مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن
الرأي الثالث - متابعات
يعقد مجلس الأمن الدولي، في 13 نوفمبر الجاري، جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، ضمن اجتماعه الدوري لمراجعة مستجدات الملف اليمني على المستويات السياسية والعسكرية والإنسانية والاقتصادية.
وبحسب لائحة عمل المجلس، فإن الجلسة ستبدأ بـ اجتماع مفتوح يقدم خلاله المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إحاطتين حول التطورات الراهنة في البلاد، يعقبها اجتماع مغلق لمواصلة مناقشة عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالأزمة اليمنية.
ومن المقرر أن يجري التصويت على مشروع قرار لتجديد نظام العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على اليمن لمدة عام إضافي، إضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر المقبل.
وسيبحث أعضاء المجلس خلال المشاورات المغلقة التوترات الداخلية بين أطراف الصراع وتعثر جهود التسوية السياسية، إلى جانب التصعيد العسكري في بعض المناطق، والجهود الدولية الرامية إلى استئناف العملية التفاوضية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عقد من الزمن.
كما سيناقش المجلس تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في مناطق واسعة من البلاد نتيجة النقص الحاد في التمويلات الدولية واستمرار القيود المفروضة على عمل منظمات الإغاثة، بالإضافة إلى قضية احتجاز عصابة الحوثي لعشرات الموظفين الأمميين، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة عائقاً أمام جهودها الإنسانية.
وتأتي الجلسة في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإحياء المسار السياسي الشامل في اليمن، وتكثيف الجهود الأممية الرامية إلى إرساء هدنة دائمة واستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية.
الصحة العالمية واليونيسف توقفان دعمهما الصحي في صنعاء
وفي السياق أوقفت منظمتَي الصحة العالمية واليونيسف دعمهما الصحي عن نحو ثلثي المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وقال "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" التابعة للحوثيين، في بيان إن الصحة العالمية واليونيسف أوقفتا دعمهما في مناطق سيطرة الجماعة.
وطالبت الهيئة المنظمتين بمراجعة موقفهما واستئناف تقديم المساعدات الصحية لضمان استمرار الخدمات الطبية.
وذكرت أن هذه الخطوة غير المسبوقة تهدد بإغلاق أكثر من ألفَي وحدة صحية و72 مستشفى، إلى جانب توقف إمدادات الوقود والأكسجين والأدوية والمحاليل الطبية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، إضافةً إلى تعطيل برامج مكافحة الأوبئة".
واعتبرت الهيئة هذه الخطوة بأنها عقوبة جماعية صريحة ضد المدنيين، وتستهدف 80% من السكان، من بينهم نحو مليوني حالة سوء تغذية، بينها 600 ألف حالة حادة.
وأكدت أن الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن هم الفئات الأكثر تضررًا من هذا القرار، وأن التدخل الإنساني العاجل أصبح ضرورةً ملحّة لضمان سلامتهم وحياتهم.
