتمل مع قياداته في الخارج أو مع قوى سياسية مناوئة.
وتمثل القرار الأكثر إثارة للجدل في فصل الأمين العام للحزب غازي علي الأحول من عضوية حزب «المؤتمر» بشكل نهائي، بعد نحو أربعة أشهر من اعتقاله لدى الحوثيين بتهمة التواصل مع قيادات الحزب الموجودة خارج البلاد، وفي مقدمهم أحمد علي صالح.
وكان جناح الحزب قد عقد اجتماعاً في وقت سابق أقر فيه تعيين يحيى الراعي أميناً عاماً للحزب خلفاً للأحول إلى جانب موقعه في منصب نائب رئيس الحزب صادق أبو راس.
وقدّمت هيئة الرقابة التنظيمية تقريراً إلى اللجنة العامة للحزب، تضمّن اتهامات للأحول بـ«الإضرار بوحدة الحزب والوحدة الوطنية»، ومخالفة النظام الداخلي والدستور والثوابت الوطنية
وهو ما استخدمته قيادة الجناح مبرراً لإصدار قرار الفصل «بالإجماع»، متجاهلة، وفق منتقدين، حقيقة أن الأمين العام معتقل في ظروف غير قانونية، ولا تتوافر له أدنى ضمانات الدفاع أو المحاكمة.
قبضة حوثية
مصادر سياسية في صنعاء رأت أن تعيين بن حبتور نائباً لرئيس الحزب يمثل محاولة من قيادة الجناح لتخفيف الضغوط، وتفادي سيناريو فرض اسم أكثر تشدداً وولاءً للجماعة، مثل حسين حازب، الذي كانت الجماعة تضغط لتعيينه نائباً أول للرئيس أو أميناً عاماً.
لكن هذه الخطوة، بحسب المصادر ذاتها، لم تمنع الحوثيين من المضي قدماً في اشتراط فصل الأحول نهائياً، في تأكيد على أن هامش المناورة لدى قيادة الجناح بات محدوداً، وأن القرارات الأساسية تُتخذ عملياً خارج أطر الحزب التنظيمية.
في محاولة لتبرير ما جرى، قالت اللجنة العامة إن «المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل حريصاً على حل الإشكالات والخلافات تحت سقف الوحدة الوطنية»
متحدثة عن رؤى تتعلق بالحكم اللامركزي وتخفيف المركزية، وهو خطاب اعتبره منتقدون غطاءً سياسياً لقرارات فُرضت بالقوة.
في المقابل، اعتبر القيادي المؤتمري المقيم في الخارج جمال الحميري أن القرارات الأخيرة «امتداد لمسار واضح من الضغوط الحوثية»
مؤكداً أنها صدرت في «واقع سياسي وأمني مختطف»، تُستخدم فيه أدوات الترهيب والابتزاز لإخضاع حزب عريق وتفريغه من قياداته التاريخية.
وشدد على أن الشرعية التنظيمية «تُستمد من القواعد لا من قرارات تُفرض بالقوة»، وأن ما صدر «لا يمثل المؤتمر وقواعده».
غضب داخلي
داخل صنعاء، أفادت مصادر مؤتمرية بوجود حالة سخط ورفض واسعَين بين كوادر الحزب إزاء قرار فصل الأحول، وانتقادات لعدم تطرق اجتماع اللجنة العامة إلى قضية اعتقاله أو المطالبة بالإفراج عنه،
وكذلك تجاهل الحصار المفروض على منزل رئيس الجناح وعدد من القيادات.
ويرى مراقبون أن ما يتعرض له جناح «مؤتمر صنعاء» يعكس صورة أوسع لتعطيل الحياة السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تُفرض رؤية أحادية وطائفية على الأحزاب، ويُسمح فقط بهامش نشاط محدود لتنظيمات تدور في فلك الجماعة.
ومنذ مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، يعيش «المؤتمر الشعبي العام» حالة انقسام حاد؛ إذ غادرت غالبية قياداته التاريخية مناطق سيطرة الحوثيين، من دون التوصل إلى قيادة موحدة في الخارج، فيما فضّل جناح صنعاء التكيّف مع واقع السيطرة الحوثية.
في المقابل، شكّل طارق صالح مكتباً سياسياً للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، انضمت إليه قيادات مؤتمرية وأعضاء في البرلمان.
ويجمع محللون على أن القرارات الأخيرة تمثل محطة جديدة في مسار تفكيك الحزب في صنعاء، وتحويله إلى كيان منزوع الإرادة، يعمل تحت سقف الشروط الحوثية، بما يكرّس تآكل التعددية السياسية في اليمن.
