اليمن "أولوية" لدى الأميركيين.. آن الأوان لوقف الحرب وتثبيت السلام
أكد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، الخميس، أن الأوضاع في اليمن ما زالت صعبة ومثقلة بالتحديات.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، التي قالت إن الوضع في اليمن ما زال صعبًا ومثقلًا بالتحديات، مؤكداً أن المناقشات الإقليمية التي عقدها المبعوث الأمريكي دفعته إلى الاعتقاد بإمكانية حل هذا النزاع من خلال مواصلة تحديد الأولويات والتنسيق.
وأضاف "لقد قمنا باتخاذ بعض الخطوات الإيجابية ونحن ملتزمون بالاستمرار في البناء عليها وجميع اليمنيين لمعالجة المشاكل الصعبة التي لا تزال عالقة".
وأشار إلى وجود تفاؤل مع بذل الجهود الهادفة للتوصل إلى حل للنزاع في اليمن في المستقبل القريب.
وتواجه الولايات المتحدة تحديات واضحة في اليمن وتعتمد سياسة الدبلوماسية "الفائقة الهدوء"، فالمندوب الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ قلّما وجّه انتقاداً للحوثيين إلا في حالة الضرورة القصوى.
خلال الأسابيع الماضية خاض ليندركينغ في محادثات شملت الكثير من الأطراف بما في ذلك محادثات غير مباشرة مع الحوثيين، وقد نجح الأطراف في تفريغ الناقلة صافر، وأطلقوا سراح موظفين يعملون لدى الأمم المتحدة، ويطمح ليندركينغ إلى المزيد، وهو أعلن في إيجاز للصحافيين يوم الأربعاء بعد زيارة إلى المنطقة أن "اليمن هو أولية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وإدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن (ونائبة الرئيس الأميركي كاملا) هاريس".
هدف السياسة الأميركية في اليمن المعلن هو التوصل إلى حلّ سياسي دائم وسيكون دون هذا الحلّ الكثير من العراقيل، فمجلس السيادة اليمني من جهة والحوثيون من جهة أخرى لديهم سلاسل من المطالب والأهداف، كما أن الأطراف الإقليمية لديها مصالح تريد التأكد من الحفاظ عليها.
تؤكد مصادر مطلعة أن من أهم المطالب المطروحة هو أن يتخلّى الحوثيون عن الصواريخ والمسيرات التي بحوزتهم، وأن يبتعدوا عن الحدود السعودية لمسافة أقلّها عشرين كيلومتراً، وهذا ما لا يلتزم به الحوثيون أقلّه حتى الآن، كما أن على الحوثيين القبول بخطوات عملية إضافية على الأرض، تبدأ بالتخلّي عن جباية الضرائب في ميناء الحديدة والقبول بتوحيد عمليات البنك المركزي اليمني ونقله مؤقتاً إلى الأردن لتنظيم عمله.
وتقول المصادر إن من ضمن المبادئ المطروحة للوصول إلى الحلّ السياسي هو قبول الحوثيين بالانضمام إلى المجلس الرئاسي بمقعد واحد وبالمشاركة في حكومة يعاد تشكيلها ويكون لديهم فيها مقعد أو اثنان.
يعرف الأميركيون أن هذه العملية السياسية ستأخذ وقتاً، وتعطي الإدارة الأميركية مؤشرات متتالية على رغبتها في العمل بالتوازي مع المجلس الرئاسي اليمني لمواجهة الكثير من التحديات الأمنية.
فالأميركيون قاموا خلال الأشهر الماضية بنشر المزيد من القوات الأميركية قبالة الشواطئ اليمنية، وقد ساعد هذا الأمر في إحباط الكثير من عمليات تهريب السلاح في المرحلة الأولى، ثم ساهم في ضبط كميات كبيرة من المخدرات.
تراجعت عمليات التهريب خلال الأشهر الماضية، ويعود بعض الأمر إلى امتناع إيران عن متابعة تهريب الأسلحة الى اليمن، لكن الأميركيين لا يعوّلون كثيراً على النوايا الإيرانية، ويريدون تشديد الإجراءات على شواطئ اليمن وسلطنة عُمان، لذلك صعّد الأميركيون من تعاونهم خلال الأشهر الماضية مع بحرية الدولتين.
يأتي هذا التعاون من ضمن خطة أميركية واسعة في منطقة الخليج العربي لمواجهة المخاطر، لكنها في عُمان واليمن تأخذ طابعاً أكثر تخصيصاً، فالأميركيون يريدون المساهمة في خطة واسعة تواجه تهريب السلاح والمخدرات عن طريق البحر والبرّ معاً.
تشمل هذه الخطة البرّية تعاوناً بين حرس الحدود العماني والأميركيين، ومن خلاله تساهم الولايات المتحدة في عمليات التدريب وتوفير المعدات اللازمة التي تحتاجها عُمان لمراقبة طرقاتها ومعابرها البرّية مع اليمن، ويعود ذلك إلى أن طول الشواطئ العمانية يتطلب جهداً كبيراً لمواجهة عمليات التهريب.
السؤال هو "ماذا لو نجح المهرّبون من إيران في إيصال المخدرات أو السلاح إلى البرّ، فكيف نمنع وصول هذه المخدرات، وثمنها بالملايين، من الوصول إلى أسواق الخليج؟ وكيف نمنع الحوثيين خاصة والمهربين عامة من الاستفادة من بيع هذه المخدرات في الأسواق؟".
جواب الأميركيين هو توفير هذه المعدات التي تستعملها وكالات مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة للشركاء العمانيين، وهذا ما حصل بالفعل وسيتمكّن الأميركيون أيضاً من تقديم معلومات استخباراتية لدى توفّرها.
وبحسب المصادر، بدأ الاميركيون الآن البحث في الشق الثاني من الخطة، وهو مساعدة الجيش اليمني وحرس الحدود اليمنيين في الانخراط في هذه الخطة، على أن يعمل اليمنيون الخاضعون للحكومة الشرعية على مراقبة المعابر مع عُمان، وأن يحاولوا منع عمليات التهريب عبر هذه الحدود.
كما يريد الأميركيون مساعدة القوات اليمنية على ملاحقة المهرّبين على طرقات اليمن، ومنعهم من إيصال المخدرات والأسلحة إلى مناطق سيطرة الحوثيين الذين يستفيدون منها.
وفي السياق أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام اليمني الدكتور عبدالحفيظ النهاري، إنه آن الأوان لوقف الحرب في اليمن المندلعة منذ تسعة أعوام على التوالي دون توقف.
وأشار النهاري بأن وقت وقف الحرب آن وتثبيت السلام في اليمن أصبح أمر حتمي، وبين بأنه لابد من شق الطريق نحو تسوية سياسية شاملة في اليمن.
إلى ذلك رحب المبعوث الأممي الخاص لليمن والمنسق المقيم للأمم المتحدة بدعم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 3 ملايين يورو لتمويل المرحلة الثانية من "مرفق دعم السلام" في اليمن.
وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم تدابير بناء الثقة وإرساء الأسس لعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق سلام دائم في اليمن.
وأشاد المبعوث الأممي بدور الاتحاد الأوروبي في دعم السلام في اليمن، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يلعب دورًا محوريًا في دفع عملية سياسية جامعة وتخفيف آثار النزاع على المدنيين.
وأكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة أن المرفق يلعب دورًا حاسمًا في مساعدة اليمنيين على الاستعداد للسلام،
مشددة على أهمية استعادة التماسك الاجتماعي وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار. وسيسهم الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي في دعم جهود بناء السلام المحلية وتهيئة بيئة مواتية للحوار والمصالحة الشاملين للجنسين في اليمن.
وينفذ مرفق دعم السلام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد تم اتهامه بدعم عمليات زراعة الألغام، ولكن المرفق يعمل على تسريع تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار عملية السلام في اليمن.
*قسم التحرير والمتابعة
