شباب اليمن في زمن الحرب.. الصناعات البديلة والمشاريع الصغيرة هي الحل

 اتّجه بعض الشباب في اليمن، خلال الحرب، إلى الصناعات الصغيرة كالحقائب، ومنتجات تجميلية، وبعض الملابس، التي غالبا ما كان يتم استيرادها من الخارج، ويتسبب ذلك بخروج العملة الصعبة من البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه في اقتصاد اليمن أزمات مستمرة، أبرزها إيقاف تصدير النفط؛ بسبب هجمات مليشيات الحوثي على الموانئ، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار السياسي، واستمرار الحرب.

ويفتقر الشباب إلى الدعم، في الوقت الراهن، ولذلك ما يزال إنتاجهم ضعيفا، ولا يغطي السوق المحلية، وهم يتعمدون على أنفسهم في توفير كل متطلباتهم، ولا يعملون في إطار ورش متخصصة، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي هي أبرز وسيلة بالنسبة لهم للترويج لمنتجاتهم.

- مهد المواليد

عملت سالي محمد - منتصف 2021 - على تجهيز مهد لابنتها، أثار إعجاب كل من رآه، ودفعها ذلك إلى العمل على الفكرة، وتحويلها إلى مشروع خاص بها، يوفِّر لها بعض الدخل، خاصة أنها لم تعمل في تخصصها بالمختبرات الطبية.

 بحسب سالي، فقد أطلقت على مشروعها اسم "غزل"، وسرعان ما أصبح لديها كثير من الزبائن، الذين يطلبون هذا المنتج، ويختارون هم ألوانه والعبارات عليه، وبعض الإضافات حسب الرغبة، كوسادة خاصة بالمرضع.

وبرغم النجاح، الذي حققته، تواجه سالي مشكلات عديدة؛ أبزرها تضارب أسعار الصرف، خلال فترات متقاربة، وكذا صعوبة الحصول على أقمشة تناسب المشروع، وتكون بجودة عالية، فضلا عن نقصان قطع وأدوات كثيرة، ما اضطرها إلى عمل بدائل مناسبة.

 - طلب متزايد

مع تردِّي أوضاع الناس الاقتصادية، وضعف القدرة الشرائية، وجد بعض اليمنيين المنتجات المحلية خيارا بديلا مناسبا، ومنهم ملاك عبدالغني، التي أكدت أنها تشتري منتجات محلية الصنع ذات جودة عالية من وقت لآخر، خاصة الحقائب التي تطوّرت تصاميمها.

وعن أبرز ما يميّز تلك المنتجات، ذكرت أنها أرخص ثمنا مقارنة بالمنافس الخارجي لها، فضلا عن أنها ما تكون حسب الطلب، كالحقائب التي يتم خياطتها.

وأشادت بالمنتجات المحلية، التي -برغم طلبها من قِبل الزبائن- لا تتواجد بكثرة، بسبب عدم حصول المنتجين على الدعم الكافي، فكل ما يبذلونه من جهد هو بشكل شخصي.

- غياب الدعم

يفتقر الشباب 'أصحاب المشاريع الصغيرة - إلى دعم من الدولة، ويواجهون مشكلات عديدة، رغم أهمية ما يقومون به.

 يؤكد نبيل الشرعبي -صحفي متخصص بالشأن الاقتصادي- على أهمية توطين الصناعات الصغيرة، وبالذات التي تشهد إقبالا كبيرا، وعلى مدار العام، وأن يكون من الأولويات، سواء للدولة أو القطاع الخاص، أو الاتحادات والكيانات المحلية، الداعمة والمنادية بالتوطين.

 وذكر أن توطين بعض الصناعات يضمن تنظيمها واستمرارها، ومواكبتها المتغيِّرات الاستهلاكية، والتنافس الإنتاجي؛ ضمانا لتحقيق أهدافه الرامية إلى التحول المستدام في التصنيع المحلي.

 كما انتقد الشرعبي عدم إيلاء الدولة مثل هذه الصناعات أهمية، رغم أن سوقها دائم وكبير، مشيرا إلى أنها تنظر إليها بدونية، لأن القائمين والمعنيين بتطوير وتوطين الصناعات يتعاملون مع سوق الحقائب مثلا على أنه يسوِّق لمنتجات الرفاهية، وهذه نظرة خاطئة، وهو ما يستوجب ضرورة إعادة النظر في قراءة برامج التطوير والتوطين الخاصة بالصناعات على المستوى الرسمي والخاص وغيره.

 - دعم الاقتصاد

وبخصوص أهمية توطين الصناعات الصغيرة، تحدث الشرعبي عن توفيرها آلاف الفرص من العمل، وإسهامها في تقديم منتجات ذات جودة مميّزة، وتتوافق مع الأذواق العامة، وبأسعار مناسبة.

 أضف إلى ما سبق، التوجه نحو توطين صناعة الحقائب -على سبيل المثال- سيُسهم في إعادة استغلال موارد كانت مُهملة، من هذه الموارد الجلود، التي كانت تُرمى في مكبَّات النفايات، وبكميات كبيرة، حسب قوله.

 وزاد: "سيفتح ذلك –أيضا- مجال الابتكارات، وتحويل كثير من مواد الأشجار والنباتات وغيرها إلى مواد تُستخدم في صناعة الحقائب، وبما يُسهم في رفد الاقتصاد بمئات ملايين الريالات، والتخفيف من حِدة البطالة والفقر، وتأمين مصادر دخل لآلاف الأيادي العاطلة عن العمل.

 وينصح الشرعبي الدولة والجهات النشطة في المجال الاقتصادي، والقطاع الخاص، بتشكيل مراكز بحوث خاصة بأسواق الاستهلاك المحلي، وعلى أساس مخرجاتها يتم إنشاء مراكز ومعاهد تعليم وتدريب وابتكار وتطوير في منتجات هذا المجال، يليه مراكز تسويق وترويج فعّالة، وتخصيص موارد كافية لذلك؛ ناهيك عن توفير قروض ومساعدات للمنخرطين في هذه الصناعة، وتشجيعهم على الاستمرار.

 الجدير ذكره، أن مثل هذه المشاريع تشمل أيضا بعض أنواع خلطات التجميل، وأغطية الأسِّرة، وبعض الملابس، وتأتي في ظل استمرار تردِّي الوضع الاقتصادي في البلاد، واتساع رقعة الفقر.