اتفاق تاريخي "شامل" بين بغداد وأربيل ينهي أزمة النفط والرواتب
الرأي الثالث - وكالاتش
صادق مجلس وزراء العراق، في جلسة استثنائية، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على اتفاق شامل مع حكومة إقليم كردستان بشأن إدارة ملف النفط والإيرادات غير النفطية وتوطين رواتب الموظفين، في خطوة تاريخية وصفت بأنها "الأكثر شمولاً" منذ سنوات،
وتهدف إلى إنهاء حالة الجمود التي تسببت بتوقف صادرات نفط الإقليم لأكثر من عامين، وتأخير رواتب موظفيه لشهور متتالية. وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء،
فقد تقرر أن تبدأ حكومة الإقليم فوراً بتسليم كامل النفط المنتج إلى شركة "سومو" لغرض التصدير، على ألا تقل الكمية المستلمة حالياً عن 230 ألف برميل يومياً، إضافة إلى أي زيادات مستقبلية.
ويخصص من هذه الكمية 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي داخل الإقليم، على أن تتحمل حكومة كردستان كلف الإنتاج والنقل، والمقدرة بـ16 دولاراً للبرميل الواحد.
كما نص الاتفاق على أن تؤول إيرادات بيع المشتقات النفطية إلى الخزانة العامة الاتحادية، بعد اقتطاع كلف الإنتاج والتصفية، في حين تقوم وزارة النفط الاتحادية بتجهيز الإقليم بالمنتوجات اللازمة وفق طاقة لا تتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل يومياً،
مع تقييم الحاجة الفعلية من خلال لجنة مشتركة تقدم تقريرها خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء.
وفي ملف الإيرادات غير النفطية، ألزم الاتفاق حكومة الإقليم بتسليم مبلغ 120 مليار دينار شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية، بوصفه مبلغاً تخمينياً عن حصة الخزانة من إيرادات شهر مايو/أيار،
على أن تتم التسوية لاحقاً بعد التدقيق، عبر فريق مشترك من وزارتي المالية وديوان الرقابة في بغداد وأربيل، يقدم تقريره خلال أسبوعين.
وفي ما يتعلق بتوطين الرواتب، تقرر تشكيل لجنة اتحادية - إقليمية مشتركة لاستكمال إجراءات التوطين استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية، على أن تنجز مهامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر،
ويكون التمويل بنهاية هذه الفترة مخصصاً لرواتب الموظفين الموطنة فقط، بحسب ما جاء في نص القرار.
وبدءاً من هذا الأسبوع، ستباشر وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب شهر مايو/أيار لموظفي الإقليم، بعد تأكيد وزارة النفط الاتحادية - عبر شركة سومو - تسلّم الكمية المقررة من الخام عبر ميناء جيهان.
كما شمل القرار تشكيل فريق إضافي من الجهات المالية والرقابية في الحكومتين، لحصر أي تجاوز في الإنفاق الفعلي لحكومة الإقليم خلال الأعوام 2023 - 2025، وتحديد آلية المعالجة، على أن يقدم تقريراً مفصلاً خلال أسبوعين إلى الحكومة الاتحادية.
وحدد الاتفاق أن تحتسب كل المدد الزمنية المذكورة ابتداء من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، ما يعني بدء العد التنازلي لتنفيذ البنود كافة، بما في ذلك توطين الرواتب وتسليم الإيرادات وتدقيق الملفات العالقة.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من التعثر، وسلسلة من المشاورات الفنية والسياسية، شارك فيها ممثلون رفيعو المستوى من الطرفين، وسط إشادة خاصة بدور رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في تذليل العقبات، بحسب البيان الرسمي الصادر عقب الجلسة.
ويتوقع أن يسهم الاتفاق في تعزيز الاستقرار المالي للإقليم، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة في بغداد، خصوصا مع إعادة تدفق صادرات النفط، التي تقدر قيمتها بأكثر من 8 مليارات دولار سنوياً في حال التصدير المنتظم.
وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 - 2025، خُصصت لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميًّا إلى شركة التسويق الوطنية "سومو"،
بالإضافة إلى تحويل الإيرادات غير النفطية، التي تشمل الضرائب، والجباية، والرسوم الجمركية المحلية. وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية الاتحادية إن الإقليم لم يلتزم بهذه الالتزامات،
مشيرة إلى أن الإيرادات الكلية التي حققها الإقليم منذ بداية عام 2023 حتى إبريل/نيسان 2025 بلغت نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يجر تسليم سوى 598.5 مليار دينار منها إلى الخزانة الاتحادية.
