اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة في ألمانيا.. وحزب البديل ينتقد ميرز
الرأي الثالث - وكالات
أعلن المحافظون الألمان بزعامة فريدريش ميرز، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط)، يوم السبت، التوصل إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة تهدف إلى الاستثمار بقوة لإنعاش وتحصين أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة ميرز لاستعادة مكانة برلين في أوروبا واستجابة للتغييرات الجذرية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهزت التحالفات عبر الأطلسي.
وأعلن تكتل ميرز (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي) والحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتز، السبت، أنهما أنهيا محادثات استطلاعية ومن المقرر أن ينتقلا بعدها إلى المرحلة التالية الحاسمة من مفاوضات تشكيل الائتلاف.
وقال ميرز: "اختتمنا المشاورات بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقمنا بإعداد ورقة استطلاعية مشتركة".
واثنى على "الأجواء الجيدة" للمحادثات التي تخطت عقبة رئيسية بعد أقل من أسبوعين من انتخابات 23 فبراير/ شباط. وأضاف المستشار الألماني للصحافيين: "نحن جميعاً مدركون أن لدينا مهمة كبيرة يجب إنجازها" وسط "التحديات التي تواجه أوروبا بأسرها".
وأشار ميرز إلى أن الجانبين اتفقا على خطوات جديدة صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك رفض جميع المهاجرين غير المسجلين على الحدود، حتى أولئك الذين يطلبون اللجوء. وكانت هذه الخطوة مطلباً رئيسياً من جانب ميرز الذي أكد ضرورة استعادة الناخبين من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي سجل رقماً قياسيا تجاوز 20% من الأصوات في الانتخابات.
من جانبه، قال الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبيل: "قمنا بخطوة أولى". وأضاف أن حزبه حصل على ضمانات بشأن مطالب رئيسية، مثل الحد الأدنى للأجور بواقع 15 يورو في الساعة ومعاشات تقاعدية مستقرة.
إنفاق كبير
والخطة ترمي إلى أن يكون لألمانيا حكومة جديدة بحلول منتصف إبريل/ نيسان، ما من شأنه أن ينهي نصف عام من الشلل السياسي بعد انهيار ائتلاف شولتز في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفاجأ حلفاء الحكم المحتملون شركاءهم الأوروبيين بخطتهم لإنفاق مئات المليارات من اليوروهات لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الجيش.
ومن شأن هذه الخطط الطموحة أن تنحي جانباً تردد ألمانيا التاريخي في مراكمة ديون كبيرة، وتجعلها تستثمر في الدفاع على نطاق لم تشهده منذ الحرب العالمية الثانية.
وتأتي زيادة الإنفاق التي وصفها حليف ميرز، البافاري ماركوس سودر، بأنها إسراف ضخم، رداً على ترامب الذي يثير الشكوك في أوروبا حول قوة وموثوقية مستقبل حلف شمال الأطلسي.
وما فاقم الشكوك تصرف ترامب خلال لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.
"سنجد طريقة"
ويعتزم الحزبان الآن الانتقال إلى محادثات بشأن اتفاق ائتلافي رسمي مفصل، بما في ذلك التفاوض على المناصب الوزارية.
وستلتف خطط الإنفاق الخاصة على سقف الدين المنصوص عليه في الدستور الألماني، وتعفي وزارة الدفاع من القيود عندما يتخطى الإنفاق واحداً في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما اتفق الحزبان على إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو للاستثمار على مدى عشر سنوات في البنى التحتية المتهالكة. ولطالما سعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى اتخاذ إجراءات بشأن الاقتصاد الألماني الذي غرق في الركود عامين متتاليين.
وأعرب ميرز عن أمله أن تساعد الحوافز على نمو الاقتصاد بنسبة "واحد في المائة، ويفضل أن تكون اثنان في المائة". ومع ذلك، ستحتاج هذه المقترحات إلى غالبية الثلثين في البرلمان المنتهية ولايته، كما سيحتاج التكتلان إلى التعاون مع الخضر.
وقال ميرز إن الاستثمارات الجديدة يمكن أن تشمل مشاريع المناخ، معرباً عن ثقته بـ"أننا سنجد طريقة معاً لتحقيق تعديل دستوري".
لكن الرئيس المشارك لحزب الخضر فيليكس باناساك حذر من أنهم "أبعد من التوصل إلى اتفاق اليوم عما كانوا عليه في الأيام الأخيرة"، منتقداً حقيقة أن "تمويل حماية المناخ لا يؤدي أي دور" في الوثيقة المشتركة.
موقف حزب "البديل من أجل ألمانيا"
من جانبه، اتهم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرز بخرق وعوده الانتخابية والاستسلام لمطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بناء على نتائج المحادثات الاستكشافية لتشكيل الائتلاف.
وقال قائدا الكتلة البرلمانية لحزب البديل، أليس فايدل وتينو تشروبالا، اليوم السبت: "مقابل كسره وعوده الانتخابية واستسلامه لجنون الديون الذي يتبناه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لم يحصل فريدريش ميرز إلا على وعود غامضة وتسويات شكلية في سياسة الهجرة، مليئة بالتحفظات والمنافذ الخلفية".
وأكد فايدل وتشروبالا أن الخطط الاقتصادية والاجتماعية المطروحة تحمل "بصمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الخاسر في الانتخابات".
وأضافا: "الوصفات الاشتراكية القديمة مثل تسعير الكهرباء الصناعية ودعم السيارات الكهربائية، لا تخلق الازدهار ولا تحقق النمو الاقتصادي، بل تسرّع من تراجع الاقتصاد المخطط وإزالة التصنيع".
واتهم الحزبان الاتحاد المسيحي الديمقراطي بخيانة ناخبيه، وفتح الباب أمام تفاقم الديون، والإضرار بالدستور "مقابل هذه النتيجة البائسة". واختتم قادة حزب البديل بقولهم: "هذه الورقة الاستكشافية هي اتفاق على حساب ألمانيا".
(فرانس برس، أسوشييتد برس)
