
4.8 ملايين يمني معرضون لخطر فقدان المساعدات الغذائية
حذّر برنامج الأغذية العالمي (WFP) من أن نحو 5 ملايين شخص في اليمن مهددون بفقدان المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، نتيجة النقص الحاد في التمويلات الإنسانية خلال العام الحالي 2025.
وأوضح البرنامج، في تقريره حول حالة الأمن الغذائي في اليمن لشهر مايو/أيار 2025، أن "ما يصل إلى 4.8 ملايين شخص معرضون لخطر فقدان الدعم الغذائي، مع تواصل التخفيضات الكبيرة في تمويل الأنشطة الإنسانية حول العالم،
لا سيما في اليمن، التي تشهد أكبر خفض متوقّع في المساعدات بين كل عمليات وبرامج البرنامج الأممية".
وأشار التقرير إلى أن "البرنامج يقدّم حالياً مساعدات غذائية لنحو 3.4 ملايين شخص في كل دورة توزيع داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً،
بينما جرت مساعدة 1.7 مليون شخص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ضمن الدورة الثانية من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة (TEFA)، قبل أن يُعلّق عمليات التوزيع هناك بسبب التوقف المؤقت للشحنات الواردة إلى شمال اليمن".
وأكد برنامج الأغذية العالمي أن الوضع الغذائي مرشّح للتفاقم في الأشهر المقبلة، مع تزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في أوساط الفئات الأشد ضعفاً.
وبحسب التقديرات الأممية، فإن أكثر من 17 مليون شخص -أي نحو نصف سكان البلاد- يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما يُتوقع أن يواجه 5 ملايين شخص مستويات مقلقة من الجوع خلال العام الحالي.
كما يُعاني 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، منهم 500 ألف طفل في حالة سوء تغذية حادة، و1.8 مليون في حالة سوء تغذية متوسطة. وتطاول الأزمة أيضاً 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة.
الهجمات على الحديدة تفاقم الأزمة الإنسانية
في السياق ذاته، حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم الكارثة الإنسانية بسبب تضرر موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جراء الهجمات العسكرية الأخيرة.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في بيان اليوم الخميس، أن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل أدت إلى تقليص قدرة الموانئ وخفض سعتها الاستيعابية،
في وقتٍ تعتمد فيه ملايين الأسر على الواردات التجارية والإنسانية عبر هذه المرافئ الحيوية.
وأوضح البيان أن أي تراجع في القدرة التشغيلية للموانئ أو فرض قيود على نقل الغذاء والوقود والأدوية يمثل خطراً فادحاً، خاصة مع احتياج 19.5 مليون شخص للمساعدات الإنسانية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى خفض التصعيد العسكري واحترام القانون الإنساني الدولي، بما يشمل حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمد عليها السكان لتأمين احتياجاتهم الأساسية.