مجلس النواب والمجلس الانتقالي
من المهم أن يتفهم "الانتقالي" أن قواعد اللعبة السياسية في اليمن يجب ضبط إعداداتها بما يتوافق مع الواقع الحالي بعيداً من شطط الأوهام والترويج لها.
وعليه إدراك أن الحديث عن المستقبل غير معقول قبل أن تصبح المؤسسات الموجودة قادرة على استيعاب مهماتها الحاضرة.
لقد عانى اليمنيون، وكثير من العرب، من الخطاب الذي لا يرتبط بالواقع وحقائقه، وحين تنكشف الأمور يتعاظم الإحباط وتُفقد الثقة بين الحاكم والمواطن.
عبّر كثيرون عن تفاؤلهم بعد ظهور صورة جمعت رئيس "المجلس الانتقالي"، عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي مع سلطان البركاني رئيس مجلس النواب ونائبيه محمد الشدادي ومحسن باصرة.
اللقاء هو الأول منذ فترة طويلة لأن "الانتقالي" يعارض فكرة عمل المجلس وانعقاده في عدن منذ 19 أبريل (نيسان) 2022 حين أدى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمامه.
لا شك أن اللقاء يحمل الكثير من الدلالات الإيجابية أهمها أن الحوار مع الاختلاف ممكن، بل ضروري وحيوي للتوصل إلى نقاط اتفاق مشتركة لربما حركت بركاً آسنة خلّفها انقطاع اللقاءات بين ممثلي مؤسسات السلطة التي من المفترض أن تكون عدن هي مركزها ومقرها.
إن من واجب "الانتقالي" باعتباره شريكاً في كل المؤسسات بما فيها مجلس النواب، تسهيل عملها والانخراط في نشاطاتها والتعبير عن إرادته كما يرغب عبر ممثليه فيها، أو أن يتركها ويتخلى عن مواقعه فيها.
لكن الواقع يدل إلى أن "الانتقالي" يعاني من ارتباك في خطابه وفعله، السياسي والإعلامي.
فطالما أنه شريك في السلطة بكل مفاصلها فعليه إما الدفاع عنها والعمل من داخلها لإصلاحها مع شركائه فيها، أو عدم التشبث بها وبمكاسبها الظاهرة والمخفية وأن يقبل التحول إلى معارضة مفتوحة.
ما يتغافل "الانتقالي" عنه هو أن مجلس النواب تعطلت لوائحه منذ عام 2012، ولما يعد قادراً على اتخاذ أي قرار إلا بالتوافق. هكذا يستطيع "الانتقالي" الفعل من داخل مجلس النواب ولديه في قوامه ممثلون صريحون إضافة إلى شركائه في الحزب الاشتراكي.
إن تصميم "الانتقالي" على تعطيل أعمال مجلس النواب يفقده ورقة سياسية مهمة ومنبراً يمكّنه من التعبير الواضح عن مواقفه من داخل المؤسسة الوحيدة التي تحمل بقايا من شرعية دستورية تستلزمها بقية كيانات السلطة كي تحصل على شرعيتها.
لا يجب نسيان أن مجلس القيادة الرئاسي تجاوز التشكيك في شرعيته الدستورية حين أدى أعضاؤه القسم أمام مجلس النواب في عدن، ومن بينهم عيدروس الزبيدي، رئيس مجلس الانتقالي ونائبيه عبدالرحمن المحرمي وفرج البحسني.
من مصلحة المواطنين أن يستأنف مجلس النواب الانعقاد الدائم، وأن يعود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى نشاطه، وأن يجري تعزيز دور هيئة مكافحة الفساد.
الكل يضج من انتشار المعلومات عن الفساد، ولكن المعالجة والتحقق من هذه القضايا غير ممكنين من دون وجود أجهزة رقابية مستقلة فعلاً.
لقد وجهت انتقادات قاسية في حق مجلس النواب، ولم تكن إلا محاولة لتحفيز أعضائه في ممارسة حقوقهم والدفاع عن حقوق من تبقى من الناخبين.
هنا يستطيع "الانتقالي" أن يكون محفزاً حقيقياً ومؤثراً ليبرهن للمواطنين أنه جاد في خطابه عن مكافحة الفساد، وأن الأمر ليس مجرد مزايدات.
سوء الحال
لا يخفى على أحد سوء الأوضاع المعيشية وانتشار الأمراض والفقر الذي يعاني منه أغلب المواطنين.
في الوقت ذاته توقفت المساعدات الخارجية سواء من دول الجوار أو من الغرب بسبب سوء الإدارة أو لعدم وجود قدرة استيعابية داخل المؤسسات.
المانحون، عرباً وغير عرب، يصرون على ضبط أداء المؤسسات وشفافيتها ويطالبون بمعرفة ماهية الإنفاق والأولويات، وهذا من حقهم لأنهم ليسوا جمعيات خيرية تنفق أموال مواطنيها من دافعي الضرائب على غير مستحقيها.
من المهم أن يتفهم "الانتقالي" أن قواعد اللعبة السياسية في اليمن يجب ضبط إعداداتها بما يتوافق مع الواقع الحالي بعيداً من شطط الأوهام والترويج لها.
وعليه إدراك أن الحديث عن المستقبل غير معقول قبل أن تصبح المؤسسات الموجودة قادرة على استيعاب مهماتها الحاضرة.
لقد عانى اليمنيون، وكثير من العرب، من الخطاب الذي لا يرتبط بالواقع وحقائقه، وحين تنكشف الأمور يتعاظم الإحباط وتُفقد الثقة بين الحاكم والمواطن.
إن انعقاد مجلس النواب في عدن ليس إنجازاً أو منحة، بل يجب أن يكون نشاطاً دائماً يمارس فيه ما تبقى من صلاحياته في الرقابة والتشريع.
العمل الموسمي لا يمكن تقبله ولا يجوز التعامل معه كمكرمة تستحق الإشادة، بل المطلوب أن يصير مهمة مستدامة يحتاجها الجميع لتثبيت الأوضاع.
الكل ينتظر دعوة رئيس مجلس القيادة لانعقاد مجلس النواب على ألا يكون الأمر مجرد نزهة شتوية للهروب من شدة البرد في المهجر الذي يقطنه أغلب الأعضاء الذين يعبرون عن رغبة جادة في العودة إلى الداخل.
طبعاً الأمر سيظل معلقاً إلى أن يقرر رئيس المجلس الانتقالي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، منح النواب فرصة لممارسة حقوقهم، على ألا يعتبر ذلك تجربة فقط، ولكنه أمر واجب يجب تنفيذه على أرض الواقع.
إن عودة المجلس إلى العمل من الداخل سيرغم بقية القيادات على العودة وخصوصاً أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، إلى العمل من داخل عدن والاقتراب من المشكلات ومراقبة عمل الحكومة والمؤسسات الأخرى.
هذا هو الفعل الذي ينتظره الناس وحينها سيقفون إلى جانب السلطة في عدن وتسترجع وثوقهم بها.
أ. مصطفى النعمان، دبلوماسي وسياسي يمني
