مأزق «إخوان اليمن»: مصالحة صنعاء «شرّ» لا بدّ منه؟

على رغم أن الحملة الأخيرة التي قادتْها الجماعات الموالية للإمارات في جنوب اليمن أخيراً، ضدّ الأذرع العسكرية لـ«الإصلاح»، جرى ضبطها سعودياً وأميركياً بحيث لا تَقطع «شعرة معاوية» مع الأخير، وتُبقي له منفذاً إلى المناطق الغنيّة بالنفط، إلّا أن الحزب لا يزال يستشعر «مؤامرة» ضدّه تستهدف إنهاء وجوده بالكامل.

إزاء ذلك، يحاول فرع «الإخوان» في اليمن إعادة إصلاح ما فَسد مع السعودية خصوصاً، واضعاً تظلّماته أيضاً على طاولة الرُّعاة الدوليين لـ«التحالف»، مُحاوِلاً بهذا تجنُّب تجرُّع الكأس المرّة المتمثّلة في العودة إلى صنعاء، إلّا أن هذه الكأس قد لا يكون ثمّة مناصٌ منها في نهاية المطاف، بكامل الرغبة، أو بنصفها، أو حتى تحت وطأة الظروف القاهرة

في آذار 2015، أيّد حزب «التجمّع اليمني للإصلاح» (إخوان مسلمون)، في بيان رسمي، الحملة التي أطلقها «التحالف العربي» بقيادة السعودية، على اليمن. وبعد سبع سنوات من ذلك، وتحديداً في آب 2022، قاد «التحالف» نفسُه حملة لقصقصة أجنحة «الإصلاح» في محافظة شبوة الغنيّة بالنفط، وتهشيم وجوده في محافظتَي عدن وأبين.

إثر هذا، تَجدّدت التساؤلات حول إمكانية حصول تبدُّل في التموضع الاستراتيجي للحزب، خصوصاً أن الأخير ترك، في بيانه الصادر في الحادي عشر من آب، الباب مفتوحاً أمام احتمال لجوئه إلى خيارات مغايِرة لِما انتهجه في السنوات الماضية، وأبْقاه تحت ظلّ «التحالف» الذي فرض الحرب والحصار على بلاده، إذ اعتبر «الإصلاح»، في البيان المذكور، أن تداعيات القضاء عليه «تحُول دون إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في اليمن، وتستهدف في الوقت نفسه مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفي مقدمته السعودية»، في ما قُرئ على أنه قَرْن شَرْطي واضح بين «أمن السعودية ومشروعها» و«أمن الإصلاح ومشروعه»، من شأن تزعزعه أن يجعل الأخير في حِلّ من أمْره.

إزاء ذلك، يرى القيادي الجنوبي المقرّب من «الإصلاح»، عادل الحسني، أن «استهداف الحزب سيحلحل ملفّات شائكة بين قواعده وقواعد حركة الحوثي، لكنه يَعتبر أن «الحديث عن تحالف قيادات الطرفَين مبكر»، مستدرِكاً بأن «الإصلاح لن يجد مخرجاً إلّا بتأجيل معاركه الداخلية، والاتّجاه مع الجميع لإخراج المحتل»، بالنظر إلى أن الحزب بات «يدرك يوماً بعد آخر أنه مستهدَف من قِبَل التحالف أكثر ممّا هو مستهدَف من قِبَل الحوثيين»، كما يقول الحسني. 

وانطلاقاً من المخاوف نفسها، وحتميّات تفاديها، يُعرب العضو السابق في شورى «الإصلاح»، عبدالله مصلح، عن اعتقاده بأن «الحزب بات يستشعر ضرورة الوقوف في وجه التحالف، ليس فقط من أجل اليمن، وإنّما أيضاً من أجل الحزب نفسه»، الذي أصبح «مهدَّداً في وجوده ومُجبَراً على خوض معركة مصيرية صعبة».
لكن إقدام «الإصلاح» على خطوة «شجاعة»، مِن مِثل الخروج من عباءة السعودية والإمارات نحو مظلّة وطنية أوسع، ربّما لا يسعفه التوقيت، ولا المكان، ولا الشخوص أيضاً.
 فالحزب الذي تخلّى عن تنظيمه الدولي قد يجد نفسه وحيداً في المبارزة العسكرية أو السياسية، فضلاً عن أن معظم قياداته يقيمون في العاصمة السعودية الرياض، وهو الأمر الذي يجعل أيّ خطوة من هذا النوع، في نظر البعض، «مغامرة».

لكن ذلك الواقع نفسه قد تكون نتيجته الحتمية، بحسب البعض الآخر، تقارب «الإصلاح» مع «الحوثيين» على قاعدة «مرغَم أخاك لا بطل».

ومع أن مصلح لا يتوقّع حدوث هكذا تقارب، بالنظر إلى أن الطرفَين «تيّاران مؤدلجان عقائدياً، وكلّ منهما يمارس نهجاً عدائياً تجاه الآخر»، إلّا أنه يقول إن «السياسة لا تعرف الثبات في المواقف، فقد يحدث بعض التقارب التكتيكي المحدود والمؤقّت وغير المعلن»، أمّا التحالف أو التقارب الكامل فـ«يتطلّب من كلَيهما المبادرة إلى إثبات حسن النوايا، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، وخاصة من قِبَل حركة الحوثي.

جهود استمالة «الأعداء»
إلى الآن، ينتهج «الإصلاح» سياسة استمالة حلفائه المفترَضين الذين باتوا أعداءً له، حتى لا يضطرّ للركون إلى خيارات أخرى تكون صنعاء أو تنظيمه الدولي وُجهتها، وهو ما يؤشّر إليه حرصه إلى اليوم، في بياناته ومواقفه الرسمية، على عدم قطْع حبل الودّ مع السعودية. 

لكنّ مصلح يؤكد أن «السعودية والإمارات متّفقتان على تنفيذ هذا المخطّط التمزيقي للبلاد والمكوّنات السياسية الفاعلة، وفي مقدّمتها الإصلاح، إلّا أن قيادة الحزب لا تزال تَنظر إلى السعودية كدولة حليفة»، منبّهاً إلى أن «الدور السعودي أخطر على الإصلاح من الدور الإماراتي الواضح في عداوته، فما لم تستطع الإمارات تحقيقه بالقوّة، تُحقّقه السعودية بأسلوب ناعم ظاهره الوساطة والرحمة وباطنه العذاب والدمار».

وكان «الإصلاح» بالغ، على مرّ السنوات الماضية، في مساعيه لاسترضاء السعودية والإمارات، ومن ذلك مثلاً اختياره شهر أيلول 2016، الذي يصادف ذكرى تأسيسه، ليتبرّأ من جماعة «الإخوان المسلمين»، كما وزيارة رئيس هيئته العليا للإمارات في منتصف تشرين الثاني 2018. لكنّ هذه المساعي لم تؤتِ في أيّ مرّة أُكُلها، وهي على الأرجح ستظلّ تفشل مستقبلاً، حتى تتحقّق توصيات ضابط استخبارات سعودي في ختام مؤتمر نظّمته بلاده، وأهمّها «الحدّ من نفوذ الحزب في الجيش الوطني وفي الحكومة»، في مقابل احتواء الخصم الاستراتيجي له، وهو حزب «المؤتمر الشعبي العام».

وكانت السعودية توعّدت، في أيلول 2017، على لسان وليّ عهدها محمد بن سلمان، بـ«تدمير الإخوان المسلمين الآن وفوراً»، الأمر الذي قوبل بموقف مماثل من قِبَل المكتب العام للجماعة في نيسان 2018، حيث وصف ما تقوم به القيادة السعودية بأنه «نكوث عن الواجب الديني والقومي»، محذّراً من أن «الدُّول تدقّ مسمار نعشها حين ترمي الناس بالباطل».
وتُوثّق الذاكرة السياسية والعسكرية مراحل صدام عديدة بين أذرع «الإخوان المسلمين» في اليمن، وبين السعودية، من ثورة عام 1962، إلى حرب الانفصال عام 1994، وصولاً إلى اليوم حيث يَرجح خيار تحالف الحزب مع صنعاء أكثر من أيّ وقت مضى، بكامل الرغبة، أو بنصفها، أو حتى تحت وطأة ظروف استهدافه القاهرة. ومع ذلك، لا يزال الحزب يحاول إصلاح الأمور، من خلال التظلُّم لدى الدول الراعية لـ«التحالف»، كما جرى في 12 أيلول الجاري، عندما التقى القائم بأعمال الأمين العام لـ«الإصلاح»، عبد الرزاق الهجري، بسفير المملكة المتحدة لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم. لكنّ اللقاء بدا أقرب إلى وقفة تضامنية بريطانية مع ما بقي من جسد الحزب في البلاد، أو إلى روتينِ «حكومةٍ تستخدم كلمات متشابهة وتعني بها أشياء مختلفة جدّاً».

موقف صنعاء
في مقابل احتماليّة عودة «الإصلاح» إلى التحالف مع صنعاء، فتحت الأخيرة باب العودة لِمَن يرغب، محارباً كان أم مسالماً، بقرار عفو عام صدر في أيلول 2016. وفي أيلول 2019، باشر «فريق المصالحة الوطنية والحلّ الشامل» أعماله، ومهمّته إعادة المنخرطين في صفوف «التحالف»، أفراداً وكيانات، إلى «الوطن». 
وعلى رغم أن هذه الخطوات نجحت في إعادة نحو 16 ألفاً - كما تشير التقديرات -، بِمَن فيهم أعضاء في «الإصلاح»، إلّا أن كثيرين يستبعدون اتّجاه الحزب، بشكل معلَن وفي الوقت الراهن تحديداً، إلى ذلك المخرج لأسباب إيديولوجية مرتبطة بنشأته، والتزاماته مع الأطراف الخارجية المُعادية لصنعاء. 

وفي هذا الصدد، يقول عضو وفد صنعاء التفاوضي، عبد الملك العجري، إن «ضغائن الإصلاح الإيديولوجية على أنصار الله أصابتْه بعمًى سياسي، لا يبدو أنه قادر على التعافي منه». 
ويضيف، في تغريدة، أنه «لو مارس الإصلاح 10% من التعقّل الذي يمارسه مع دول العدوان لمَا وصلْنا إلى ما وصلْنا إليه منذ عام 2014، علماً أن ما حدث له في صنعاء لا يساوي 1% من الصفعات التي تلقّاها من دول العدوان».

ويشي الواقع بأنه كلّما بالغ «الإصلاح» في الصبر، بالغ «التحالف» في استهدافه، والسبب في ذلك، من وجهة نظر عضو المجلس السياسي لحركة الحوثي، عضو فريق المصالحة محمد البخيتي، أن دول العدوان متأكّدة من أن قيادة حزب الإصلاح لن تجرؤ على فضّ الشراكة معها، والانضمام إلى صفّ الوطن، ولذلك فإنها مستمرّة في تصفية الحزب في المحافظات الجنوبية والشرقية من دون أيّ قلق». 

وبشأن إمكانية تحالف «الإصلاح» مع الحوثيين، يقول البخيتي، في تغريدة، إن مصالح دول العدوان تتعارض مع مصالح اليمن، وحتى مع مصالح الأطراف التي تَورّطت في استدعاء العدوان، وحزب الإصلاح نموذجاً»، مضيفاً «(أنّنا) لسنا بحاجة إلى تقديم تنازلات لبعضنا، وكلّ ما نحتاج إليه هو أن نتوحّد لتحرير اليمن من الاحتلال، وهذا مكسب كبير للجميع وليس فيه أيّ خسارة لأيّ طرف».

الأخبار - إسحاق المساوى