مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية السوري
الرأي الثالث - وكالات
صوّت مجلس الأمن، مساء الخميس، لصالح قرار أميركي يقضي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع قبل زيارته المرتقبة للبيت الأبيض الأسبوع المقبل.
وجاء في القرار الذي أيّده 14 عضواً في المجلس، حيث امتنعت الصين عن التصويت: "قرر المجلس شطب أحمد الشرع... و(وزير الداخلية) أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات" التي تستهدف أفراداً وجماعات مرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".
وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت بمشروع القرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء.
وجاء نص القرار بصيغة مختصرة، تنص، بالإضافة إلى رفع أسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات، على تأكيد مجلس الأمن "التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، فضلًا عن دعمه المستمر لشعب الجمهورية العربية السورية".
وينص القرار على أن مجلس الأمن "يلاحظ عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية على المدى الطويل، مع تأكيد أن هذه الجهود ينبغي أن تكون متسقة مع سلامة وفعالية نظام العقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة".
كما ينص القرار على ترحيب المجلس بالتزامات سورية "بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ومن دون عوائق، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي؛ ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وتنظيم (داعش)، وتنظيم القاعدة، والجماعات والأفراد والمؤسسات والكيانات التابعة لهما"؛
وذكر "بالتوقعات بأن تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب؛ وحماية حقوق الإنسان والسلامة والأمن لجميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين؛ ومكافحة المخدرات؛ وتعزيز العدالة الانتقالية؛ ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية والقضاء على أي بقايا منها؛ والأمن والاستقرار الإقليميين؛
فضلًا عن عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية"، ويعرب المجلس كذلك عن "توقّعه بأن تلتزم الجمهورية العربية السورية بهذه الالتزامات وجميع الالتزامات الأخرى التي قُطعت لجميع الشعب السوري".
الخارجية السورية ترحب بالقرار
من جهتها، رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن سورية، معتبرةً أنه "يُعدّ أول قرار للمجلس بعد سقوط النظام البائد، ويعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سورية ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها السياسي".
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن "الجمهورية العربية السورية إذ تعبّر عن تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن على موقفها الموحّد، تؤكد التزامها الكامل بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وإعادة الإعمار وبناء سورية الجديدة".
ووصف مندوب سورية لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، تبنّي القرار "بأنه يأتي انسجامًا مع القرار التاريخي والشجاع للرئيس ترامب بدعم سورية في استثمار هذه الفرصة التاريخية السانحة.
وأتوجّه بالشكر كذلك لأعضاء المجلس، كل الأعضاء، على تفاعلهم الإيجابي مع القرار".
وأضاف: "اليوم، وللمرة الأولى، ومنذ سنوات طويلة، توحّد المجلس في دعم سورية والوقوف إلى جانب شعبها".
مايك والتز: إشارة سياسية
من جهته، قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إنه "من خلال اعتماد هذا النص، يرسل المجلس إشارة سياسية قوية تعترف بأن سورية دخلت حقبة جديدة منذ الإطاحة بالأسد والمحيطين به في ديسمبر/كانون الأول 2024".
وأضاف: "لقد جرى تشكيل حكومة سورية جديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وهي تعمل جاهدة على الوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات، والقضاء على أي بقايا من الأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي،
فضلًا عن عملية سياسية شاملة بقيادة سورية ومملوكة لسوريين".
أما مندوب الصين، فو كونغ، فقال إن بلاده "تحترم قرار الشعب السوري بالنسبة لمصير ومستقبل بلده، وتعزّز وتدعم دور المجتمع الدولي في مساعدة سورية على استعادة السلام والاستقرار بسرعة كي يستطيع الشعب السوري أن يعيش بكرامة".
وأضاف حول النص: "نعتبر أن مجلس الأمن يجب أن يأخذ الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب في سورية، واحتمال أن يكون لهذا القرار أثرٌ على سورية، والمصالح طويلة الأمد والاهتمامات السورية، لمعالجة الشواغل المشروعة لكافة الأطراف".
وكان البيت الأبيض قد أكد، أول أمس الثلاثاء، أن ترامب سيلتقي الشرع الاثنين المقبل. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في موجز صحافي، الثلاثاء، حول اللقاء بين الرئيسين: "أستطيع أن أؤكد أن هذا الاجتماع سيُعقد يوم الاثنين في البيت الأبيض"
وأضافت: "هذا جزء من الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس للقاء الجميع في مختلف أنحاء العالم لتحقيق السلام".
وأشارت ليفيت إلى أن الرئيس ترامب اتخذ "خطوة تاريخية" برفع العقوبات عن سورية خلال زيارته للشرق الأوسط، مبينة أن الإدارة أحرزت تقدماً كبيراً في هذه المسألة.
ومن المتوقع أن يناقش ترامب والشرع قضايا ثنائية وإقليمية، في مقدمتها رفع العقوبات الأميركية عن سورية. والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، دعمها إلغاء الكونغرس قانون "قيصر" الذي يتضمن عقوبات ضد سورية.
وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي. وفي مايو/ أيار الماضي، التقى أحمد الشرع الرئيس الأميركي للمرة الأولى في الرياض.
وكان ترامب قد وقّع مطلع يوليو/تموز الماضي أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأميركية على سورية التي فُرضت على مراحل بدءاً في عام 1979، وتعززت وتعمقت أكثر خلال سنوات الثورة للضغط على نظام الأسد.
وأخذت هذه العقوبات أبعاداً أوسع مع صدور قوانين فرضت عقوبات أكثر شدة على نظام الأسد والمتعاونين معه، أولها "قانون قيصر" الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2020، ونصّ على فرض عقوبات على الأسد وأركان حكمه، وعلى أي جهة تقدم الدعم أو تتعامل معه.
