
عبد الله الثاني يبحث مع أحمد الشرع العلاقات الثنائية
الرأي الثالث - وكالات
بحث العاهل الأردني عبد ﷲ الثاني والرئيس السوري أحمد الشرع خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة، ويأتي الاتصال بعد يومين من توقيع البلدين مذكرة تفاهم حول إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى.
وقال الموقع الرسمي للديوان الملكي إن عبد الله الثاني أكد في الاتصال مع الشرع ضرورة توسيع التعاون بين الأردن وسورية والاستفادة من الفرص المتاحة بما يخدم مصالح البلدين،
لافتاً إلى أهمية دور مجلس التنسيق الأعلى في مأسسة وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والتجارة بينهما.
كما شدد عبد الله الثاني على وقوف الأردن إلى جانب السوريين في إعادة بناء بلدهم، مؤكداً دعم المملكة أمن سورية واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.
بدوره، أشاد الشرع بمواقف الأردن الداعمة سورية في استعادة دورها وحضورها، بحسب الديوان الملكي، وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود لتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري وتعزيز أمن حدود البلدين.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني وقعا في دمشق، يوم الثلاثاء الماضي، مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية والحكومة السورية حول إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، الذي كان البلدان اتفقا على تأسيسه خلال زيارة الصفدي إلى دمشق في 17 إبريل/ نيسان الماضي.
وقال الصفدي في تصريحات صحافية من دمشق إن سورية "تمر بمرحلة تاريخية، والأردن سيكون لها السند والداعم حتى تصل إلى بناء سورية الحرة السيدة المستقرة الآمنة لكل مواطنيها، والتي يشكل استقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة برمتها"،
مضيفاً أن "ما يهدد أمن واستقرار سورية يهدد أمن الأردن واستقراره، ونسعى إلى تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة"،
واعتبر الصفدي أن "إسرائيل تريد الفرقة والانقسام حتى تُبقي سورية في حالة فوضى"، واصفاً ذلك بأنه "خطر على السلم والأمن في المنطقة".
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، عقد المجلس أولى دوراته، الثلاثاء، في دمشق، برئاسة الصفدي والشيباني، وعضويّة الوزراء رائد أبو السعود، وزير المياه والري، يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية، والمهندسة وسام التهتموني، وزيرة النقل، عن الجانب الأردني، وعن الجانب السوري حضر وزراء: الاقتصاد والصناعة محمد الشعار، والطاقة محمد البشير، والنقل يعرب بدر.
وخرجت الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى باتفاق الوزراء على خريطة طريق عملانية تستهدف تحقيق أهداف قصيرة وطويلة الأمد، بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.
وفي مجال المياه، تناولت خريطة الطريق مسائل مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك للعام 1987 وتعديل بنودها بما يراعي الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين، إضافةً إلى تفعيل عمل اللجان المشتركة بين الجانبين.
وعلى صعيد الطاقة، بحث الوزراء المعنيون مشاريع تزويد سورية بالغاز الطبيعي عبر الأردن ومشاريع الربط والتزويد الكهربائي ومشاركة التجربة الأردنية في الاستفادة من الطاقة المتجددة،
كما اتفق الطرفان على مباشرة الفرق الفنية لديهما بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل خط الربط الأردني السوري حال جاهزيته داخل الأراضي السورية وإعداد الشروط المرجعية لإعداد الدراسات اللازمة لتدعيم الخط الحالي.
كما بُحثت إمكانية استفادة سورية من ميناء الغاز المسال الذي سيُشغّل في العقبة في الربع الأخير من عام 2026، وكذلك الاستفادة من السعات التخزينية للمشتقات النفطية وأسطول نقل المشتقات النفطية المتوفرة في المملكة.
وفي المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، اتفق الطرفان على عقد اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري في شهر يوليو/ تموز، تتناول أجندة أعمال وقضايا تعزّز فرص التكامل الصناعي الثنائي، والتجارة البينية، وتعظّم فرص شحن الترانزيت والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لمنتجات كلا البلدين، وتنظيم منتدى أعمال على هامش أعمال اللجنة،
وكذلك دعوة القطاع الخاص لإعادة تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وترحيب الجانب السوري بزيارة وفد اقتصادي أردني سورية الأسبوع المقبل.
وفي مجال النقل، اتفق الطرفان على عقد أعمال اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للنقل البري وبحث قضايا النقل البري بين البلدين وتوحيد الرسوم وموضوع الربط السككي الثنائي مستقبلًا، وكذلك مشاركة الخبرات في مجال تنظيم النقل البري.
وبحسب بيان الخارجية الأردنية، ستتبع هذه القرارات زيارات فنية متبادلة تستهدف تحقيق أهداف تلك القرارات وتترجم ما تضمنته خريطة الطريق التي بحثها مجلس التنسيق الأعلى.