إجراءات تفتيش موانئ الحديدة تستفز الحوثيين
الرأي الثالث
سبّبت الاستحداثات الجديدة للأمم المتحدة على آلية التفتيش الأممية للسفن التجارية العابرة إلى موانئ الحديدة أزمةً متصاعدة مع سلطة الحوثيين في صنعاء التي انتقدت هذه الإجراءات ووصفتها بالخطيرة، في مؤشر على رفضها وتفاقم أزمة ستلقي بتبعات متعددة على خطوط الشحن التجاري إلى اليمن.
وبموجب الإجراءات الأممية المستحدثة اعتباراً من 4 يوليو/ تموز 2025، على آلية التفتيش التي تتخذ من جيبوتي نقطة إشراف على السفن التجارية المتجهة إلى موانئ الحديدة تفرض الآلية إجراءات تفتيش مشددة على السفن تقوم بموجبها بفتح كل حاوية على حدة،
وعدم السماح بمرور أي شحنة من دون وثائق مكتملة، الأمر الذي وصفه مسؤول في حكومة صنعاء غير المعترف بها بالتصعيد الخطير.
في السياق، يرى رئيس وحدة الإعلام في مركز المخا للدراسات والبحوث (منظمة أهلية يمنية) عبد العزيز الأبارة، أن الإجراءات الأممية الجديدة التي أثارت استياء جماعة الحوثي، وعلى رأسها إجراءات التفتيش المشدد على السفن،
وفتح الحاويات بشكل فردي، وعدم السماح بمرور أي شحنة من دون وثائق مكتملة، لا يمكن فصلها عن المتغيرات المتسارعة في الإقليم، والتصعيد الحوثي الأخير في البحر الأحمر وفق اعتقاده،
الذي أعاد تسليط الضوء على مخاطر استخدام الموانئ اليمنية لأغراض عسكرية من قبل جماعة الحوثي المصنفة منظمة إرهابية أجنبية.
ويضيف الأبارة: ما تصفه جماعة الحوثي بـ"تصعيد خطير" في آليات التفتيش الأممية لا يبدو كذلك في الواقع، بل يمثل تحولاً ضرورياً في قواعد الرقابة البحرية، فرضته وقائع ميدانية وتطورات أمنية مقلقة تهدد الملاحة في الممرات المائية الدولية.
وبالتالي، فإن الإجراءات الأممية الجديدة، بما فيها التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية على حدة تعكس تحركاً أمنياً وقائياً يحد من تهديد الأمن والملاحة البحرية في المنطقة،
بعدما تبيّن أن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين لم تعد مجرد مرافئ مدنية، بل تحوّلت في نظر الكثير من المراقبين، بحسب حديث الأبارة، إلى تهديد للممرات البحرية الدولية.
هذا إضافة إلى كونها قد تعزز من شفافية تدفق السلع، في حين قد تكون هناك محاولات لاستغلالها ورقةَ ضغطٍ إنسانية، ومحاولة تسييس آلية التفتيش بحجة تعطيل الإمدادات المدنية من دون مبرر.
وأعربت الأمم المتحدة أكثر من مرة مؤخراً، عن قلقها بشأن ما تقول إنه استمرار تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية من خلال هجماتهم التي تستهدف سفن النقل والسفن التجارية في البحر الأحمر،
في حين يعتبر الحوثيين أن استهدافهم يقتصر على السفن الإسرائيلية في إطار مساندتهم ونصرتهم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفيما تطالب سلطة الحوثيين في صنعاء بإلغاء الآلية الجديدة التي تراها "تعسفية"، يسود قلق واسع في اليمن، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين،
من الإقدام على أي خطوة قد تؤدي إلى تأجيج الأزمات المعيشية في الوقود والسلع الغذائية بمزاعم الضغط الاقتصادي على الحوثيين،
في حين تعاني جميع مناطق اليمن، بما فيها مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سلسلة من الأزمات الاقتصادية مع استمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية، وما يلقيه ذلك من تبعات وخيمة على معيشة المواطنين وأسعار السلع الغذائية.
الباحث الاقتصادي رشيد الحداد، يقول في هذا الخصوص ، إن الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها آلية التفتيش الأممية في جيبوتي، أعاقت تدفق سلاسل الإمداد إلى موانئ الحديدة،
مشيراً إلى أن الأمم المتحدة بهذه الخطوة لبت مطالب أميركية، خاصة أن الآلية الأممية تعرضت لضغوط أميركية طوال الفترة الماضية.
لذلك، من وجهة نظر الحداد، فإن مطالبة صنعاء بإلغاء هذه الإجراءات "التعسفية" الجديدة، التي تتضمن تفتيشاً مادياً كاملاً لكل شحنة، وفتح كل حاوية على حدة، ورفض مرور أي حاوية لا تحمل وثائق مكتملة، جاءت بعد تصاعد شكاوى التجار والموردين،
يضاف إلى أن الآلية الجديدة غير متفق عليها مع صنعاء، بل إجراء تعسفي، وهو ما يعد تصعيداً غير مسبوق بالنظر إلى تداعيات هذه الخطوة التي يراها الحداد تمثل خنقاً اقتصادياً وإنسانياً منظماً سيكون له تداعيات إنسانية على كل المستهلكين في اليمن،
حيث يستفيد من موانئ الحديدة نحو 70% من السكان. وتشرف الأمم المتحدة على آلية التفتيش بموجب اتفاق استوكهولم الذي رفع الحظر عن موانئ الحديدة، وسمح لها باستقبال السفن التجارية والإغاثية والمساعدات الغذائية وسفن الوقود.
محمد راجح
