قراءة في تشكيلة حكومة الحوثيين الجديدة باليمن
مع تسمية الجماعة الحوثية شخصية موالية لتشكيل حكومة جديدة ، عقب أكثر من 11 شهراً من الإعلان عما سمّته «التغييرات الجذرية» التي زعمت أنها لمكافحة الفساد، اتضح أن الغرض منها بعد إعلان أسماء الوزراء الجدد هو فرض مزيد من نفوذ الجماعة على مؤسسات الدولة وإقصاء الشركاء.
أدى يوم الثلاثاء رئيس وأعضاء الحكومة قسم اليمين أمام القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى هيئة تتولى إدارة الحكم للحوثيين.
وجاء إعلان التشكيلة الحكومية للحوثيين، غير المعترف بها دوليا، بعد يومين من تعيين أحمد غالب ناصر الرهوي رئيسا لها، وهو من منطقة يافع السفلى بمديرية خنفر في محافظة أبين جنوب اليمن، وينتمي تنظيميا لحزب المؤتمر الشعبي العام، وكان عضوا بالمجلس السياسي الأعلى في صنعاء منذ مارس/آذار 2019 حتى تكليفه برئاسة الحكومة في 10 أغسطس/آب الجاري.
وجاء الرهوي بديلا للدكتور عبد العزيز بن حبتور، المولود عام 1955 بمديرية الروضة في محافظة شبوة جنوب اليمن، والذي كان محافظا لمدينة عدن حين اقتحمتها قوات الحوثيين عام 2015، وتولى رئاسة أول حكومة بعد انضمامه لجماعة أنصار الله، بالشراكة مع حزب المؤتمر الشعبي العام، والتي سمّيت بحكومة الإنقاذ الوطني في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وكان مهدي المشاط أصدر أمس الاثنين قرارا جمهوريا وفقا لدستور الجمهورية اليمنية، بتشكيل ما أسماها "حكومة التغيير والبناء"، وتسمية 22 وزيرا بينهم رئيس الحكومة الجديد أحمد الرهوي، كما تم دمج العديد من الوزارات السابقة بموجب القرار.
وهنأ القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي وزراء الحكومة الجديدة، بينما اعتبر البعض أن تهنئته كانت "غير حارة"، حيث عبر عنها بتغريدة على منصة "إكس" قائلا "نبارك لهم الثقة، ونتمنى لهم النجاح"، دون أن يسمي رئيس الحكومة أو وزراءها.
وقال محمد الحوثي إن "المهمة كبيرة والأهداف طموحة، والتحديات تحتاج إلى صبر وعمل وتفانٍ للوصول إلى يمن مستقر، يمن صامد منتصر على العدوان والحصار، ومستمر في حمل لواء الجهاد والإسناد لغزة ولقضايا الأمة، وبالتوفيق والنجاح لحكومة البناء والتغيير إن شاء الله".
وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد أعلن قبل نحو عام ما وصفه بـ"مرحلة التغيير الجذري"، من خلال تشكيل حكومة كفاءات جديدة، وأعقب ذلك إقالة حكومة بن حبتور، وشدد الحوثي حينها على أن الحكومة الجديدة التي تأخر تشكيلها "ستجسد الشراكة ، بما يحقق الهدف ويحقق التكامل الرسمي والشعبي في النهوض بالبلد ومعالجة المشاكل الاقتصادية".
توزيع المناصب
وبينما أعلنت الجماعة حكومتها الجديدة من 18 وزيراً وثلاثة نواب لرئيس الحكومة الرهوي، اختارت نحو ثلثي الوزراء من السلالة التي ينتمي إليها زعيمها الحوثي، مع الإبقاء على هامش بسيط لبقية المكونات اليمنية، التي حرصت على أن تختار وزراءها من الموالين لها عقائدياً.
لاحظ مراقبون خلو تشكيلة الحكومة الجديدة للحوثيين من اسم أي إمرأة، كما خلت من وزارات "الشؤون القانونية" و"شؤون مجلسي النواب والشورى" و"الإرشاد والحج" و"التخطيط والتعاون الدولي".
وأُسند منصب النائب الأول لرئيس الوزراء للعلامة محمد أحمد مفتاح، وهو منصب مستحدث، وكان مفتاح قد حكمت عليه المحكمة الجزائية في صنعاء عام 2005 بالإعدام هو ويحيى الديلمي، بعد إدانتهما بتهمة التخابر مع الخارج والاستعانة بها للإضرار بمصلحة اليمن، إبان حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، بعد عام من أول حرب مع الحوثيين في صعدة.
كما بقي اللواء جلال الرويشان في منصبه نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وأضيف نائب ثالث لرئيس الحكومة هو محمد حسن إسماعيل المداني، الذي عين وزيرا للإدارة والتنمية المحلية والريفية، وهو الذي كان يرأس مؤسسة بُنيان التنموية.
وحافظ اللواء محمد ناصر العاطفي على منصبه كوزير للدفاع في حكومة الحوثيين، بينما حافظ عم زعيم جماعة أنصار الله، اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي، على منصبه وزيرا للداخلية في صنعاء.
ولوحظ في التشكيلة الحكومية استبعاد الشقيق الأكبر لزعيم الجماعة يحيى بدر الدين الحوثي، الذي كان يتولى وزارة التربية والتعليم، وتولى المنصب مكانه حسن عبد الله يحيى الصعدي كوزير للتربية والتعليم والبحث العلمي، ليحل أيضا بديلا عن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الشيخ حسين حازب، الذي استبعد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويبدو أن حكومة الحوثيين حظيت بوجوه جديدة في معظمها، لم يسبق لها أن زاولت مناصب وزارية، حيث عُين الإعلامي هاشم شرف الدين وزيرا للإعلام، خلفا للقيادي الحوثي ضيف الله الشامي، الذي كان أيضا ناطقا رسميا باسم حكومة صنعاء.
بينما كانت المفاجأة إسناد وزارة الخارجية والمغتربين، التي تولاها سابقا القيادي في حزب المؤتمر الشعبي هشام شرف، إلى الصحفي جمال عامر، رئيس تحرير صحيفة الوسط الأسبوعية والمتوقفة منذ 10 سنوات.
استهداف الشركاء
ويخشى قادة وأعضاء جناح حزب «المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء، أن تكون التغييرات الجذرية التي يعِد بها القادة الحوثيون مبرراً لاستهدافهم بالإزاحة من المواقع والمناصب القيادية في مؤسسات الدولة، أو بالاعتقالات والاغتيالات.
وأصدر المشاط قراراً بتعيين عبد العزيز بن حبتور، رئيس الحكومة المُقالة، عضواً في «المجلس السياسي الأعلى»، وهو أيضاً من الشخصيات المؤيدة للجماعة من خارج مناطق نفوذها، حيث ينتمي إلى محافظة شبوة (جنوب شرق)، وأحد القيادات المحسوبة على حزب «المؤتمر الشعبي»، وهو حزب الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح الذي قتلته الجماعة الحوثية أواخر عام 2017.
ويعد مراقبون، تعيين بن حبتور في مجلس الحكم الحوثي، إزاحة له؛ إذ لن يكون له أي دور فاعل في المجلس الذي تُتخذ قراراته من خارجه.
وانقسم «المؤتمر» بعد اغتيال الرئيس الأسبق إلى جناحين، أحدهما خاضع للجماعة الحوثية وينشط في مناطق سيطرتها، ويُعد بن حبتور أحد قياداته، في حين ينشط الآخر خارج مناطق سيطرة الجماعة، ويؤيّد الحكومة الشرعية.
ويقول باحث سياسي مقيم في صنعاء، إن التغييرات، التي تعتزم الجماعة الحوثية تنفيذها في مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، ستؤدي إلى إزاحة كثير من قادة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الموالي للجماعة، لإضفاء نوع من الشرعية على نفوذها، ومزاعمها بقبول «الشراكة مع باقي قوى المجتمع».
لكن التغييرات لن تتوقف عند إقصاء قيادات حزب «المؤتمر» وإزاحتهم، حسب الباحث، وإنما ستتضمّن مساعي لتصفية الحسابات بين الأجنحة الحوثية؛ إذ سيعمل كل جناح على إزاحة المحسوبين على الأجنحة المنافسة، في حين ستحاول القيادة العليا للجماعة، وربما بإيعاز من القوى الإقليمية الداعمة لها، إرضاء جميع الأجنحة، وتخفيف حدة التنافس بينها.
مبررات التأخير
وعاد زعيم الحوثيين منذ شهر، ليؤكد قرب بدء «التغييرات الجذرية» التي أعلنها، مبرراً تأخرها بالأحداث التي شهدها البلد والإقليم، ومشاركة جماعته فيها، في إشارة إلى الهجمات التي تشنها على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر تحت ذريعة مناصرة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وزعم الحوثي أن إعلان ما يُسمى «التغييرات الجذرية» لن يكون مجرد تغيير أشخاص بآخرين، وإنما «سيكون مساراً لعمل متواصل لتطهير مؤسسات الدولة؛ لأن وضع الوزارات ومختلف الجهات الرسمية ملغم بالعناصر التي تعمل على إفشال وإخفاق وإعاقة» مشروع جماعته.
كما زعم الحوثي أنه «قضى الفترة السابقة منذ إعلانه (التغييرات الجذرية) في استقبال مقترحات وأفكار لشخصيات وجهات كثيرة، ومراجعتها والتدقيق فيها والاستفادة منها، واستقبال الترشيحات، والاقتراحات المتعلقة بالتعيينات والمسؤولين والموظفين ودراستها وإخضاعها للتدقيق والتقييم وإعداد موجهات برنامج الحكومة لضبط مسار عملها بما يساعدها على تحديد أولوياتها»، على ما جاء في أحد خطبه.
وتحجّج الحوثي بتسبب ما سماها «الحرب الأميركية البريطانية الصهيونية، وأدواتها في المنطقة» بفرض واقع جديد خلال التحضير لـ«التغييرات الجذرية».
وكان القرار بتنفيذ تلك التغييرات تزامن مع تصعيد في صراع الأجنحة الحوثية وتنافسها على النفوذ والأموال، وتراشق الاتهامات بالفساد والمحسوبية والنهب، وهو التصعيد الذي لم يتوقف حتى اللحظة، ويسفر بين حين وآخر عن الكشف عن ملفات فساد خطيرة، مثل ملفات نهب الأراضي العامة، والمبيدات المحظورة المسببة للأمراض المميتة، وتحصيل الجبايات، وفرض الإتاوات غير القانونية.
وقُوبل خطاب الحوثي، في حينه، بترحيب كبير داخل الجماعة، رغم حالة الصراع بين الأجنحة، في حين تعاطت الأوساط الشعبية بعدم اكتراث أو بسخرية، لكون التغييرات المزمعة، لن تكون مجدية في استئصال الفساد ما دام الانقلاب قائماً.
موقف المؤتمر
و قال طاهر حزام عضو اللجنة الدائمة بحزب المؤتمر الشعبي في صنعاء، ورئيس تحرير صحيفة وموقع "الأوراق برس"، إن "قيادة الحزب فوضت عبد الملك الحوثي باختيار من يراه صالحا لإدارة الدولة، وهو من سيتحمل محاسبتها أو بقاءها".
وبشأن وجود شخصيات من حزب المؤتمر الشعبي في تشكيلة الحكومة بصنعاء، قال حزام "إنها تمثل نفسها، ولم تكن مرشحة من الحزب"، رغم أنها في هرم قيادات المؤتمر الشعبي، مثل أحمد الرهوي واللواء جلال الرويشان عضوي اللجنة العامة (المكتب السياسي) في حزب المؤتمر الشعبي.
وأضاف حزام أنه لا يوجد هناك أي فرض على حزب المؤتمر الشعبي بعدم إشراك قياداته في هذه الحكومة، "بل إن المؤتمر سعيد بهذا التشكيل، وقد أصدر بيان ترحيب كون أن من طالب بالتغيير هو رئيس المؤتمر الشعبي صادق أمين أبو راس، في خطابه الذي وصف بالناري في 24 أغسطس/آب 2023".
وأكد القيادي المؤتمري أن التغييرات بحد ذاتها مطلوبة بعد 10 سنوات حرب، في ظل تكرار نفس الوجوه التي تتهم بأنها استغلت الحرب، لما يطلق عليه في اليمن "هبر أموال الدولة" أي الفساد.
