إلزام القطاع التجاري اليمني بتوريد عائداته إلى حسابات بنكية
دعت اللجنة الوطنية الحكومية لتنظيم وتمويل الواردات في عدن، القطاع التجاري الخاص إلى توريد عائدات مبيعاته أولاً بأول إلى حساباته البنكية، وألزمته بالامتثال الكامل للإجراءات الفنية والانضباط في عملية التوريد بهدف إعادة الدورة النقدية إلى البنوك وتمكينها من أداء دورها الحيوي في الاقتصاد.
وجاء ذلك في اجتماع موسع مشترك عقده الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الأحد 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، في عدن المتّخذة عاصمة مؤقتة من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً،
وضم ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، إلى جانب مديري البنوك التجارية والإسلامية.
وشدد الاجتماع على تعزيز إجراءات الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديث الفوري لقوائم العقوبات الدولية، والمواكبة المستمرة للمستجدات في هذا الجانب، حمايةً للقطاع المصرفي والتجاري اليمني، وتعزيزًا لقدراته في الوصول إلى النظام المالي العالمي، واستمرار تدفق الإمدادات الأساسية والضرورية للبلاد من الخارج، خصوصًا في ظل المتغيرات الراهنة.
وقال الخبير الاقتصادي محمد الكسادي، أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة حضرموت، إن الدولة لا تملك أي إيرادات وتعاني عجزاً مالياً، وإنها كانت تقدم قبل ذلك دعماً للتجار على الجمارك والتساهل في الإيرادات، والآن تخلت عن ذلك وقامت بتحرير الدولار الجمركي الذي أصبح بسعر الصرف في السوق،
إضافة إلى الإجراءات الأخرى الملزمة للقطاع الخاص التجاري بتوريد مبيعاته والتي تأتي في هذا السياق المتمثل بتوريد الإيرادات وتحرير الدولار الجمركي وهي مطالب دولية تدعو الحكومة لتنفيذها.
وشدّد الكسادي على أن قرار لجنة الواردات بإلزام القطاع الخاص بتوريد مبيعاته مهم للغاية وعليه مسؤولية اجتماعية تفرض عليه التجاوب مع قرارات اللجنة الوطنية الحكومية وإجراءاتها لتنظيم الإيرادات وتمويلها.
وجاء الاجتماع الموسع للجنة الوطنية للواردات بعد ساعات من قرارات مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقدمة من رئيس الحكومة وزير المالية سالم بن بريك،
حيث أصدر بذلك مرسوماً رئاسياً تضمن مجموعة من القرارات والإجراءات لتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، منها ما يتعلق بمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات من خلال إلزام كل المحافظات، بعملية توريد كل الإيرادات المركزية إلى الحسابات المخصصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ومنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.
في حين تمثل القرار الأهم بتحرير سعر الدولار الجمركي في ضوء الخطة المقرّة من قبل مجلس الوزراء، وفي فترة لا تتجاوز أسبوعين من تنفيذ البند المتعلق بضبط الإيرادات في المحافظات وإيداعها في حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني وفروعه.
ولفت الخبير الاقتصادي في صنعاء رشيد الحداد، إلى أن الحكومة في عدن تمر بلحظات صعبة للغاية حيث لا يزال رئيسها سالم بن بريك يوجد خارج اليمن في العاصمة السعودية الرياض بسبب العجز المالي الذي تواجهه الحكومة ويهددها بالإفلاس،
حيث فشلت الحكومة في إقناع المانحين والجهات التمويلية الدولية ببرنامج الإصلاحات الذي تنفذه والحصول على تمويلات لسد العجز في الموازنة، أو تخصيص جزء من المنحة السعودية الأخيرة لتمويل جزء من الواردات،
وذلك بسبب رفض السعودية لكل مطالب الحكومة. وتوقع الحداد أن تلجأ الحكومة إلى أدوات تضخمية لسد العجز في موازنتها كطباعة كتلة نقدية جديدة أو إدخال المزيد من الشحنات المالية من ميناء جدة، بعد أن فشلت في الحصول على أيّ تمويلات خارجية، الأمر الذي جعلها تضغط على القطاع الخاص للامتثال لقراراتها المالية وآليات التوريد والاستيراد التابعة لها.
ولم يصدر حتى الآن أيّ تعليق من قبل المنظمات الممثلة للقطاع الخاص، كغرفة عدن التجارية والصناعية والتي يعتبر رئيسها أبوبكر باعبيد ممثلاً للقطاع الخاص في اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات.
وكان باعبيد قد أكد في وقت سابق ، أن إنشاء هذه اللجنة خطوة مهمة لتصحيح الوضع المالي والنقدي وانهيار العملة، وتحديد الاستيراد بشكل منظم، ومعرفة الأموال التي تدخل وتخرج، وحركة الأموال المتداولة،
لكنه أشار إلى أن عملية تمويل الاستيراد غير واضحة للقطاع الخاص، وهناك حركة وجهود يقوم بها البنك المركزي في هذا الخصوص لتنظيم الاستيراد وتمويله، وهو ما يتطلب الاستفادة مما رافق المرحلة السابقة من أخطاء لتجنبها خلال الفترة القادمة.
