عام رابع لنزاع السودان.. من قتال الشوارع إلى حرب المسيّرات
بينما يطوي السودان سجل عام ثالث من القتال، يشرع باب العام الرابع على واقع ميداني معقد، رسمت ملامحه تحولات عسكرية مفصلية وتعثر لتسوية سلمية تنهي الحرب المستمرة منذ 15 أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش و”قوات الدعم السريع”.
ففي وقت بدأت فيه الخرطوم تستعيد أنفاسها مع عودة الحكومة رسميا إلى عاصمة أنهكتها حرب الشوارع، ما تزال الأطراف الغربية والجنوبية للبلاد مثل كردفان ودارفور تشتعل تحت وطأة “معادلة استنزاف مفتوح” تتصاعد معاركه من حين لآخر.
وخلال العام الماضي، تحولت الحرب من مواجهة عسكرية تقليدية، إلى صراع متعدد الجبهات والأساليب، في ظل دخول سلاح الطائرات المسيّرة كلاعب حاسم غيّر قواعد الاشتباك وزاد من كلفة الدماء في المناطق المأهولة.
ومنذ أبريل 2023، تخوض “الدعم السريع” حربا مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.
استعادة الخرطوم
شهد مطلع العام الثالث للحرب تحولا جذريا في مسار المواجهات؛ إذ نجح الجيش في 21 مايو/ أيار 2025 من حسم حرب الشوارع الضارية التي دارت في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، أم درمان، بحري)، مستعيدا السيطرة الكاملة على الخرطوم ومؤسساتها السيادية.
السيطرة على الخرطوم أجبرت “قوات الدعم السريع” على التراجع غربا نحو ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) ودارفور الخمس (شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط).
ومع استتباب السيطرة الميدانية، سارعت السلطات لإطلاق خطط إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية من كهرباء ومياه لتشجيع السكان على العودة.
وتوجت هذه الجهود بإعلان رئيس الوزراء كامل إدريس، عودة الحكومة بكامل طاقمها لمباشرة عملها من العاصمة في يناير 2026، لتطوي بذلك صفحة “بورتسودان” (شرق) كعاصمة إدارية مؤقتة دامت لأكثر من عامين.
ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر “الدعم السريع” على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال بيد الجيش، الذي يسيطر على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.
تصعيد في دارفور
وبينما كان الجيش يعزز قبضته على العاصمة، شهد إقليم دارفور تحولات مفصلية بلغت ذروتها في 26 أكتوبر الماضي بفرض “الدعم السريع” سيطرتها على مدينة الفاشر، المركز الإنساني للإقليم، بعد حصار طويل خلف اتهامات دولية بارتكاب هذه القوات جرائم ضد الإنسانية؛ وهي تجاوزات أقر بها قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي” مدعيا تشكيل لجنة تحقيق.
بالسيطرة على “الفاشر” أحكمت “قوات الدعم السريع” سيطرتها على معظم ولايات دارفور، باستثناء جيوب في ولاية شمال دارفور مثل الطينة وكرنوي وطويلة التي لا تزال تشهد معارك “كر وفر” وتصديا من قوات الجيش.
التطورات الميدانية في الإقليم أدت إلى موجات نزوح واسعة نحو بلدان متاخمة مثل تشاد وجنوب السودان.
ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلو متر مربع، غير أن غالبية السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.
القتال في كردفان
وتزامنا مع جبهة دارفور، انتقل الثقل العسكري إلى ولايات كردفان، حيث عاشت مدينتا كادوقلي والدلنج أزمة إنسانية خانقة جراء حصار فرضته “الدعم السريع” وحليفتها “الحركة الشعبية”، قبل أن ينجح الجيش في فكه مطلع فبراير/ شباط الماضي.
ومع استمرار المعارك، تبلورت خارطة سيطرة متباينة؛ إذ يسيطر الجيش على معظم شمال وجنوب كردفان، بينما تحكم ” الدعم السريع” قبضتها على ولاية غرب كردفان، بما فيها حقول نفط “هجليج” الاستراتيجية.
هذه الحقول شهدت انتشارا لقوات من دولة جنوب السودان لتأمين تدفق الإمدادات عبر الأنابيب، وسط موجات نزوح وتدهور أمني مستمر منذ أكتوبر الماضي.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، تشهد ولايات كردفان الثلاث اشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع”، أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف خلال الفترة الأخيرة.
معارك بالنيل الأزرق
لم تتوقف نيران الحرب عند حدود الأقاليم التقليدية، بل امتدت في الآونة الأخيرة إلى ولاية النيل الأزرق في أقصى جنوب شرقي البلاد المتاخم للحدود الإثيوبية والجنوب سودانية، ما يهدد بانتقال شرارة التوتر إلى دول الجوار والتأثير المباشر على أمن السدود والمنشآت المائية الحيوية في المنطقة.
وخلال الأشهر الماضية، اشتدت ضراوة المعارك مع شن “الدعم السريع”، وبإسناد ميداني من حليفتها “الحركة الشعبية” هجمات واسعة استهدفت مناطق وبلدات استراتيجية بالولاية، وهو ما قوبل باستنفار كبير من الجيش والقوات المساندة له، وسط موجات نزوح جديدة للمدنيين.
استخدام المسيّرات
وبرز استخدام الطائرات المسيّرة كأخطر ملامح النصف الثاني من العام الثالث للحرب، حين تحول قتال الشوارع والمعارك الكبيرة إلى “حرب استنزاف” استهدفت خطوط الإمداد والمناطق الحيوية، بل وامتدت لتطال ولايات آمنة مثل “النيل الأبيض” جنوبي البلاد.
واتهمت شبكة أطباء السودان (غير حكومية) قوات الدعم السريع بتنفيذ ما لا يقل عن 10 هجمات بطائرات مسيرة خلال العام الثالث للحرب، أدت إلى مقتل أكثر من 98 مدنيا بولايات نهر النيل (شمال) والجزيرة (وسط) وجنوب كردفان (جنوب) وسنار (وسط) وشمال دارفور (غرب).
وفي 24 مارس/ آذار حذرت الأمم المتحدة من تصاعد خطير في استخدام الطائرات المسيّرة في السودان، معلنة عن مقتل أكثر من 500 مدني جراء غارات جوية منذ الأول من يناير/ كانون الثاني حتى 15 مارس الماضي، معظمهم في ثلاث ولايات بإقليم كردفان.
وذكرت أن أكثر من 277 مدنيا قتلوا خلال الأسبوعين الأولين من مارس وحدهما، وقع غالبيتهم ضحايا لغارات بطائرات مسيّرة، في مؤشر على تزايد الاعتماد على هذه “الأسلحة المتطورة والرخيصة نسبيا في المناطق المأهولة بالسكان”.
مؤشرات الأزمة الإنسانية
مع استمرار القتال، دخلت الحرب عامها الرابع وسط تحذيرات أممية وصفت العام الثالث بأنه “الأكثر قسوة” على المدنيين، إذ بلغت مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي “حدا غير مسبوق”، في ظل انسداد طرق الإغاثة واستمرار العمليات العسكرية التي منعت وصول المساعدات الضرورية للمناطق المنكوبة.
والجمعة، حذرت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ماري هيلين فيرني، من أن احتدام المعارك في أجزاء واسعة من البلاد يطيل أمد “المأساة اليومية” لملايين السودانيين ويدفع بموجات نزوح جديدة دون وجود نهاية واضحة في الأفق.
ووفق الإحصائيات الأممية، اضطر نحو 13 مليون شخص إلى الفرار منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023؛ حيث لا يزال 9 ملايين منهم نازحين داخل السودان، بينما عبر 4.4 مليون شخص الحدود إلى دول مجاورة.
وبحسب آخر احصائية أممية في 2 أبريل الجاري، فإن 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عام 2026 “وهو أعلى رقم على مستوى العالم، بزيادة قدرها 3.3 مليون مقارنة بعام 2025”.
مسارات سلام متعثر
لازم التعثر المبادرات الإقليمية والدولية كافة، والتي ظلت عاجزة عن تحقيق أي اختراق حقيقي ينهي الصراع.
فمنذ “منبر جدة” في مايو 2023 برعاية سعودية أمريكية، لم تثمر الجهود عن تقارب ملموس بين الطرفين، واقتصرت النتائج على اتفاقات أولية لحماية المدنيين وهدن هشة تعرضت لخروقات متكررة أدت لتعليق المفاوضات مرارا.
وفي محاولة لكسر الجمود، دعت الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات “الرباعية الدولية” في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر تمهد لعملية انتقالية شاملة تقود لسيادة مدنية، إلا أن تلك الدعوات لم تجد طريقها للتنفيذ.
وتزامن ذلك مع طرح رئيس الوزراء كامل إدريس، مبادرة حكومية أمام مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، ترتكز على وقف شامل لإطلاق النار ونزع سلاح “الدعم السريع”، كشرط أساسي لإحلال السلام المستدام.
