ما تأثير تصنيف واشنطن الحوثيين "منظمة إرهابية" على السلام باليمن؟
يرجح خبراء أن تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثيين منظمة إرهابية قد يغلق أو يؤجل تنفيذ خارطة الطريق الرامية للدفع بخيار السلام في اليمن، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية جراء الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو 10 سنوات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، إدراج الجماعة -المسيطرة على مساحات واسعة من اليمن- ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية". وقال إن قراره جاء "بسبب أنشطة الحوثيين التي تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، وأقرب الشركاء الإقليميين، واستقرار التجارة العالمية".
ويشير ترامب بذلك إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي نُفذت بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويناير/كانون الثاني 2025، والتي قالت الجماعة إنها عمليات عسكرية داعمة لغزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
خارطة طريق
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2023، أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي "التزمتا باتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة".
وهذه بمثابة خارطة طريق تشمل دفع رواتب موظفي القطاع العام المتوقفة منذ عام 2016، واستئناف صادرات النفط التي توقفت عام 2022، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة الخاضعين لسيطرة الحوثيين.
ورغم مرور نحو 14 شهرا، إلا أن تطبيق هذه الخارطة لم يتم على أرض الواقع، وسط اتهامات متبادلة ومتكررة بين الحكومة والحوثيين بشأن عرقلة التقدم في هذا المسار رغم موافقتهما عليها.
وفي أحدث إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اول أمس الخميس، قال المبعوث الأممي إلى اليمن غروندبرغ إنه ينتظر المزيد من الوضوح بشأن تصنيف واشنطن المرتقب لجماعة الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية،
مشددا - في الوقت ذاته - على أهمية حماية الجهود الرامية إلى دفع عملية السلام إلى الأمام.
وأضاف "لا أزال ملتزما بالعمل بموجب التفويض الذي منحه لي هذا المجلس لإنهاء النزاع في اليمن، ولا يمكن تحقيق تطلعات الشعب اليمني إلى سلام دائم إلا من خلال تسوية سياسية للنزاع".
وأكد أن هذا الهدف ليس بعيد المنال، بل هو ممكن وواقعي وقابل للتنفيذ، معتبرا أن عناصر خارطة الطريق ركيزة أساسية لهذا المسار.
وقبل نحو أسبوعين، قال وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني - في تصريحات صحفية - إن "خارطة الطريق كانت تمهد لحل مجموعة من القضايا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والإنسانية، والانتقال بعدها إلى الحل السياسي".
وأضاف أن "جماعة الحوثي صعدت من أعمالها وهجماتها التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر، ما أدى إلى تجميد العمل بهذه الخارطة نتيجة خرق بعض بنودها".
سيناريوهات
في المقابل، أكدت جماعة الحوثي، في يناير/كانون الثاني الماضي، استعدادها للتوقيع على هذه الخارطة، متهمة الولايات المتحدة بمنع الحكومة اليمنية من توقيع الاتفاق.
وفي ظل استمرار حالة التباين بين الحكومة والحوثيين، من المرجح أن يؤثر تصنيف الجماعة منظمة إرهابية سلبا على مسار السلام.
آثار التصنيف
وحتى تتضح الصورة أكثر حول آثار هذا التصنيف، يشدد خبراء على أهمية أخذ مدى زمني من 6 أشهر إلى عام، إذ قد تظهر خلال هذه الفترة الخيارات المتاحة التي ستفرض للتعامل مع الحوثيين.
وأشارو إلى أن أحد الخيارات هو العسكري لمواجهة الحوثيين، والذي قد يأخذ شكلين بما يناسب الظروف والمواقف الناشئة وهما:
الشكل الأول: إشعال مناطق التماس بشكل كامل.
الشكل الثاني: التركيز على النقاط الهشة التي من شأنها إحراز تقدم كبير بحيث يجري إسقاط الحوثيين إذا كان هناك قرار حاسم بذلك، أو إخضاعهم ووضعهم بشكل أضعف على نحو ما حصل لما يسمى "محور المقاومة" في سوريا (نظام الأسد) أو لبنان (حزب الله).
ولا يعني أن تصنيف الحوثيين يضعهم في هذا الموقف، ولكن يأتي كأحد أهم العوامل التكتيكية التي قد تأخذهم إلى مرحلة التسليم أو الضعف،
و بأن هذا الخيار يتطلب أمورا أخرى تتعلق بالممولين وبمن سيتبنى الخيار العسكري على مستوى الداخل والخارج، وحسابات اليوم التالي وقضايا أخرى.
وينبه الخبراء إلى سيناريو آخر متوقع خلال الأشهر الستة المقبلة إلى غاية عام، يتمثل في اجتياح جزئي لمنطقة التهديدات البحرية و"هذا ما يهم الغرب".
وهو يعني انتزاع مناطق الساحل الغربي التي تصدر تهديدا للتجارة الدولية، وتأمين مساحة آمنة في العمق تحرم الحوثيين من إحداث تهديد مباشر، أو عن قرب لمنطقة تدفق النفط وسلاسل الإمداد في البحر الأحمر.
وبعد تصنيف الحوثيين، يثار تساؤل بشأن مسار التهدئة العسكرية في جبهات اليمن المستمرة منذ أبريل/نيسان 2022.
ومنذ مطلع العام الجاري، شهد عدد من الجبهات اشتباكات متكررة بين القوات الحكومية والحوثيين من دون تقدم ميداني لأي طرف، وسط مخاوف من اشتعال الصراع من جديد.
في السياق، يقول خبراء إن هناك عدم وضوح -بشكل عام- بشأن المدى الذي سيأخذه تأثير التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، "لكن يمكن توقع أن الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد في اليمن".
وأضافوا : "الحوثيون أكدوا منذ بداية الحرب بكل الطرق الممكنة أنهم غير معنيين بتقديم التنازلات اللازمة لتحقيق السلام،
وطوال الوقت كانوا يثقلون المفاوضات باشتراطات صعبة بغرض إفشالها، حتى عندما كان المعسكر الآخر (الطرف الحكومي) يلوح بالتنازل عن المرجعيات الثلاث في سبيل الوصول إلى صفقة".
وتابع الخبراء: "حتى لو افترضنا أن خارطة الطريق الأممية جرى توقيعها من الأطراف، فليس هناك أي ضمان أنه لن يتم نقضها في غضون سنوات قليلة وربما شهور، كما كان الحال مع أكثر من اتفاق سابق".
مجلة أمريكية: هزيمة الحوثيين تتطلب استراتيجية أكثر من مجرد قتل زعيمهم
وفي السياق قالت مجلة أمريكية إن هزيمة الحوثيين في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات تتطلب إستراتيجية أكثر من مجرد قتل زعيمهم عبدالملك الحوثي.
وأضافت " warontherocks " وهي مجلة مهتمة بالشأن الأمني والعسكري في تقرير لها أن بعض المحللين اقترحوا أن اغتيال عبد الملك الحوثي من شأنه أن يؤدي إلى انهيار التنظيم وبالتالي القضاء على التهديد.
وتابعت "من الممارسات الشائعة، أن يقدم المحللون وصفة سياسية عامة للغاية ولكنها ملموسة تتلخص في جملة "اقتل الرجل المسؤول وستُحل جميع مشاكلك مع الجماعة".
ولكن الواقع حسب المجلة أن حركة الحوثي أصبحت مؤسسية، مما يجعلها أكثر مرونة تنظيمياً، ولم يتم تعطيلها بشكل كبير بسبب الاغتيالات رفيعة المستوى في الماضي.
وتطرقت المجلة إلى تصريحات سابقة لـ إدموند فيتون براون، السفير البريطاني السابق في اليمن، والذي روى نقاشا مرعبا في عام 2016 مع مفاوضي الحوثيين:
حيث زعم المسؤولون الحوثيون أن ميزتهم الاستراتيجية على القوات المدعومة من الغرب هي أنهم "لا يهتمون بعدد اليمنيين الذين يقتلون، وعندما يموت عدد كافٍ، سيأتي [الغرب] إلينا راكعًا ويتوسل إلينا لإحلال السلام".
وفق المجلة فقد ثبتت دقة هذا التوقع بشكل عام مع تزايد الضغوط على التحالف المناهض للحوثيين من عام 2018 فصاعدًا لإنهاء الحملة في اليمن بسبب الخسائر الإنسانية الهائلة للصراع.
ومع ذلك، في حين لا يهتم الحوثيون بعدد قتلى اليمنيين، قد تتأثر الجماعة بشدة بمقتل يمني واحد بعينه: إنه زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي.
تقول المجلة في تقريرها "لذا، ففي حين أن القضاء على زعيم الحوثيين سيكون تطوراً مرحباً به، يظل من غير المرجح أن يقدم في حد ذاته حلاً شاملاً للتهديدات التي تشكلها الجماعة.
وأشار التقرير إلى التهديدات العديدة التي تشكلها منظمة الحوثيين، وأولها أن لديها القدرة والإرادة لمهاجمة الأصول الأميركية وحلفائها ضمن مدى 2500 كيلومتر من ترسانتها من الصواريخ الباليستية.
وذكر أن الجماعة أثبتت قدرتها على تعطيل الشحن الدولي من خلال إغلاق حركة المرور في البحر الأحمر تقريباً وإجبار التجارة البحرية على إعادة التوجيه.
كما أثبت الحوثيون بإرسالهم مرتزقة للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، فإن الجماعة على استعداد لبيع السلع والخدمات للجهات المارقة في جميع أنحاء العالم من أجل جلب الأموال التي تحتاجها بشدة.
تضيف المجلة "من المؤسف أن هذه التهديدات من غير المرجح أن يتم القضاء عليها بضربة واحدة بطائرة بدون طيار".
وزادت "من المهم أيضاً أن نؤكد بوضوح أن اغتيال عبد الملك الحوثي مبرر على أسس أخلاقية وقانونية ومتعلقة بالأمن القومي.
فقد جر اليمن إلى عقود من الحرب غير الضرورية التي قتلت بالفعل مئات الآلاف من اليمنيين، وحكم عشرين مليون يمني بوحشية لا ترحم شملت القتل والاغتصاب والسرقة، وزعزعة استقرار الشرق الأوسط من خلال هجمات الحوثيين على جيرانهم الإقليميين فضلاً عن التجارة البحرية الدولية.
تشير المجلة أن باتريك جونستون قدم قضية مقنعة تشير إلى أن المنظمات أصبحت عُرضة للخطر بعد اغتيال كبار القادة، مشيراً إلى أن "تحييد قادة المتمردين الحوثيين له تأثير كبير ومهم إحصائياً على العديد من مقاييس فعالية مكافحة التشدد".
تتابع "لكن حقيقة أن العدالة والمصالح القومية سوف تتحقق بقتل عبد الملك الحوثي ليست سبباً لتضخيم التأثير التنظيمي لمقتله إلى الحد الأقصى لاستراتيجية مناهضة الحوثيين".
وأوردت المجلة الأمريكية أربعة أسباب على الأقل، ربما تكون نتائج مقتل زعيم حركة الحوثي مخيبة للآمال بالنسبة لأولئك الذين علقوا عليه توقعات كبيرة:
أولها، من المهم أن ندرك حقيقة مفادها أن الحوثيين تطوروا بشكل أساسي من جماعة متمردة إلى شبه دولة.
فقد تم إضفاء الطابع المؤسسي جزئيًا على الحوثيين من خلال استيلائهم على أجهزة الدولة اليمنية القائمة بعد زحفهم إلى العاصمة صنعاء في عام 2014، وعززوا سيطرتهم على المؤسسة بعد قتل علي عبد الله صالح وتطهير الموالين له من البيروقراطيين في عام 2017.
وطبقا للمجلة فإنه وبالإضافة إلى سيطرتهم على البيروقراطية الرسمية، أنشأ نظام الحوثيين أيضًا هياكل قيادية موازية سرية مستوحاة من حزب الله مثل مجلس الجهاد.
لذلك، لم يعد الحوثيون مجرد ميليشيا غير منظمة، بل أصبحوا الآن يشملون أيضًا آلية هرمية وبيروقراطية خاضعة لسيطرة عبد الملك.
وقالت إن سيطرة الحوثيين الراسخة على الاقتصاد في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من شأنها أن تجعل من الصعب بشكل خاص إزاحتهم. فقد كان القطاع الخاص في اليمن ضعيفًا إلى حد ما مقارنة بالقطاع العام المتضخم،
وأولئك الذين يعملون لصالح الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يعتمدون الآن على النظام للحصول على دخلهم.
وترى أن السيطرة على القطاع العام لم تلبي حاجة الحوثيين إلى النقد، وبالتالي استولت الجماعة على جميع الصناعات الرئيسية في أراضيها، بما في ذلك العديد من الشركات التي لم تكن مملوكة للحكومة من قبل. في صناعة الاتصالات، على سبيل المثال، استولى النظام على شركتي سبأفون وإم تي إن يمن (الآن يو تيليكوم).
واستدركت "في ضوء المؤسسات العديدة المخصصة لضمان استمرار حكم الحوثيين على شعب واقتصاد شمال اليمن، قد يكون من الأفضل وصف النظام في صنعاء بأنه هجين بين جماعة إرهابية مثل القاعدة ونظام استبدادي مارق مثل إيران أو كوريا الشمالية".
وبشأن السبب الثاني تقول المجل "أصبح لدى الحوثيين وداعميهم في بيروت وطهران الوقت الكافي للتحضير لمحاولات اغتيال عبد الملك الحوثي. ومن المرجح أنهم يتخذون التدابير اللازمة لمنع نجاح مثل هذه الضربات فضلاً عن إعداد آلية لما بعد ذلك".
واستطردت "من المرجح أن تتضمن هذه الخطوات عزله عن جميع الاتصالات الإلكترونية، وإبقائه في مخابئ آمنة وسرية، ومنع كبار القادة من التجمع، وتحديد الشكل الذي ينبغي أن تتخذه خلافته في حالة وفاته.
ويشير التقرير إلى أن السبب الثالث فهناك أمثلة تاريخية ذات صلة حيث فشلت عمليات الاغتيال الناجحة لقادة الإرهاب في التأثير سلبًا على أداء ساحة المعركة أو حتى تمهيد الطريق لقادة أكثر كفاءة لتولي زمام الأمور.
وقال "يمكن للمرء أن يزعم أن اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله عباس الموسوي في عام 1992 مهد الطريق أمام حسن نصر الله الأكثر قدرة للسيطرة على المنظمة. فقبل مقتله في عام 2024، بنى نصر الله المنظمة لتصبح أكبر منظمة إرهابية وأفضلها تمويلًا في العالم".
ولفت إلى أن هناك أمثلة على هذه الظاهرة المزعجة نفسها تحدث داخل اليمن. فلم يتولى عبد الملك السيطرة على حركة الحوثيين إلا بعد مصرع شقيقه حسين على يد الحكومة اليمنية في عام 2004.
ومنذ ذلك الحين، عمل على تنمية حركة حرب العصابات بالأسلحة الصغيرة وحولها إلى جهاز يشبه الدولة مع ترسانة خطيرة من الصواريخ الباليستية.
ونوهت المجلة الأمريكية إلى أن تعليق الاستراتيجية المناهضة للحوثيين على عملية سوف يستغرق إعدادها وقتا طويلا ولا تضمن نجاح القضاء على الهدف، ناهيك عن انهيار النظام، سيكون مقامرة محفوفة بالمخاطر بلا داع.
وقالت "قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتطوير المعلومات الاستخباراتية في الوقت الحقيقي اللازمة لاغتيال عبد الملك، وقد يستغرق الأمر وقتا أطول حتى تتاح الفرصة العملياتية لشن الضربة".
وخلصت المجلة في تقريرها إلى القول "من أجل هزيمة النظام الحوثي بشكل قاطع، يتعين على الولايات المتحدة وإسرائيل وأولئك الذين يسعون إلى الاستقرار في المنطقة أن يدمروا البنية التي تمكن النظام من العمل: اقتصاده، وآلته الدعائية، وأدوات القمع، والقدرات العسكرية، وقيادته المتعددة المستويات".
