محمد بن سلمان يرحب بإجراءات الشرع لاحتواء أحداث سوريا

الرأي الثالث - وكالات

رحب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بما أعلن عنه الرئيس السوري أحمد الشرع من ترتيبات وإجراءات لاحتواء الأحداث الأخيرة في سوريا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس السوري، يوم الخميس، أعرب فيه الأمير محمد بن سلمان عن ثقة بلاده في قدرة الحكومة السورية بقيادة الشرع على تحقيق الأمن والاستقرار.

ونوه الأمير محمد بن سلمان بالجهود التي يبذلها الشرع لاستمرار سوريا في مسارها الصحيح الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وتعزيز وحدتها الوطنية، وتكاتف جميع أطياف الشعب السوري وتلاحمه، وعدم السماح لأي بوادر فتنة تهدف إلى زعزعة أمنه واستقراره.

وشدد ولي العهد السعودي على أهمية مواصلة ما بدأته سوريا على جميع المستويات لتحقيق التقدم والازدهار الذي يتطلع إليه الشعب السوري، 

مجدداً التأكيد على موقف المملكة الثابت في مساندتها، والوقوف إلى جانبها، ورفض أي عمل يمس السلم الأهلي والاجتماعي جملة وتفصيلاً.

وجدد الأمير محمد بن سلمان موقف السعودية المُعلن بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية، والتدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد ولي العهد السعودي ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة السورية في مواجهة هذه التحديات، ومنع أي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي السوري تحت أي مبرر.

من جهته، أعرب الشرع عن شكره للسعودية لمواقفها الداعمة لمساندة سوريا، وتقديره للدور الذي يقوم به ولي العهد من جهود ومساعٍ لدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

تأكيد عربي - إسلامي على دعم أمن سوريا ووحدتها وسيادتها

وفي السياق أكدت 11 دولة عربية وإسلامية، خلال بيان مشترك، الخميس، على دعم أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها، ورفض كل التدخلات الخارجية في شؤونها.

وذكر البيان أن وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات والبحرين وتركيا والعراق وعُمان وقطر والكويت ولبنان ومصر، أجروا على مدى اليومين الماضيين محادثات مكثفة حول تطورات الأوضاع في سوريا، ضمن سياق الموقف الواحد، والجهود المشتركة لدعم الحكومة في جهود إعادة بناء سوريا الشقيقة على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وحقوق كل مواطنيها.

ورحب الوزراء بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، وأكدوا ضرورة تنفيذه حماية لسوريا ووحدتها ومواطنيها، بما يحقن الدم السوري، ويضمن حماية المدنيين، وسيادة الدولة والقانون.

كما رحب البيان بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون فيها وفي جميع الأرض السورية، ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.

وأدان «الوزراء» الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، مؤكدين رفضها بصفتها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، واعتداءً سافراً على سيادتها، يزعزعان أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، ويقوضان جهود الحكومة لبناء سوريا الجديدة بما يحقق تطلعات وخيارات شعبها.

وشدَّد البيان على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين وأولوية مشتركة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء.

ودعا «الوزراء» مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة، ووقف جميع الأعمال العدائية عليها والتدخل في شؤونها، وتطبيق القرار 2766، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.