عقوبات أميركية ضدّ شبكة تهريب نفط وغسيل أموال مرتبطة بالحوثيين

الرأي الثالث 

أعلنت الإدارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على شبكة تهريب نفط وتجاوز للعقوبات مرتبطة بجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن والإمارات، وذلك في خطوة جديدة تستهدف الجماعة. 

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الشخصَين والكيانات الخمسة التي فُرضت عليها العقوبات يُعدّون من بين أبرز مستوردي المشتقات النفطية وغاسلي الأموال الذين يستفيد منهم الحوثيون.

وأشار بيان الخزانة الأميركية إلى أنّ جماعة الحوثي تحقّق مئات الملايين من الدولارات سنوياً من خلال التعاون مع رجال أعمال يمنيين لفرض ضرائب على واردات النفط، ما يولّد إيرادات حيوية تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار في المنطقة. 

ومن بين المستهدفين بالعقوبات محمد السنيدار، الذي قالت وزارة الخزانة إنه يدير شبكة من شركات النفط بين اليمن والإمارات، ويُعد من أبرز مستوردي المشتقات النفطية في اليمن.

كما جرى إدراج ثلاث شركات ضمن شبكته، وقالت الخزانة إنها نسّقت تسليم منتجات نفطية إيرانية إلى الحوثيين بقيمة تُقدّر بحوالى 12 مليون دولار. 

ومن المستهدفين بالعقوبات أيضاً يحيى محمد الوزير، الذي يُمارس غسل الأموال وجمع التبرعات لصالح الحوثيين. 

ومن الجهات المستهدفة بالعقوبات، شركة أركان مارس لاستيراد المنتجات النفطية (Arkan Mars Petroleum DMCC) و(Arkan Mars Petroleum FZE) وشركة السيدة ستون للتجارة والوكالات، ومصنع أسمنت عمران. 

وبحسب البيان، فقد جرى اتخاذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) رقم 13224 المتعلق بمكافحة الإرهاب، ويأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات السابقة التي استهدفت مصادر تمويل الحوثيين.
 
وقال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، إنّ "الحوثيين يتعاونون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح هائلة من استيراد المشتقات النفطية، ولتمكين الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الدولي"، 

وأضاف فولكندر: "تشكل هذه الشبكات من الأعمال المشبوهة الأساس الذي ترتكز عليه آلة الحوثيين الإرهابية، وستستخدم وزارة الخزانة كل الأدوات المتاحة لها لتعطيل هذه المخططات".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعاد، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تصنيف حركة الحوثيين منظمةً إرهابيةً أجنبية، بهدف فرض عقوبات اقتصادية أشد رداً على هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وضد السفن الحربية الأميركية التي تدافع عن هذا الممر البحري الحيوي.

 وفي 6 مايو/ أيار الماضي، جرى الاتفاق بين إدارة ترامب والحوثيين، برعاية عُمانية، على وقف الهجمات على الحوثيين مقابل إنهاء الهجمات التي يشنّها الحوثيون على السفن الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن، ولم يشمل الاتفاق إسرائيل.