تعافي الاقتصاد السوري يبدأ بتخفيف العقوبات على البلاد

 تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الاقتصاد السوري، مشيرةً إلى أنه على الرغم من أنّ انهيار حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا "كان سريعاً بشكل صادم"، فإنّ "إعادة بناء الاقتصاد المدمّر الذي تركه وراءه سوف يكون بطيئاً ومؤلماً".

وقالت الصحيفة إنه "بعد ما يقرب من 14 عاماً من الحرب، أصبحت معظم آبار النفط والغاز والطرق وشبكات الكهرباء والأراضي الزراعية والبنية الأساسية في سوريا في حالة خراب"،

 مضيفةً أنه "يعيش 90% من السكان في فقر، وانخفضت قيمة الليرة السورية، واحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية مستنفدة تقريباً".

وتابعت أنه "قبل الحرب، كان النفط يشكل ثلثي صادرات سوريا، وكانت الزراعة تشكل ما يقرب من ربع النشاط الاقتصادي"،

 لافتةً إلى أنّ  رئيس إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع (الجولاني) والذي كان زعيم التحالف المعارض الذي استولى على السلطة في سوريا، يواجه مهمة شاقة تتمثل في توحيد الفصائل المتمرّدة، وإعادة تشكيل الحكومة، وإعادة إرساء سيادة القانون، وتوفير الأمن وإدارة الخدمات الأساسية".

وأردفت "نيويورك تايمز"، أنه "على الرغم من ذلك، هناك اتفاق واسع النطاق على أنّ الخطوة الأكثر أهمية في إعادة بناء الاقتصاد السوري لا يمكن اتخاذها إلا من جانب الولايات المتحدة، عبر رفع طبقات العقوبات المؤلمة التي قطعت سوريا فعلياً عن التجارة والاستثمار الدوليين".

وأوضحت الصحيفة نفسها أنّ "إنهاء جميع القيود المالية يعني أيضاً إزالة التصنيف الإرهابي الذي فرضته الولايات المتحدة والأمم المتحدة على الشرع وهيئة تحرير الشام"، معتبرةً أنه "من المؤكد أنّ واشنطن وحلفائها سيعرضون هذا الاحتمال كورقة مساومة".

كما كشفت الصحيفة الأميركية أنّ واشنطن تملك أوراقاً اقتصادية أخرى لتلعب بها، فمركز إنتاج النفط والآبار العاملة المتبقية تقع في شمال شرق سوريا، وهي الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا يقودها الكرد وتدعمها الولايات المتحدة".

وتناولت الصحيفة إنتاج النفط والغاز في سوريا، ورأت أنه "لن يكون من السهل إعادة إحياء إنتاج النفط والغاز، فقبل الحرب، كانت سوريا تنتج 383 ألف برميل يومياً، أمّا الآن، فهي تنتج أقل من 90 ألف برميل يومياً، وفقاً للبنك الدولي". 

 كما "دمرت أو تضررت المرافق والأنابيب، بما في ذلك تلك التي تنقل الطاقة إلى العراق والأردن ومصر، وأصبحت البلاد تستورد من النفط أكثر مما تصدر".
 
واستندت "نيويورك تايمز" إلى ما قاله ديفيد غولدوين، مسؤول كبير في مجال الطاقة في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والذي قال إنّ "الحكومة السورية سوف تحتاج إلى إثبات ملكيتها لهذه الموارد وحقها في بيعها بشكل واضح"، ثم يتعين عليها أن "تكون قادرة على ضمان الأمن حتى يتسنى إصلاح البنية الأساسية وتشغيلها"، وفق تعبيره.

ورأى غولدوين أنّ "التحدي الآخر سيكون جذب الشركات أو المشغّلين الأجانب الذين لديهم الموارد والمعرفة اللازمة لإعادة البناء".

وقالت "نيويورك تايمز" في هذا السياق، "إنّ الأمن ضروري ليس فقط لإنتاج النفط والغاز، بل وأيضاً لجذب العديد من اللاجئين الثمانية ملايين الذين فرّوا من القتال"، وأنّ "اجتذاب أولئك الذين يتمتعون بالتعليم والمهارات والموارد للعودة أمر بالغ الأهمية لإحياء سوريا".

ونقلت الصحيفة عن الدكتور لانديس من جامعة أوكلاهوما قوله: "السوريون الذين يملكون المال هم المفتاح"، لكن "الكثير منهم لن يعودوا إذا لم تتوفر الكهرباء أو سيادة القانون"، مضيفاً أنّ "جيران سوريا لديهم أيضاً مصلحة كبيرة في عودة اللاجئين وإعادة البناء"، ومشيراً إلى أنّ "تركيا هي في أفضل وضع ولديها أكبر قدر من النفوذ".

ويسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وفق لانديس، إلى "توسيع نفوذه هناك، وتربطه علاقات وثيقة بصناعة البناء في تركيا".

كما أنه "من المرجّح أن يدفع باتجاه عقود إعادة الإعمار وتقديم المساعدات لإعادة البناء"، وفق ما يقول هنري باركي، أستاذ العلاقات الدولية في "جامعة ليهاي".

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أنّ "أسهم شركات البناء والإسمنت والصلب التركية ارتفعت بعد سقوط حكومة الأسد" .

ورأت "نيويورك تايمز" أنه في الوقت الراهن، "يعتمد مستقبل سوريا الاقتصادي على قدرة الحكومة في دمشق على تعزيز السيطرة وإرساء شرعيتها، بما يرضي ليس فقط سكانها المتنوعين، بل وأيضاً الولايات المتحدة وحلفائها الذين لديهم الكلمة الأخيرة في ما يتصل بالعقوبات".