البنك الدولي يحذر من تعمق الأزمة الاقتصادية في اليمن

 حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مع استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي. 

وأكد البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي لليمن - ربيع 2025، الصادر اليوم الاثنين، تحت عنوان "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر" أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً شديدة تهدد بعرقلة مسار التعافي، في حال عدم التوصل إلى تسوية سلمية شاملة. 

وأفاد بأن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015، بينما ارتفعت معدلات التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً إلى أكثر من 30% خلال عام 2024. 

وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الريال اليمني شهد تراجعاً حاداً أمام الدولار، من 1540 ريالاً إلى 2065 ريالاً خلال العام المنصرم، ما أدى إلى تآكل إضافي في القوة الشرائية للأسر، وسط موجة غلاء متسارعة في أسعار السلع الأساسية.

ويبرز التقرير تأثير الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثيين في اليمن على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة، حيث تراجعت إيرادات الحكومة، باستثناء المنح، إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، رغم تقلص العجز المالي إلى النسبة نفسها، مقارنة بـ7.2% في العام السابق. 

ويشير التقرير إلى أن الانقسام العميق بين المنطقتين الاقتصاديتين، الخاضعتين للحكومة من جهة، وللحوثيين من جهة أخرى، يُساهم في تقويض جهود التنسيق المالي والنقدي على مستوى الدولة، ويُكرّس تفاوتاً واسعاً في الخدمات والمؤسسات وأسعار الصرف والأنظمة المصرفية.
 
وبحسب التقرير، أدى تصاعد التوترات في البحر الأحمر إلى مزيد من التعقيد، حيث سجل عام 2024 أكثر من 450 حادثاً وهجوماً بحرياً، ما تسبب في تعطيل حركة التجارة عبر مضيق باب المندب، ورفع تكاليف الشحن، الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار السلع الأساسية في اليمن ومدى توفرها. 

وحذر من تفاقم حدة الأزمة الإنسانية، موضحاً أن أكثر من ثلثي السكان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وسط تنامي اللجوء إلى استراتيجيات تكيّف سلبية، مثل تقليص الوجبات وبيع الأصول، في ظل تقلص موارد الأسر. 

ويتوقع التقرير أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 بنسبة 1.5%، بينما ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. 

ويُرجح أن تتفاقم الآثار السلبية بفعل انخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.

وفي حين تتواصل الضغوط التضخمية في مناطق الحكومة، فإن اقتصاد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يتجه بشكل متزايد نحو الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك الاعتماد على المقايضة، مع تراجع التحويلات وضعف الأنشطة الاقتصادية. 

ويختتم التقرير باستشراف ثلاثة مسارات محتملة للاقتصاد اليمني: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد جديد في الصراع، أو التوجه نحو سلام دائم. 

وفي السيناريو الأخير، يتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد نمواً سنوياً بمعدل 5% على مدى الخمسة عشر عاماً المقبلة، مدعوماً بإعادة الإعمار، وتعزيز المؤسسات، وتدفق الاستثمارات الجديدة.