أزمة التعيينات تهدّد الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي
الرأي الثالث
تأتي استقالة وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المعيّن حديثاً، بدر محمد باسلمة، أول أمس الجمعة، لتضع التماسك الهش مجدداً داخل مجلس القيادة الرئاسي على المحك.
وتحوّل التعديل الوزاري المحدود الذي أصدره رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، في 23 يوليو/تموز الماضي، إلى صدمة سياسية تكشف عمق الفجوة والتباينات بين أقطاب السلطة المعترف بها دولياً في اليمن.
وبينما كان يُفترض بهذا التعديل، الذي شمل تعيين أفراح الزوبة وزيرةً للخارجية وباسلمة وزيراً للتخطيط وعهد جعسوس وزيرة للإدارة المحلية، أن يعكس وحدة القرار وموافقة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الثمانية
كما نص القرار الجمهوري، تعثر أداء اليمين الدستورية لباسلمة وجعسوس إثر خلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، وفق ما كشفته في وقت سابق مصادر .
كما سارعت استقالة باسلمة، التي وصفها بأنها "جرس إنذار وصرخة حيّة"، لتؤكد غياب التوافق الحقيقي وحالة الانسداد السياسي الداخلي، وتكشف عن أزمة ثقة بين أعضاء المجلس، تتجدد مع كل استحقاق سياسي أو إداري أو عسكري.
لم يكن هذا التعديل في هيكل الحكومة مجرد خلاف إداري على توزيع الحقائب والمحاصصة السياسية، بل جاء في توقيت بالغ الخطورة والتعقيد،
إذ تتصاعد نُذر المواجهة الشاملة مع جماعة الحوثيين، وتتزايد التحشيدات العسكرية على مختلف جبهات التماس، في مأرب، وشبوة، وتعز، والساحل الغربي،
كما تتصاعد مؤشرات على تآكل الهُدنة المفترضة وانعدام فرص الرهان على تماسكها، بعد ما يزيد عن أربعة أعوام على إعلانها (في 2022).
وفي الوقت الذي تسعى فيه القوى اليمنية المناهضة للحوثيين والدول الراعية، وفي مقدمتها السعودية، إلى رصّ الصفوف وتثبيت هيبة الدولة واستعادة مؤسساتها،
تأتي هذه الانقسامات لتسلّط الضوء على ضعف الجبهة السياسية للحكومة المعترف بها دولياً، وغياب الرؤية الموحدة لدى مجلس القيادة الذي تشكّل في إبريل/نيسان 2022 لإدارة المرحلة الانتقالية. يمنح ذلك في المقابل جماعة الحوثيين فرصة أخرى لاستغلال هذا الشلل المؤسسي، ووضع الحكومة اليمنية أمام اختبار وجودي يهدد مكاسبها الميدانية والسياسية المتبقية.
حوار داخل مجلس القيادة
في محاولة لاحتواء تردّدات هذه الأزمة والحدّ من تداعياتها المتنامية، تحرّك رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، نحو تفعيل دوائر الحوار الداخلي،
إذ عقد اجتماعاً موسعاً، أول من أمس الجمعة في الرياض، ضم رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي وصخر الوجيه وأكرم العامري،
إلى جانب أمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية المنضوية تحت مظلة الهيئة. ومن خلال هذا التحرك، سعى العليمي إلى إعادة ترميم الشراكة المفكّكة،
متعهداً بالتمسّك بالهيئة باعتبارها إحدى أهم الآليات الضامنة لإدارة التعدّد السياسي وحماية الاصطفاف الوطني ضدّ مشروع الحوثيين.
ولم يخلُ خطاب العليمي خلال الاجتماع من نبرة التحذير، إذ حثّ القوى السياسية كافة على استثمار المتغيّرات الراهنة لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية والالتفاف حول مشروع الدولة.
وشدد على أنّ المرحلة المفصلية التي تمرّ بها البلاد تتطلب من الأحزاب استعادة دورها في التنوير والتعبئة الشعبية وجعل معركة استعادة المؤسسات "قضية مجتمع لا قضية سلطة فحسب".
وحذّر من أن التطورات الأخيرة تُثبت استمرار جماعة الحوثيين في الرهان على التصعيد العسكري وارتهان قرارها لأجندات خارجية، ما يضع القوى المناهضة لها أمام مسؤولية تاريخية تتجاوز "الحسابات السياسية الضيقة" وترتقي إلى مستوى خطورة التهديدات القائمة.
قرارات أحادية وتآكل التوافق
يتمثل جوهر أزمة الشلل الراهنة داخل مجلس القيادة اليمني في تراكم قرارات التعيين الأحادية التي تحوّلت تدريجياً إلى "كرة ثلج" تجرف معها أسس الشراكة المفترضة بين القوى المناهضة للانقلاب الحوثي.
فلم تكن قرارات التعديل الوزاري المحدود في يوليو الماضي، سوى الحلقة الأحدث ضمن سلسلة من القرارات والتغييرات (تعيينات) التي شملت مفاصل حيوية في هيكل الدولة.
بدأت تلك التغييرات من مؤسسات السلطة القضائية والهيئات الاقتصادية والمالية السيادية، وصولاً إلى المناصب العسكرية والأمنية وقيادات السلطة المحلية في عدد من المحافظات التي استعادت الحكومة السيطرة عليها من الحوثيين.
هذه الترفيعات والإزاحات المتتالية أشعلت حدة الرفض لدى المكونات الرئيسية داخل مجلس القيادة اليمني مجدداً، إذ تبادلت أطراف نافذة فيه،
وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي وتكتلات محسوبة على حزب الإصلاح إلى جانب القوات المشتركة بقيادة طارق صالح، الاتهامات حول محاولات "الانفراد بالقرار" و"الهيمنة على مفاصل الدولة" بقرارات مفاجئة.
وبذلك تجاوزت هذه الأطراف المبدأ الحاكم الذي نص عليه بيان نقل السلطة في إبريل 2022، والذي يشترط "التوافق والشراكة الوطنية" مرجعيةً رئيسية لإدارة المرحلة الانتقالية.
أما في عمق هذه الأزمة، فيعكس التضارب المتكرر حول التعيينات تحوّل أداة "المحاصصة" من صيغة أمان هدفها دمج المكونات المتباينة وإدارة التعدّد السياسي، إلى آلية تعطيل استنزافية تصيب مؤسسات الدولة بالجمود.
وبدلاً من أن تُبنى التعيينات على معايير الكفاءة والاستحقاق المؤسسي، أضحت كل حقيبة أو منصب أمني وعسكري ساحة لشدّ وجذب فصائلي واستقطاب حزبي،
إذ يعتبر كل طرف أن أي قرار لا يمر عبر بوابة مصالحه الضيقة بمثابة إخلال بميزان القوى واستهداف لنفوذه الميداني.
سفينة بثمانية رؤوس
تبرز المعضلة الأعمق لمجلس القيادة الرئاسي في طبيعة تشكيلته القائمة على توازنات هشّة بين قوى ومكونات ذات أيديولوجيات وأجندات سياسية متضاربة.
فالمجلس يضم ثمانية أعضاء يحملون مشاريع تأسيسية متناقضة تتجاوز التباين السياسي الاعتيادي.
وبينما يتبنى المجلس الانتقالي الجنوبي مشروع "فك الارتباط" وإعادة تأسيس دولة الجنوب، تتمسك أحزاب وتكتلات سياسية أخرى بمشروع "الدولة الاتحادية" ومرجعيات الحوار الوطني.
من جهة أخرى تركز تكتلات عسكرية على مشروع استعادة صنعاء وإسقاط الانقلاب من دون الاكتراث بأطر الإصلاح السياسي المؤجل.
هذا الواقع المأزوم اختصره عضو مجلس القيادة اليمني ومحافظ حضرموت، سالم الخنبشي، في تصريحات صحافية مطلع يونيو/حزيران الماضي، حين قال: "ما فيش (لا توجد) سفينة تبحر بثمانية رؤوس"،
مضيفاً أن "البلاد بحاجة إلى ديك واحد فقط يصيح". أكدت تصريحات الخنبشي، أن الصيغة القيادية الحالية المكوّنة من ثمانية أعضاء لم تعد ناجعة في إدارة البلاد أو مواجهة أزماتها المركبة.
فقد شدّد الخنبشي على أن المرحلة الراهنة والأخطار المحدقة تتطلب الانتقال إلى وجود قيادة موحدة ونظام رئاسي قائم على مركز قرار واضح وقادر على القيادة.
واعتبر أن غياب الرأس الواحد والاستغراق في صراع الصلاحيات أديا إلى تعطيل بوصلة الشرعية (الحكومة) وإضعاف مركزها أمام الخصوم وحلفائها الإقليميين على حد سواء.
تداعيات الميدان
تتجاوز خطورة الانسداد السياسي في رأس السلطة المكاتب والوزارات لتلقي بظلالها المباشرة على الميدان العسكري.
ففي الوقت الذي ترفع فيه القوى اليمنية المناهضة للحوثيين جاهزيتها لمواجهة سيناريوهات اندلاع معركة شاملة، تصطدم هذه الاستعدادات بعقبة هيكلية تتمثل في غياب "غرفة عمليات مشتركة" حقيقية،
كما تصطدم بإخفاق مجلس القيادة في حسم ملف دمج وتوحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المتعدّدة تحت مظلتَي وزارتَي الدفاع والداخلية بشكل كامل.
هذا التشتت القيادي وضعف العقيدة العسكرية الموحدة يفرزان حالة من التوجس بين المكونات الميدانية، تجعل الجبهات المعزولة، تتصرف وفق حسابات مناطقية وفصائلية ضيقة.
بالمقابل لا تقف جماعة الحوثيين موقف المتفرج، بل تجد في حالة التجاذب والتفكك السياسي فرصة استراتيجية لتعزيز تموضعها العسكري والميداني.
وتعكف الجماعة على استغلال غياب التنسيق بين القوات التابعة للحكومة لتحديد نقاط الضعف والهشاشة في خطوط الدفاع، وشن عمليات استطلاع وهجمات بالمسيّرات واختراقات تكتيكية لإرباك المشهد.
وتتجه الأنظار نحو الدور السعودي باعتباره الفاعل الأبرز الضابط لإيقاع التفاعلات داخل مجلس القيادة الرئاسي، لمنع تفكّكه وإلزام مكوناته بحد أدنى من التوافق في لحظة حاسمة.
وتتأرجح سيناريوهات الأزمة بين احتواء ترقيعي يعيد هندسة المحاصصة بتعديل حكومي أوسع يُرضي المعترضين، أو تجميد الأزمة وتثبيت الأمر الواقع عبر تأجيل القرارات الخلافية وترحيل المشكلات، لتركيز الجهود كافّة على التحشيد العسكري لمواجهة التهديد الحوثي الوشيك لحين انجلاء غبار المعركة المرتقبة.
رهانات خاسرة
في هذا الصدد اعتبر المحلل السياسي اليمني عبد الله دوبلة، أن "الانفراد بالقرار الخاص بالتعديل الوزاري، وما تلاه من تصعيد علني حول التعيينات الأخيرة ألحق ضرراً بليغاً بمركز مجلس القيادة الرئاسي وهيبته السياسية".
وأوضح دوبلة أن رئيس مجلس القيادة اليمني "أضعف مركزه بتصرفاته التي تجاوزت مبدأ التوافق"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن ردة فعل أعضاء المجلس المعترضين لم تكن موفقةً.
وفي رأيه فالأجدر بهم كان "تمرير القرارات أو معالجتها في الغرف المغلقة بدلاً من تصدير الخلاف للعلن وإظهار مؤسّسة الرئاسة بمظهر الضعف والاهتراء والتشاكس حول الحقائب الوزارية"،
وشدد دوبلة على أنّ المشهد الإقليمي والدولي والتطورات الميدانية في اليمن لا يحتمل مثل هذا الإرباك السياسي، موضحاً أن البلاد "أمام لحظة مفصلية تتطلب تحشيداً لمعركة مرتقبة مع جماعة الحوثيين، ورفع معنويات الشارع والجيش".
من جانبه، أكد الكاتب الصحافي اليمني سلمان المقرمي، أنّ المأزق الراهن يعود في جوهره إلى "إقامة مجلس القيادة والحكومة بالرياض منذ سنوات، ونشوء شبكة مصالح وارتباطات جديدة للمسؤولين بعيدة تماماً عن واقع الناس في الداخل".
وأوضح أن القيادة السياسية باتت تُكيل كل المسائل المحلية والوطنية إلى السعودية، مشيراً إلى أن تصريحات العليمي الأخيرة، التي عزا فيها تماسك مؤسسات الدولة إلى الدعم السعودي، تتناقض مع الواقع، إذ إن "مؤسسات الدولة مفككة كلياً".
وفي رأي المقرمي فإنّ صيغة "التوافق" التي بُني عليها المجلس تحوّلت بالكامل إلى آلية لتعطيل مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، بحيث "لا توجد مؤسسة واحدة تعمل بحد أدنى من الكفاءة دون تدخل سعودي مباشر".
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات العسكرية المرتقبة ومواجهة الحوثيين، شدد المقرمي على أنّ مجلس القيادة تشكّل أساساً بالتزامن مع الهدنة للتفاوض والسلام وفق نص إعلان نقل السلطة،
موضحاً أنه عندما تغيّرت العوامل الإقليمية والدولية وعادت أجواء المواجهة "لم تتغيّر الحكومة إلى حكومة حرب تتناسب مع الظروف المستجدة"
وأشار إلى أنّ "خطاب الحكومة بات متخبطاً، يدّعي الحرص على حماية السيادة والملاحة الدولية، بينما يأنف المسؤولون عن زيارة المعسكرات أو صرف مرتبات المقاتلين". وحتى مع التحشيد السعودي لمواجهة الحوثيين، فإن مجلس القيادة يبدو، وفق المقرمي غير فاعل،
إذ "تتوزع ولاءات أعضائه (العليمي وعبد الرحمن المحرمي ومحمود الصبيحي، وطارق صالح) بين أولويات ومشاريع متناقضة لا علاقة لها بالشأن المحلي أو بحجم التهديدات القائمة".
فخر العزب
صحافي يمني
