حوادث غامضة للسفن في الممرات المائية اليمنية ترفع الأسعار

 تتزايد الاعتداءات الغامضة التي تتعرض لها السفن التجارية في الممرات المائية اليمنية بالقرب من خليج عدن والبحرَين الأحمر والعربي إلى سواحل عُمان، 

ووفق رصد يجري الإعلان عن هذه الحوادث بحذر شديد دون ذكر أي تفاصيل تتعلق بمستوى الاعتداء والجهة المنفذة، آخرها كما ذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية في 17 يونيو/حزيران، تعرض سفينة لهجوم مسلح على بُعد 105 أميال بحرية شمال شرق عدن، بعد اقتراب زورقَين منها وإطلاق النار عليها.

وتساهم هذه الأحداث في ارتفاع كبير في أسعار السلع، وخاصة المواد الغذائية منها في الأسواق المحلية، مع بروز مشكلة ارتفاع تكاليف الشحن إلى البلاد أكثر من 30%.

 وتتعرض السفن في المياه اليمنية لاعتداءات منذ مايو/أيار، ولكنها تزايدت في يونيو، وتتضمن حادثة بحرية وقعت في 8 يونيو، على بُعد 18 ميلاً بحرياً شمال شرق جزيرة مصيرة في سلطنة عُمان، 

كما جرى الإعلان في 10 يونيو عن حادثة وقعت على بُعد 88 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء بلحاف في شبوة جنوب شرقيّ اليمن، 

وحادثة أخرى تعرضت لها ناقلة نفط بالقرب من المياه العُمانية في 13 يونيو،

 إضافة إلى حادثة في 15 يونيو، بتعرض سفينة شحن لهجوم من مسلحين حاولوا الصعود عليها في المياه القريبة من السواحل اليمنية، وذلك على بُعد 111 ميلاً بحرياً جنوب شرق خليج عدن، يضاف إلى ذلك هجوم 17 يونيو.

وفي الوقت الذي يلقي القطاع التجاري باللوم على ما يحصل في الأسواق من غلاء واختناق تمويني على أزمة الإمدادات واضطراب الممرات وما يحصل فيها من توترات وأحداث ضاعفت مخاوف شركات الشحن والتأمين وانعكاس ذلك على تكاليف الشحن،

 لا يأبه مواطنون لمثل هذه المبرّرات، معبرين عن صدمتهم من الغلاء وأسعار السلع المرتفعة رغم تحسّن سعر صرف العملة المحلية بنسبة 45%.
 
وقال المواطن عبداللطيف مسعد، وهو من سكان عدن، إنّ اضطراب الممرات المائية مؤخراً جاء بعد شهور من تحسن سعر الصرف، فيما ظلت الأسعار مرتفعة دون أن ينعكس عليها تحسن في سعر الصرف الذي كان باستمرار حجة التجار في بقاء الأسعار مرتفعة.

في حين تحدث المواطن من سكان صنعاء، نبيل المحمودي، لـ"العربي الجديد" أن الأسعار في صنعاء مرتفعة على نحوٍ مثير للاستغراب رغم أن سعر الصرف مستقر منذ سنوات ولم يطرأ عليه أي ارتفاع. 

بالمقابل، شرح الخبير المالي وأستاذ العلوم المصرفية والمالية بجامعة حضرموت، وليد العطاس، أن المشكلة في الأسواق حالياً لا تتوقف عند حدود تكاليف الشحن وغيرها من العوامل التي استجدّت خلال الفترة الماضية، 

بل هناك إشكالية مهمة تتمثل في عدم وجود نسبة وتناسب بين سعر الصرف وأسعار السلع والخدمات، وأصبح التاجر يزيد أسعار بضاعته باستمرار.
 
ولفت إلى أن بعض التجار يسعّرون بضاعتهم على سعر صرف مرتفع لا يتناسب مع سعر الريال في السوق من دون أي تدخل من الأجهزة الرقابية، وكأن الأمر لا يعنيها، وعلى المواطن التعايش والتأقلم مع الوضع القائم.

 من جهة أخرى، رأى العطاس أنه يجب تفعيل دور جميع الأجهزة الرقابية لتعمل جنباً إلى جنب مع البنك المركزي ووزارة المالية لمحاولة معالجة السياسة النقدية والسياسة المالية لتصبح أكثر فاعلية.

وأشار إلى أنّ ارتفاع الدولار الجمركي بما يعادل 100% تقريباً سيفاقم الوضع سوءاً على الرغم من الزيادة في المرتبات التي أعلنتها الحكومة بنسبة 20% مع إطلاق التسويات لموظفي الدولة، إذ إنها تمثل جزءاً بسيطاً لا يتناسب مع أسعار السلع والخدمات في السوق، 

في حين كان على الحكومة دراسة الأسعار والوضع الاقتصادي في البلاد قبل اتخاذ مثل هذه القرارات المفاجئة التي لاقت ردّ فعل سلبياً من الجميع.

محمد راجح