القاهرة تحذّر واشنطن وتل أبيب من تداعيات احتلال قطاع غزة

الرأي الثالث - وكالات

 أفادت مصادر مصرية ، بأن القاهرة وجّهت خلال الساعات الماضية، تحذيرات إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، من مغبة الإقدام على تنفيذ خطة احتلال كامل قطاع غزة، وذلك عبر قنوات دبلوماسية مباشرة، 

مشددة على "رفض مصر التام لأي عمليات موسعة أو اجتياح بري شامل لقطاع غزة يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي المصري، ويضع معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 في مهب الريح".

وذكرت المصادر أن القاهرة تعتبر أن أي عملية عسكرية إسرائيلية بهذا الحجم، لا يمكن إلا أن تُفهم على أنها محاولة لفرض أمر واقع جديد في غزة، 

وهي خطوة "لن تمر من دون رد دبلوماسي مصري حازم، وقد تتبعها مراجعات على مستويات عدة، بما في ذلك الاتفاقيات الثنائية مع تل أبيب".

وتخشى مصر، التي تشترك بحدود برية مع قطاع غزة عبر معبر رفح، من أن تؤدي عملية عسكرية واسعة إلى نزوح آلاف الفلسطينيين باتجاه أراضيها، في ظل تقارير إسرائيلية وغربية عن سيناريوهات تهجير محتملة، وهو ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع وتعتبره خطاً أحمر. 

وفي السياق، قال السفير معصوم مرزوق، الدبلوماسي المصري السابق، إن الوضع الراهن "يشبه اقتراب النار من مستودع بارود"، 

محذراً من أن كل يوم يمر دون تحرك فعّال "يُفضي إلى انكماش الخيارات المتاحة، ويزيد من شهية العدو للمضي قُدماً في مخططاته العدوانية".
 
وأضاف مرزوق أنه "رغم تضاؤل الفرصة، تبقى هناك حاجة ملحّة لتحركات إجهاضية عاجلة، قد تكون الفرصة الأخيرة لتجنب كارثة إقليمية محققة". 

بدوره قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن مصر ترفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاحتلال الإسرائيلي، سواء في غزة، أو الضفة الغربية، أو جنوب لبنان، أو جنوب سورية، 

مؤكداً أن هذا الاحتلال يمثل "عدواناً صريحاً على حقوق الشعوب، وخرقاً مرفوضاً للقانون الدولي، ولحقّ تقرير المصير الذي تكفله المواثيق الدولية لكل الشعوب".

ويرى مراقبون أن تنفيذ خطة بنيامين نتنياهو القاضية باحتلال غزة، يعني عملياً شن حملة عسكرية شاملة على المناطق المكتظة بالسكان في جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني منذ بداية الحرب، 

وأن "القضاء على حماس" بهذه الطريقة لن يقتصر على البنية العسكرية للحركة، بل سيمتد حتماً إلى المدنيين، ما يعني تهجيراً واسع النطاق، أو إبادة جماعية أعنف من التي تُرتكب حالياً.

وفي حال حدوث موجة نزوح كبرى، فإن أقرب وجهة جغرافية محتملة للفارين من القصف ستكون الحدود المصرية، وهو ما يضع الدولة المصرية أمام اختبار جيوسياسي وإنساني بالغ الحساسية، يرتبط مباشرة بأمنها القومي، وتركيبتها السكانية، والتزاماتها الإقليمية. 

وتخشى القاهرة من أن تؤدي أي عملية عسكرية واسعة النطاق في مناطق رفح وخانيونس إلى دفع سكان هذه المناطق نحو معبر رفح، في وقت لم تُفعّل فيه أي آلية دولية لمنع هذا السيناريو أو التعامل معه في حال وقوعه.