معلمو اليمن يلوحون للحكومة: انتهى الدرس

توسعت دائرة احتجاجات المعلمين في اليمن لتشمل محافظات جديدة منذرة بشل العملية التعليمية المترنحة بفعل 10 سنوات من الحرب وما خلفته من أوضاع إنسانية مريعة كان للقطاع التربوي والأكاديمي نصيب وافر منها كأحد تجليات الأزمة التي بلغتها البلاد على نحو غير مسبوق.

وبعدما شل الإضراب العام قطاع التعليم في محافظة تعز (جنوب غرب) احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب والمطالبة المتكررة بإعادة النظر في هيكل الأجور، امتدت موجة الغضب إلى زملائهم في محافظات عدن ولحج وأبين (جنوب) لتشمل الإعلان عن بدء إضراب جزئي وتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة للأسباب ذاتها.

ومنذ أيام أغلقت جميع المدارس الحكومية في محافظة تعز أبوابها أمام الطلاب بسبب الإضراب الشامل الذي دعا إليه المعلمون بعد انقضاء مهلة الأسبوع التي منحوها للحكومة للاستجابة لمطالبهم عقب رفعهم الشارات الحمراء التي استبقت الدخول في فترة الإضراب.

مزيد من التصعيد

واعتبرت نقابة المعلمين والتربويين في عدن أن اللجوء للإضراب وسيلة تستهدف الوصول إلى المطالب القانونية والحقوقية متوعدة بالاستمرار في التصعيد حتى وقف العملية التعليمية في عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة موقتة، لحين تنفيذ المطالب المشروعة وضمان صرف المرتبات بانتظام وإقرار الزيادة المقرة من الحكومة في وقت سابق.
 
ورفعت التظاهرة التي جاءت استجابة لدعوة أطلقتها نقابة المعلمين اليمنيين في المحافظات إياها، لافتات طالبت بوضع اعتبار إنساني لما يعانيه المعلمون من أجل أن يقوموا بواجبهم الجليل، فضلاً عن صرف مستحقاتهم بما يضمن لهم تحقيق العيش الكريم والاستقرار النفسي والاجتماعي.

كما دعت الحكومة إلى هيكلة المرتبات وإعادة قيمتها لما كانت عليه قبل الحرب عام 2015، وإيجاد حلول عاجلة لمعالجة انهيار العملة وتدهور الخدمات الأساسية، وإلزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

ومنذ السبت الماضي بدأ أعضاء نقابة هيئة التدريس بجامعات عدن وأبين وشبوة ولحج، إضرابهم المفتوح عن التدريس للمطالبة بصرف رواتبهم وانتظام عملية الصرف وهيكلة الأجور.

رواتب لا تذكر

ذكر المعلم خالد السيد أن مدارس مدينة عدن تعيش منذ الأربعاء الماضي شبه غياب للكادر التعليمي عقب الإعلان عن الإضراب الشامل، مؤكداً أن مطالبهم تتلخص في هيكلة الرواتب واستمرار صرفها على رغم ضعفها وضآلتها وتسوية الأوضاع الوظيفية وصرف العلاوات السنوية والمرتبات المتأخرة منذ ثلاثة أشهر ورفع الحد الأدنى للأجور نتيجة الأوضاع الاقتصادية المنهارة التي تشهدها البلاد. وقال إن الوقفة شارك فيها معظم المعلمين وجميع النقابات التعليمية والمهنية، إضافة إلى نقابات مدرسي وموظفي أربع جامعات يمنية هي جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة،

وكذلك الهيئة العسكرية لمتقاعدي القوات المسلحة والأمن ومنظمات المجتمع المدني الذين خرجوا لطرح مطالب واضحة ومحددة، منها رفع الأجور وانتظام صرفها وإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ العملة المحلية المتدهورة وتحسين الخدمات العامة.
 
ووفقاً لدراسة أعدها موقع دراسات يمني متخصص في الشؤون الأكاديمية العربية، يعيش أساتذة الجامعات بنهاية العام التاسع للصراع في البلاد، أوضاعاً مأسوية متفاوتة تتفاقم حدتها بمناطق سيطرة الحوثيين شمال البلاد إثر انقطاع مرتباتهم منذ أواخر عام 2016، مما دفع كثيراً منهم للبحث عن أعمال أخرى توفر لهم أقل قدر من الحياة الكريمة، في حين لجأ آخرون إلى بيع مقتنياتهم الشخصية وأثاثهم المنزلي لتوفير إيجار مسكن لأسرهم وسد حاجاتهم".

استنفاد الوسائل

تظاهرات معلمي محافظة تعز شددت على تحقيق مطالبها، خصوصاً، وقد "استنفدوا كل الوسائل المشروعة للمطالبة بحقوق المعلمين والتربويين". وقال بيان إن نقابة المعلمين "وجدت تجاهلاً حكومياً لأهم المطالب بانتظام صرف المرتبات وتحسينها بصورة مستمرة تماشياً مع الظروف الصعبة من خلال صرف بدل غلاء معيشة يتناسب مع الارتفاع المستمر والمتصاعد لأسعار السلع المختلفة والضرورية منها على وجه الخصوص".

ويتراوح متوسط رواتب المعلمين اليمنيين ما بين 50 – 80 ألف ريال (أقل من 50 دولاراً)، مع تضاؤل القيمة الشرائية لمرتباتهم بفعل الانهيار المتلاحق لقيمة الريال أمام العملات الأجنبية في السنوات الماضية من دون معالجات اقتصادية ونقدية تلوح في الأفق.
 
ويعاني المعلمون في اليمن مشكلات كبيرة تمنعهم من مواصلة رسالتهم، في طليعتها انقطاع الرواتب منذ عام 2016، بما فاقم معاناتهم جراء انهيار سعر صرف العملة إلى مستوى أضحت فيه رواتبهم لا تكفي لسد حاجاتهم الأساسية، فضلاً عن التحديات الأمنية وموجات النزوح واضطرارهم إلى التنقل من منطقة لأخرى وتحويل الميليشيات للمدارس إلى ثكنات عسكرية وغير ذلك.

وبينما تقتصر هذه الإضرابات على مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، يواصل الحوثيون رفضهم القاطع صرف رواتب جميع الموظفين بمن فيهم المعلمون منذ نحو ثمانية أعوام في ظل صدور تقارير حقوقية دولية تكشف عن شغل الميليشيات المدعومة من إيران المرتبة الأولى في انتهاك حقوق المعلمين والأكاديميين، وتورطهم في وقائع اختطاف وتعذيب عدد منهم لفرض وعي شعبي يتوافق مع مشروعهم من خلال إيجاد مناهج طائفية تكرس مكانتهم في المجتمع.

تمويل جائر

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" لفتت في تقرير أصدرته في يناير (كانون الثاني) 2024 إلى أنها لاحظت أن الأطفال من الأسر الأشد فقراً "يحصلون على أقل فائدة من التمويل المخصص للتعليم العام"، داعية إلى تخصيص استثمار إضافي وأكثر إنصافاً لانتشال ملايين الأطفال من أزمة التعلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشير التقرير، وعنوانه "تحويل التعليم عبر التمويل المنصف"، إلى أن الخمس الأكثر فقراً من المتعلمين يستفيدون من 16 في المئة فقط من التمويل العام للتعليم، مقارنة بالخمس الأغنى الذين يستفيدون من 28 في المئة من هذا التمويل. وفي البلدان منخفضة الدخل يوجه 11 في المئة فقط من تمويل التعليم العام نحو المتعلمين الأشد فقراً، بينما يوجه 42 في المئة منه إلى المتعلمين الأكثر ثراءً.

ووفقاً للتقرير تتمثل إحدى الخطوات الرئيسة لمعالجة أزمة التعلم في أن توفر الحكومات تمويلاً منصفاً، وأن تجعل الأولوية لموارد التعليم العام، بما في ذلك التركيز المتزايد على التعلم الأساس. وهذا يتطلب ضمان توفير التمويل العام للتعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي للجميع، واستهداف الفقراء والمهمشين في مستويات التعليم العليا. 

توفيق الشنواح، صحافي