سداد ديون التجار اليمنيين بالريال السعودي

 أثر الانهيار المتسارع لسعر صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية على تعاملات المحلات التجارية مع الزبائن من فئة الموظفين الذين يقترضون منها السلع الغذائية والمواد التموينية، ويقومون بالسداد عند قبض رواتبهم نهاية الشهر.

 عدم استقرار سعر الصرف جعل العديد من المحلات التجارية في تعز وعدن تشترط سداد الديون المتراكمة على الزبائن بالريال السعودي، بدلاً من العملة المحلية، وسط التدهور المتواصل للريال اليمني، والذي أدى إلى ارتباك مالي في الأسواق.

ويبرر أصحاب المحلات التجارية هذه الخطوة بأنها تأتي تفادياً للخسارة نتيجة عدم استقرار سعر الصرف، ما يعني عدم استقرار القيمة الشرائية لحظة إقراض الزبون ولحظة تسديده للمبلغ الذي استدان به مواد غذائية وتموينية. 

علي الجعفري، مواطن من تعز، قال "أعمل مسوقاً في شركة خاصة، وأضطر لشراء احتياجات البيت الشهرية من أحد المحلات التجارية في الحارة التي أسكن فيها، 

وأقوم نهاية الشهر بتسديد ما عليَّ من ديون، لكن هذه المرة فوجئت بصاحب المحل التجاري الذي أستدين منه يشترط عليَّ تسجيل الديون بالريال السعودي، وإلا فإنه سيوقف منحي ما أحتاجه من مواد غذائية وتموينية بالدين، وتحت ضغط الحاجة اضطررت للقبول".
 
وقال عبد السلام العزعزي، مدرس، إن "انهيار سعر الصرف ساهم في تدني القيمة النقدية لراتبي الذي مع التدهور الاقتصادي وغلاء المعيشة لم تقم الحكومة بتخفيفه، إذ ما زال راتبي كما هو قبل الحرب، وتدنت قيمته ولم يعد يكفي لشراء كيس دقيق وغالون زيت".

ويضيف العزعزي: "راتبي 90 ألف ريال وكان عام 2013 يساوي 420 دولاراً، لكنه اليوم يساوي 35 دولاراً فقط، وما زال الانهيار في سعر الصرف مستمراً، ولدينا حكومة لا تحرك ساكناً حيال ذلك ولا تهتم بأحوال الشعب، فالمسؤولون راتبهم بالعملة الصعبة وهم مستفيدون من تدهور سعر الصرف، ولذا لا يهتمون لحال المواطن المغلوب على أمره".
 
ولا ينحصر التضرر من انهيار سعر صرف العملة المحلية على المستهلك فقط، بل إن فئة التجار متضررة أيضاً، خاصة أنها تستخدم العملات الأجنبية بتعاملاتها في شراء المواد الغدائية والتموينية والسلع، وبالتالي فالبيع بالعملة المحلية للمستهلك يمثل تحدياً للتاجر الذي يظل عرضة للخسارة نتيجة عدم استقرار سعر الصرف.

على مستوى ردات فعل التجار قال عصام الزغروري، صاحب محل مواد غذائية وتموينية بالجملة، "خلال الأشهر الماضية وجدت خسارة كبيرة واكتشفت أن السبب الرئيسي لها هي الديون وانهيار سعر الصرف بشكل جنوني وبشكل يومي،

 وهذا الأمر جعلني أتخذ قراراً بإيقاف الديون رغم معرفتي أني سأخسر الكثير من الزبائن، ولا أبيع بالدين إلا لمن يقبل أن أقوم بتسجيل سعر السلعة بالريال السعودي بسعر اليوم".

وفي العام 2013 كان سعر صرف الريال اليمني يساوي 214 ريالاً مقابل الدولار، و58 ريالاً مقابل الريال السعودي. ويشهد سعر الصرف انهياراً متسارعاً في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يشهد استقراراً نسبياً في مناطق الحوثيين، 

إذ بلغ سعر الصرف في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية 2568 ريالاً مقابل شراء الدولار، و2598 ريالاً مقابل البيع، وبلغ 675 ريالاً مقابل شراء الريال السعودي، و681 ريالاً مقابل البيع.

وفي مناطق سيطرة الحوثيين بلغ سعر الصرف 535 ريالاً مقابل شراء الدولار، و538 ريالاً مقابل البيع، كما بلغ 140 ريالاً مقابل شراء الريال السعودي، و140.40 مقابل البيع.
 
وتعليقاً على هذا التهاوي، قال الباحث الاقتصادي زياد حمادي، إن العملة المحلية تعاني من حالة الانهيار المتسارع لقيمتها وصرفها أمام العملات المحلية، وأهم أسباب هذا الانهيار هو توقف تصدير النفط والغاز اللذين يعدان من أهم الموارد في اليمن،

 كما أن الانهيار المتسارع لسعر الصرف يتم في غياب الخطط الاقتصادية التي يمكن على الأقل أن تثبت سعر الصرف عند مقدار معين.

وأضاف الباحث الاقتصادي أن عدم استقرار سعر الصرف سيجعل المواطنين والتجار يلجؤون في تعاملاتهم إلى العملات العربية والأجنبية سواء بالريال السعودي أو الدولار، وهذا الخيار سيكون اضطرارياً للتجار الذين يستوردون البضائع من الخارج بالعملات الأجنبية، 

وبالتالي فالتعامل بالعملة المحلية يعرضهم للخسارة نتيجة عدم استقرار سعر الصرف، أي اختلاف القيمة النقدية للريال اليمني ما بين وقت شراء السلعة أو المنتج ووقت بيعه الزبون.

وتابع الباحث الاقتصادي أن التجار في ظل الانهيار المتسارع للريال يضطرون إلى فرض قيمة مضافة إلى سعر السلعة تجنباً للخسارة المتوقعة.

فخر العزب
صحافي يمني