لجنة أممية: الانتهاكات بحق أطفال غزة هي الأسوأ في التاريخ
ندّدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها "إسرائيل" في ما يخصّ اتفاقية حقوق الطفل في إطار حربها على قطاع غزة، مبيّنةً أنّ تأثير العدوان على غزة أتى “كارثياً” على الأطفال الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألف شخص في القطاع مذ شنّت "إسرائيل" حربها على القطاع المحاصر، علماً أنّ نحو 70% منهم أطفال ونساء.
يُذكر أنّ الحال كذلك بالنسبة إلى الجرحى الذين فاق عددهم 95 ألف جريح والمفقودين الذين يتخطّون 12 ألف مفقود.
الأسوأ في التاريخ!
و وصفت اللجنة الأممية تلك الانتهاكات بأنّها من بين الأسوأ في التاريخ الحديث، حيث صرّح نائب رئيس لجنة حقوق الطفل لدى الأمم المتحدة براغي غودبراندسون، أمام الصحافيين في جنيف، بأنّ "مقتل الأطفال على هذا النحو الفظيع أمر غير مسبوق، بحسب ما أعتقد، واصفاً ذلك بأنّه "بقعة قاتمة جداً في التاريخ".
ونقلت وكالة رويترز عن براغي: "لا أعتقد أنّنا شهدنا، سابقاً، انتهاكاً بهذا الحجم الهائل الذي نشهده في قطاع غزة"، وأكد أنّ هذه "انتهاكات خطرة جداً ولا نشهدها كثيراً".
و دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الـ351، وفيه يواصل "جيش" الاحتلال قصفه ونسف المباني السكنية في مختلف المناطق، ما أدى إلى ارتقاء مزيدٍ من الشهداء .
وفي وقت سابق قالت لجنة اتفاقية "حقوق الطفل" التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، إنّ "انتهاكات إسرائيل الخطيرة بحق الأطفال في غزة هي من بين الأسوأ في التاريخ الحديث"،
فيما تزعم "إسرائيل" عبر مندوبها في الأمم المتحدة أنّ "الاتفاقية لا تنطبق على غزة والضفة الغربية"، وفق تعبيرها.
ونددت اللجنة بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها "إسرائيل" للاتفاقية قائلة إنّ عملياتها العسكرية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان لها "تأثير كارثي على أطفال غزة".
وجاء في وثيقة اللجنة: "تندد اللجنة بأشد العبارات بالانتهاكات الجسيمة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والتي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة من بينها الخسائر الهائلة في الأرواح، بسبب الأعمال العسكرية التي تنفذها إسرائيل".
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، الاحتلال الإسرائيلي "بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً"، ودعت إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"، في قرار غير ملزم، أثار غضب السلطات الإسرائيلية.
القرار كان أعضاء اللجنة الأممية الـ193 يناقشونه منذ الثلاثاء الماضي، في الأمم المتحدة، ويستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكّدوا فيه أنّ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني"، وأنّ "إسرائيل ملزمة بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية في أسرع وقت ممكن".
كما أنّ القرار اعتمد بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 بينهم "إسرائيل" والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين، وامتناع 43 عن التصويت.
وطالب الأعضاء الذين صوّتوا مع القرار بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، خلال 12 شهراً حدّاً أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
من جانبها رحّبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة باعتماد "قرار تاريخي" كما كتبت على موقعهل عبر منصة "أكس"، وذلك على الرغم من أنّ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، إلّا أنّ "إسرائيل" نددت بالقرار ووصفته بأنه "مخزٍ"، وفق تعبيرها.
وكانت الجمعية العامة في الأمم المتحدة ومنذ اندلاع العدوان على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قد تبنّت عدة نصوص دعماً للفلسطينيين. ففي أيار/مايو الماضي، قدمت الجمعية دعماً كبيراً ورمزياً إلى الفلسطينيين، إذ اعتبرت بـ143 صوتاً مؤيّداً، مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أنّ لللفلسطينيين الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة"، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة، حليفة "إسرائيل".
من جهتها، قالت وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" إنّ "الفلسطينيين في غزة لا يستطيعون تناول سوى وجبة واحدة كلّ يومين، بسبب الحصار الإسرائيلي"، مضيفة أنّ "83% من المساعدات الغذائية المطلوبة لا يمكن إيصالها إلى القطاع، في ظلّ العدوان المتواصل".
ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الـ،351 ، حيث يواصل "جيش" الاحتلال قصفه ونسف المباني السكنية في مختلف المناطق من قطاع غزة، ما أدّى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا التي وصلت إلى 41,272 شهيداً و95,551 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق آخر المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة.
