346 مليون دولار من السعودية لدعم رواتب اليمن وتقليص العجز

 أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الخميس، أن الرياض قدمت 1.3 مليار ريال (نحو 346 مليون دولار) لمعالجة عجز موازنة الحكومة اليمنية في دفع الرواتب، وتعزيز القوة الشرائية والاستقرار المالي والاقتصادي. 

وقال البرنامج في منشور له عبر منصة "إكس" إن هذا الدعم "جاء استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية في دفع المرتبات"، مشيراً إلى أن الدعم يسهم في تقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية، وصرف الرواتب، وتحسين إدارة السياسة المالية.

ولفت بيان البرنامج إلى أن الدعم قُدم ‏بتوجيهات القيادة السعودية، و"امتداداً لدعم المملكة للشعب ‎اليمني، واستجابة للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية في دفع المرتبات".

وأعرب رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الثلاثاء الماضي، عن تطلعه إلى مزيد من الدعم الخليجي لمهام الحكومة الجديدة. 

وأشاد بـ"الدعم السخي والمستمر من المملكة العربية السعودية لجهود الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية".
 
وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، عن تقديم السعودية دعماً مالياً لتعزيز البنك المركزي اليمني في عدن بمبلغ 90 مليون دولار، لصرف رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري لشهري ديسمبر/كانون الأول وأغسطس/آب.
 
وأكد رئيس الحكومة سالم بن بريك لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن "هذا الدعم يأتي امتداداً للمواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية، وحرصها الدائم على مساندة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية والمعيشية، ودعم استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، والحفاظ على انتظام صرف المرتبات باعتبارها أولوية قصوى للحكومة". 
 
ويأتي هذا الدعم السعودي امتداداً لدعم سابق للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تمثل في دشين 28 مشروعاً ومبادرات تنموية في مختلف المحافظات اليمنية بقيمة 1,9 مليار ريال (نحو 506 ملايين دولار) في عدد من القطاعات الأساسية والحيوية،

 أبرزها قطاع الصحة وقطاع الطاقة وقطاع التعليم وقطاع النقل، للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في محافظات عدن وحضرموت والمهرة وسقطرى ومأرب وشبوة وأبين والضالع ولحج وتعز، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، 

إضافة إلى 27 مشروعاً ومبادرة تنموية حيوية جار تنفيذها ستسلّم خلال 2026 -2027، لتضاف إلى 240 مشروعاً ومبادرة مكتملة قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مُنذ تأسيسه عام 2018.