الوحدة اليمنية روح النضال التاريخي والوطني

 الوحدة اليمنية ليست مجرد ترتيبات سياسية تُعاد صياغتها وفقًا لظروف معينة، بل هي مسار تاريخي يعكس طبيعة التفاعل بين المجتمع والدولة، بين السلطة والمواطنة، وبين الإرادة الشعبية والأنظمة التي حاولت فرض أنماط حكم تستبعد فكرة اليمن الواحد ككيان سياسي متكامل.

هذا التفاعل لم يكن مجرد جدلٍ حول شكل الدولة، بل كان، على الدوام، مواجهةً مباشرة لمحاولات إعادة إنتاج التجزئة، حيث لم يكن اليمنيون يومًا متقبلين لفكرة التمزق، بل كانوا دائمًا يميلون إلى استعادة الوحدة، ليس فقط كحالة سياسية، بل كمفهومٍ وجودي يعكس طبيعة تكوينهم التاريخي.
 
أي محاولةٍ لفهم الوحدة اليمنية، بوصفها اتفاقًا سياسيًا بين أطرافٍ متنازعة، تختزلها في إطارٍ تقني يُغفل البعد الأعمق لها، بوصفها ضرورةً وجودية للدولة، وانعكاسًا للحراك المستمر نحو صياغة هويةٍ سياسيةٍ جامعةٍ تتجاوز الهويات المناطقية والطائفية، التي حاولت القوى المختلفة استغلالها للحفاظ على مصالحها؛ 

لذا يمكننا اعتبار الوحدة تحوّلًا جوهريًا في بنية الفعل السياسي والوعي الوطني، ولا يمكن فصلها عن المسارات التحررية الكبرى التي خاضها اليمنيون منذ عقود.
 
ما يجعل الوحدة أكثر من مجرد قرارٍ سياسي هو أنها تمثل امتدادًا لنضالٍ طويلٍ بدأ بتحرير البلاد من الحكم الإمامي السلالي في الشمال، ودحر الاستعمار البريطاني في الجنوب، مما يجعلها ليست مجرد تتويجٍ لهذه الثورات، بل لحظةَ استكمالٍ لمسارٍ تحرري ظل يتجاوز المنظومات التقليدية التي حاولت إبقاء اليمن في حالةٍ من الانقسام والتشتت. هذه الصيرورة الثورية لم تكن مجرد تعبيرٍ عن رفض الأنظمة القديمة،

 بل كانت تأكيدًا على الإرادة الجمعية التي ظلت تدفع باتجاه تأسيس دولةٍ موحدةٍ تعبّر عن مصالح جميع اليمنيين، لا عن مصالح فئاتٍ محددةٍ تحاول إعادة تشكيل الدولة وفقًا لمصالحها الخاصة.
 
الوحدة، كما تكشف الأحداث، لم تكن فعلًا سياسيًا منفصلًا عن مسار النضال الوطني، بل كانت تراكمًا لحركاتٍ ثوريةٍ ونضاليةٍ وجدت في الدولة الواحدة التعبير الأكثر دقةً عن طموحات اليمنيين في بناء مجتمعٍ عادلٍ يضمن المشاركة السياسية والمواطنة المتساوية.

 وما يجعل الوحدة اليمنية، اليوم، أكثر من مجرد خيارٍ سياسي، هو أنها تمثل انتصارًا على أنماط الحكم التي سعت إلى تقسيم اليمن وفق اعتباراتٍ مناطقيةٍ وطائفية، 

لأن حالة التمزق والتشظي لم تكن في أي لحظةٍ من تاريخ اليمن حدثًا طبيعيًا، بل كان دائمًا نتاجًا لصراعاتٍ سياسيةٍ تُوظَّف فيها الهويات المناطقية لخدمة أجنداتٍ خاصة، بعيدًا عن مفهوم الدولة الواحدة، الذي ظل هو النموذج الطبيعي للحكم في الوعي اليمني.
 
لكن الوحدة اليمنية لم تكن محصنةً ضد محاولات الطعن والتشويه، فقد تعرضت، منذ لحظاتها الأولى، لهجماتٍ متعددةٍ تهدف إلى إفراغها من مضمونها، من خلال الإقصاء والاستئثار بالسلطة والثروة، وخلق مظالم اجتماعيةٍ تُغذي النزعات المناطقية، مما جعل مسارها عرضةً للانحراف عن أهدافها الأولى.

 هذا الانحراف لم يكن مجرد نتيجةٍ لأخطاءٍ سياسية، بل كان جزءًا من دينامياتٍ أوسع، سعت إلى إعادة إنتاج التفاوتات، التي أدت إلى صراعاتٍ بين القوى الفاعلة، والتنافس السياسي القائم على تعزيز النفوذ والسطيرة بدلا من العمل على تعزيز الوحدة، واستثمارها كأداةٍ لإحكام السيطرة على الدولة من قبل مجموعاتٍ محددة. 

وهذه الاختلالات دفعت اليمنيين إلى إعادة التفكير في المسار الوحدوي، مما أدى إلى ظهور الحراك الجنوبي السلمي، الذي لم يكن مجرد احتجاجٍ على سياساتٍ معينة، بل كان انعكاسًا لعمق الأزمة السياسية، التي جعلت الوحدة، بوصفها مشروعًا سياسيًا، تواجه تحدياتٍ تتطلب إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع.
 
الثورة الشبابية الشعبية السلمية، التي انطلقت شمالًا، لم تكن منفصلة عن هذه التحولات، بل كانت استجابةً لمخاطر تهدد مستقبل الوحدة، بوصفها مفهومًا سياسيًا واجتماعيًا، 

وقد أدرك اليمنيون أن إقصاء فئات واسعة من العملية السياسية والاقتصادية سيؤدي إلى انفجار الأزمات ويزيد من فرص التقسيم. 

وما جعل هذه الحركة الثورية أكثر أهمية هو أنها لم تكن محدودة بجغرافيا معينة، بل كانت عابرةً للانقسامات، مما جعلها تعبيرًا واضحًا عن وحدة الهدف بين مختلف الفئات الوطنية.
 
هذه التفاعلات الثورية لم تكن مجرد لحظة احتجاجٍ سياسي، بل كانت محاولةً لإعادة صياغة الوحدة بطريقة تجعلها أكثر عدالةً واستدامةً، بحيث لا تكون مجرد هيكلٍ سياسي، بل فضاءً يُحقق المواطنة المتساوية ويوفر فرصًا متكافئةً لجميع اليمنيين. 

وهو ما جعل هذه الحركة الثورية أكثر أهمية هو أنها لم تكن مقيدةً بجغرافيا معينة أو بمجموعة سياسية محددة، بل كانت تعبيرًا عن وعيٍ وطنيٍ جامع، حيث تجاوزت الانقسامات المصطنعة وطرحت نموذجًا جديدًا للمطالبة بالإصلاح، لا بوصفه ردة فعلٍ على المظالم السياسية فحسب، بل بوصفه خطوةً ضروريةً لإعادة صياغة مفهوم الوحدة على أسسٍ أكثر عدالةً واستدامةً. 

فالوحدة ليست مجرد هيكلٍ سياسي، بل فضاءٌ يُحقق المواطنة المتساوية، ويوفر فرصًا متكافئةً لجميع اليمنيين في سياقٍ يعكس القيم الديمقراطية والتشاركية.
 
لكن استدامة الوحدة ليست مجرد مسألةٍ تاريخية، بل هي اختبارٌ مستمرٌ لطبيعة النظام السياسي، حيث لا يكون الاستقرار ممكنًا إلا إذا تمت إعادة تعريف السلطة بوصفها فضاءً للمشاركة العادلة، لا بوصفها أداةً لإعادة إنتاج الهيمنة. 

فالوحدة التي تُحقق العدالة هي الوحدة التي تكون قادرةً على إدارة التنوع بطريقةٍ تُجنبها أن تتحول إلى مركزيةٍ سياسيةٍ تُعيد إنتاج التهميش، مما يعني أن نجاح المشروع الوحدوي في اليمن لا يكون فقط بتحقيق دمجٍ جغرافي، بل يكون بإعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والمجتمع بطريقةٍ تُحقق التوازن بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية.
 
وقد جاءت وثيقة الحوار الوطني الشامل كتتويجٍ لهذه التحولات، حيث لم تكن مجرد ورقةٍ سياسية، بل كانت تجسيدًا لإرادةٍ شعبيةٍ تهدف إلى تصحيح المسار السياسي وإزالة المعوقات التي تعيق تحقيق وحدةٍ حقيقيةٍ تعكس العدالة والمواطنة.

 هذه الوثيقة، رغم التحديات التي واجهتها، أظهرت أن اليمنيين لا يتعاملون مع الوحدة بوصفها أمرًا مفروضًا، بل بوصفها خيارًا استراتيجيًا يجب أن يُدار وفق قواعد الحكم الرشيد، بحيث لا يكون هناك طرفٌ محتكرٌ للسلطة، ولا تُستخدم الوحدة كذريعةٍ لخلق توازناتٍ سياسيةٍ تُعيد إنتاج التفاوتات السابقة.
 
لكن القوى التي حاولت ضرب الوحدة لم تكتفِ بإثارة الخلافات السياسية، بل سعت إلى ترسيخ سردياتٍ تُوظِّف المظالم الاجتماعية بوصفها أدواتٍ لإعادة تشكيل المشهد اليمني بطريقةٍ تُعيد إنتاج الانقسامات، مما جعل المواجهة مع هذه القوى ليست فقط مواجهةً سياسية، بل مواجهةً معرفيةً تهدف إلى تفكيك الخطاب الذي يُروَّج بأن التقسيم هو الحل الوحيد. 

هذا يعني أن الدفاع عن الوحدة لا يكون فقط عبر الإجراءات السياسية، بل يتطلب إعادة بناء الوعي الوطني بطريقةٍ تُثبت أن الوحدة، رغم التحديات التي واجهتها، تظل الخيار الطبيعي لليمنيين، لأنها ليست مجرد إطارٍ سياسي، بل هويةٌ وطنيةٌ تُعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة، وتُرسِّخ مفهوم السيادة بطريقةٍ تُحصّن اليمن من المشاريع الخارجية التي تسعى إلى إعادة تشكيله وفقًا لحساباتٍ لا تخدم مصالح أبنائه.
 
لقد أظهرت التجربة اليمنية أن القوى التي سعت إلى تفكيك الوحدة لم تفعل ذلك بدافعٍ داخلي قائمٍ على صراعاتٍ محليةٍ فقط، بل كان تفكيك اليمن جزءًا من لعبةٍ إقليميةٍ أوسع وظّفت النزعات المناطقية والطائفية لإعادة تشكيل المشهد السياسي بما يخدم مصالح خارجية. 

هذه الدينامية تجعل الوحدة أكثر من مجرد خيارٍ سياسي؛ فهي تمثل مقاومةً مستمرةً ضد مشاريع الهيمنة، التي لم تكن تستهدف اليمن فقط بوصفه فضاءً سياسيًا، بل كانت تُحاول ضرب هويته الوطنية عبر خلق انقساماتٍ مصطنعةٍ تُعيد إنتاج أزماتٍ داخليةٍ تُعيق استقراره. 

إن هذه المحاولات لم تكن قادرةً على فرض واقعٍ دائم، لأن اليمنيين، عبر تاريخهم الطويل، كانوا دائمًا يميلون إلى إعادة إنتاج الوحدة بعد كل محاولةٍ لتمزيقها، مما يجعل مفهوم الوحدة ليس مجرد حالةٍ سياسيةٍ طارئة، بل جوهرًا للهوية اليمنية، حيث لا يمكن تصور اليمن في سياقٍ غير موحدٍ دون أن يكون ذلك حالةً مؤقتةً لن تدوم.
 
التدخلات الخارجية، كما يُظهر التاريخ اليمني، كانت دائمًا عاملًا رئيسيًا في محاولات تفكيك الوحدة، حيث لم تكن النزعات الانفصالية تتحرك بمعزلٍ عن التأثيرات الإقليمية والدولية، التي استخدمت الانقسامات الداخلية كأداةٍ لفرض واقعٍ سياسيٍ يُحقق مصالحها الخاصة. 

هذه المعادلة تُظهر أن الوحدة ليست مجرد اختيارٍ سياسيٍ داخلي، بل هي مقاومةٌ دائمةٌ لكل مشاريع الهيمنة، التي لم تكن تستهدف اليمن فقط بوصفه مساحةً سياسيةً، بل كانت تُوظف الانقسامات لضرب استقراره وخلق مساراتٍ جديدةٍ تُعزز فكرة أن اليمن يمكن أن يكون دولةً منقسمة.

 هذه الحقيقة تجعل الدفاع عن الوحدة ليس فقط دفاعًا عن شكلٍ سياسي، بل دفاعًا عن سيادة اليمن نفسه، حيث لا يمكن تصور مستقبلٍ مستقرٍ للبلاد خارج إطار الدولة الواحدة، التي تُمثل نموذجًا قادرًا على ضبط التوازنات السياسية والاجتماعية دون أن يُعيد إنتاج الصراع.
 
الحفاظ على الوحدة اليمنية ليس فقط مسؤوليةً سياسية، بل هو أيضًا مسؤوليةٌ معرفية، حيث يجب أن يتم إعادة إنتاج خطابٍ سياسيٍ يُرسّخ فكرة أن الوحدة ليست خيارًا يمكن التراجع عنه وفقًا للحسابات السياسية، بل هي أساسُ استقرار الدولة، الذي يجب أن يكون مدعومًا بمفاهيم العدالة والمواطنة والمشاركة السياسية الفاعلة. 

فاليمن، رغم كل التحديات التي واجهها، ظل نموذجًا للدولة التي تستعيد وحدتها رغم كل محاولات التقسيم، مما يُؤكد أن وحدة اليمن ليست مجرد مرحلةً تاريخية، بل هي مسارٌ طبيعي يعكس طبيعة التكوين السياسي والاجتماعي للبلاد. 

هذا الإدراك يجعل الحديث عن الوحدة ليس فقط نقاشًا حول الماضي، بل تحديدًا لطبيعة المستقبل الذي يمكن أن تبنيه اليمن في ظل نموذجٍ سياسيٍ يُحقق العدالة، لا نموذجٍ يُستخدم كذريعةٍ لإعادة إنتاج الصراعات والانقسامات.
 
يجب أن يدرك اليمنيون اليوم أن الحفاظ على الوحدة لا يعني التمسك بواقعٍ سياسيٍّ لا يحقق العدالة، بل يتطلب إعادة النظر في شكل الدولة، بحيث لا تتحول الوحدة إلى مركزيةٍ تُعيد إنتاج التهميش، بل إلى فضاءٍ سياسيٍّ يُحقق توازنًا بين السلطة والمجتمع. 

إن أي نموذجٍ سياسيٍّ قائمٍ على الهيمنة سينتهي، بالضرورة، إلى إعادة إنتاج النزعات الانفصالية، لأن الوحدة السياسية التي تُفرض بالقوة لن تكون وحدةً مستدامة، بل ستكون معرضةً للانهيار أمام أول أزمةٍ سياسيةٍ تتعلق بتوزيع القوة داخل الدولة. 

ولهذا، فإن الحديث عن الوحدة لا يجب أن يكون مجرد دفاعٍ عن فكرةٍ سياسية، بل يجب أن يكون حديثًا عن إعادة بناء الدولة بطريقةٍ تجعلها أكثر قدرةً على إدارة تنوعها الداخلي، ضمن نموذجٍ سياسيٍّ يُحقق العدالة، لا ضمن نموذجٍ يُعيد إنتاج الهيمنة القديمة.

منور مقبل
كاتب يمني