الصيف يقلق اليمنيين... انقطاع الكهرباء وارتفاع في قيمة الفواتير

 تتجدد أزمة انقطاع الكهرباء في عدن ومدن يمنية أخرى ضمن إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، فيما تصدم فواتير الكهرباء التجارية للنصف الأول من إبريل/ نيسان المستهلكين في صنعاء التي تعرضت لقصف أميركي سبقه قصف إسرائيلي طاول محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. 

وأعدت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها مثل لحج برمجة جدول انقطاعات الكهرباء لتصل إلى ساعتي إضاءة مقابل أكثر من ثماني ساعات انقطاع للتيار الكهربائي.

وينذر تجدد هذه الأزمة التي تشمل الصيف والشتاء بعواقب وخيمة على الحكومة التي تلجأ عادة إلى الحلول الترقيعية في ظل عجزها التام عن إجراء أي تحسين للخدمة.

 المحلل الاقتصادي عبد الرحمن أنيس يرى أن فتح المجال للقطاع التجاري لتوفير خدمة الكهرباء يُسبب كارثة معيشية كبرى بالنظر إلى تدني دخل المواطن الذي لا يتجاوز 50 دولاراً، وكثير من الأسر تعيش على أقل من دولار في اليوم،

 لذا فإن الكهرباء التجارية تعني أن يكون سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء نحو دولار الذي يساوي أكثر من 2400 ريال.

يُضيف أنيس أن الكهرباء في ظل الانهيار في سعر صرف العملة المحلية يجب أن تكون مدعومة من الدولة مع عدم تسليم المهمة للقطاع الخاص، 

مع العلم أن الحكومة تبيع الكيلوواط الواحد من الكهرباء للمواطن بنحو 19 ريالاً يمنياً، في حين لا يستطيع المواطنون تسديد هذه الفاتورة لأن رواتبهم بالكاد تكفي لتسيير حياتهم المعيشية، فكيف سيكون الوضع في حال تم بيع كيلوواط الكهرباء بمبلغ 1000 ريال،

 لذا لا يستطيع أي مواطن يعيش في مدينة ساحلية حارة مثل عدن تحمل مثل هذه التكاليف.

أما بخصوص توفير الطاقة البديلة المتمثلة بالألواح الشمسية، فيُوضح أنيس أنها متوفرة في السوق، لكن محدودية القدرة الشرائية للمواطنين تحدّ من شرائها. 

ويرى أنيس أن مشكلة الكهرباء تتمثل بالاعتماد على الديزل عالي الكلفة حيث ابتعدت دول كثيرة مثل دول الخليج أوغيرها عن الديزل في توليد الكهرباء، في حين أن اليمن رغم أنه دولة فقيرة لكنه يعتمد على هذا النوع من الوقود عالي الكلفة في توليد الكهرباء،

 مُشيراً إلى أن الحل يجب أن يكون في اللجوء للطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.

وتُشير تقديرات البنك الدولي في تقرير صادر في مطلع إبريل إلى أن 12% من السكان في اليمن يعتمدون على الكهرباء العامة، في حين أن 76% لديهم إمكانية الحصول عليها (لكن ذلك قد يعني الحصول على الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين فقط في اليوم). 

وبالرغم من أن 90% من المواطنين في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً يحصلون على الكهرباء من الشبكة العمومية، إلا أنهم يُعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
 
وأطاحت مشكلة الكهرباء المزمنة في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً برئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، كما تسببت هذه المشكلة في تغيير ثلاثة وزراء للكهرباء والطاقة في التعديلات التي تشهدها الحكومة منذ العام 2019. 

الباحث الاقتصادي عصام مقبل، يُؤكد أن عدن والمحافظات المجاورة لها تقع تحت القبضة الأمنية، لذا يُلاحظ غياب الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والصحة، وهناك شلل في العملية التعليمية بسبب إضراب المعلمين لعدم صرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم، 

ويلفت إلى أن هذا القبضة الأمنية والتوترات السياسية تُؤدي إلى إهمال الجانب الاقتصادي والتركيز على توفير الخدمات، وتقويض مؤسسات الدولة، حيث تقف عاجزةً منذ سنوات أمام أزمة الكهرباء التي يعتبرها كثيرون مقياساً لنجاحها أو فشلها وهو السائد طوال الفترة الماضية.

وفي صنعاء، تنشغل السلطة فيها أكثر بالجبهة العسكرية المشتعلة، فيما يفاجأ المواطنون بمبالغ مضاعفة للفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء التجارية، 

إذ يقول مصطفى علي إن الفاتورة الخاصة بالنصف الأول لشهر إبريل وصلت إلى 8000 ريال، في حين لا يزيد استهلاكه في فترة مماثلة عن 4000 ريال، مع العلم أن سعر الكيلوواط التجاري في صنعاء يصل إلى نحو 370 ريالاً.

الخبير الجيولوجي المتخصص في مجال النفط والغاز واستشاري تنمية المواد الطبيعية عبد الغني جغمان، يقول إن أزمة الكهرباء المزمنة تُعري الحكومة في عدن وتفضح عجزها عن إدارة هذا الملف الشائك، حيث تغرق عدن من جديد في الظلام في الشتاء والصيف. 

يُضيف أنها تلجأ للطرق والأساليب الترقيعية نفسها التي تقود الناس من أزمة إلى أخرى، وذلك بالعمل على تشغيل محطات خارج الخدمة وخسائر تشغيلها تفوق حجم الاستفادة منها في ظل عدم وجود أي خطة حكومية واضحة لإعادة تأهيلها وتشغيلها بالكفاءة المطلوبة،

 إضافة إلى الاعتماد الكلي على محطة "بترومسيلة" التي تعمل بنصف كفاءتها، ولا يمكنها تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في عدن. 

محمد راجح