الحوثيون يعقدون المشهد الاقتصادي بعملتين وسط تحذيرات وتبريرات
الرأي الثالث - متابعات
يزداد الوضع الاقتصادي والمصرفي في اليمن تعقيداً، مع إعلان جماعة الحوثيين الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال أمس الثلاثاء لبدء التداول بها اليوم الأربعاء، بعد إصدار عملة فئة 50 ريالاً، السبت الماضي،
وفي الوقت الذي اعتبر فيه خبراء اقتصاد يمنيين أن إجراءات الحوثيين تصعيدية وبمثابة اقتصاد مواز للاقتصاد الحكومي الشرعي،
رأى آخرون أنها ضرورية وهامة للمواطنين في الأماكن التي يسيطر عليها الحوثيون والتي تمثل نحو 70% من الاقتصاد اليمني.
وقال البنك المركزي في صنعاء، إن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة "مائتي ريال" يأتي لترميم ومعالجة النظام النقدي، على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية،
مضيفاً أنه سيُخصص إصدار هذه الفئة، إلى جانب الفئات المعدنية المُصدَّرة مؤخرًا، لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة لفئة المئتين والخمسين ريالًا وما دونها. من جانبها، رفضت الحكومة الشرعية (المعترف بها دولياً) للإجراء الذي اعتبرته "فعلاً تدميرياً وعبثياً".
ويكشف هذا التطور أبعاداً اقتصادية وسياسية خطيرة تفاقم معاناة اليمنيين، في بلد يعاني أزمة إنسانية هي "الأسوأ" في تاريخه الحديث، بحسب الأمم المتحدة.
والسبت، أعلنت جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، إصدار عملة معدنية جديدة فئة 50 ريالاً (تعادل 20 سنتاً تقريباً)، وفق بيان للبنك المركزي اليمني التابع للجماعة.
وسبق للحوثيين أن أعلنوا صك عملة معدنية من فئة مئة ريال في إبريل/نيسان 2024، وقوبلت تلك الخطوة باستنكار الحكومة الشرعية، والبعثات الأوروبية في اليمن.
الحكومة اليمنية الشرعية رفضت في بيان، الإجراء الحوثي، واعتبرته "استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها المليشيات على الشعب اليمني، ونسفًا للاتفاق السابق بين الطرفين الذي تم توقيعه في 23 يوليو/تموز 2024، برعاية إقليمية ودولية".
وقبل نحو عام، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على "عدة تدابير لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي، عقب إجراءات متبادلة بين الطرفين حينها".
وحينها أعلن الحوثيون صك عملة معدنية فئة مائة ريال لأول مرة، فيما رد البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية، بوقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد تقع مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وحينها، استنكرت بعثات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن، قرار الحوثي وحذرت من أن "القرارات أحادية الجانب ستؤدي إلى تعميق انقسام الاقتصاد اليمني، ولا تخدم سلام ورخاء اليمنيين".
تبريرات الطرفين
اعتبرت جماعة الحوثي إعلانها صك عملة معدنية جديدة، "إجراء مدروساً ومسؤولاً، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة".
ووفق بيان للبنك المركزي بصنعاء، أوضحت الجماعة أن ذلك "يأتي في إطار إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول".
وادعت أن تلك الإجراءات "لن يترتب عليها أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف".
بدورها، رفضت الحكومة الشرعية الإجراءات الحوثية، وأكدت في بيان للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، أن هذا الفعل "عمل عبثي تدميري يستهدف حياة اليمنيين ويفاقم الوضع الاقتصادي الكارثي في البلد".
وأشارت الحكومة إن "هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل مليشيات الحوثي يُطيح إعلان 23 يوليو/تموز 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية".
ونص الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة على "إلغاء القرارات والإجراءات ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة".
تصعيد خطير
وبهذا الخصوص، اعتبر الخبير الاقتصادي اليمني ماجد الداعري، أن الإجراء الحوثي "انقلاب وتحدٍّ للحكومة الشرعية والمجتمع الإقليمي والدولي".
وأضاف الداعري : "طباعة عملة جديدة يُعد أخطر مرحلة تصعيدية في الملف الاقتصادي، وينهي كل التفاهمات السابقة والجهود الأممية المتعلقة بتطبيع الأوضاع الاقتصادية وإنهاء الأزمة المتعلقة بالقطاع المصرفي وتوحيد العملة".
وتابع: "الحوثيون أثبتوا أنهم الطرف الأقوى والمتحكم بالملف الاقتصادي، بينما الحكومة لا تملك أي خيارات للرد".
وأوضح الداعري أن مشكلة الحكومة تكمن في "تنازلها عن أقوى قرارات معاقبة البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".
وأشار أنه كان بإمكان الحكومة "استثمار ذلك في القطاع النقدي أو المصرفي لكنها رضخت للضغوط الأممية والاقليمية وتراجعت عن قراراتها، وأصبحت بذلك مجردة من أي مخالب تتعلق بالملف الاقتصادي".
ويعاني اليمن أزمة مالية كبيرة زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ عام 2022، نتيجة تداعيات الصراع بين الحكومة والحوثيين الذي بدأ عقب سيطرة الأخيرة على صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014.
خطوة هامة
في المقابل يرى الخبير الاقتصادي د. رشيد الحداد، أن الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي "طبيعية وهامة وتعالج أزمة السيولة المالية في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها".
وأضاف أن "هذه الخطوة ليس لها أي أثر تضخمي على صرف العملة في أماكن سيطرة الحوثيين، وتندرج في إطار المعالجات لأزمة السيولة التي يعاني منها السوق المحلي".
وأوضح الحداد أن الحوثيين "يسيطرون على السوق اليمني (70 %)، الأمر الذي يحتم عليهم وضع حلول ومعالجات في ظل وجود كميات كبيرة من العملة التي طُبعت قبل العام 2014، وباتت حالياً في حكم التالف".
وأشار إلى أن الجماعة "ستمضي في تلك المعالجات رغم القيود الأميركية المفروضة عليها وتصنيفها جماعة إرهابية".
وفي 17 يناير/ كانون الثاني 2024، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، رداً على هجماتها المستمرة على السفن المدنية في البحر الأحمر، ودخل القرار حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من قرار التصنيف.
اقتصاد موازٍ
إعلان الحوثيين طباعة عملة جديدة، سواء كانت معدنية أم ورقية، يُعد "تحدياً مباشراً للحكومة الشرعية باعتبارها الجهة المعترف بها دولياً لإدارة السياسة النقدية في اليمن"، وفقاً لأستاذ الاقتصاد بجامعة عدن د. عارف السقاف،
الذي أضاف أن "طباعة عملة جديدة يعمق الانقسام النقدي الحاصل في البلاد، ويخلق واقعاً اقتصادياً مزدوجاً يزيد من معاناة المواطنين ويعقد حركة التجارة بين المحافظات".
وتابع: "هذا الإعلان يمثل رسالة سياسية واقتصادية للمجتمع الإقليمي والدولي بأن جماعة الحوثي تفرض أمراً واقعاً وتسعى لإدارة اقتصاد موازٍ خارج الشرعية، ما قد ينعكس على فرص التسوية السياسية ويثير قلقاً حول وحدة النظام المالي اليمني".
وقال السقاف إن "النتيجة المحتملة من هذا الإصدار النقدي هي مزيد من فقدان الثقة بالعملة الوطنية، وازدياد الاعتماد على العملات الأجنبية، وتوسع دائرة الركود والانقسام الاقتصادي في البلاد".
ومنذ نحو عامين ونصف، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل عقد من الزمن بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
