الحوثيون يقتحمون مقر "أوكسفام" في صنعاء ويعتقلون موظفين

الرأي الثالث  

أقدم مسلحون الحوثي ، امس الخميس، على اقتحام مقر منظمة أوكسفام "OXFAM" في صنعاء ونهب محتوياته واحتجاز الموظفين والتحقيق معهم. 

وأفادت مصادر أن "مسلحين تابعين لجماعة الحوثي اقتحموا مقر المنظمة في منطقة حدة، جنوبي صنعاء، وقاموا باحتجاز الموظفين وإخضاعهم للتحقيق لساعات طويلة".

 وأضافت المصادر أن "المسلحين الحوثيين عبثوا بمحتويات المقر وقاموا بمصادرة أدوات ومعدات اتصالات خاصة بالمنظمة الدولية، وأجهزة كمبيوتر، ووثائق".

وجاء اقتحام المنظمة الدولية في صنعاء بالتزامن مع زيارة ميدانية لرئيس بعثة المنظمة في اليمن، فيران بويج، إلى مقر فرع المنظمة في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، والذي اقتحمته مجموعة الحوثيين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،

 بالإضافة إلى مقرات تابعة لمنظمات أخرى أبرزها المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، وقاموا بتفتيشها بشكل دقيق، وصادروا بعض الأجهزة والخوادم.

وتواصل جماعة الحوثي احتجاز موظفين اثنين من العاملين في منظمة "OXFAM" فرع صعدة، منذ يونيو/ حزيران 2024، حيث احتجزتهم في أحد سجون صعدة لتقوم بنقلهما لاحقاً إلى سجن المخابرات التابع للجماعة في العاصمة صنعاء. 
 
 وسط تقارير حقوقية تؤكد تعرضهما لتعذيب وحشي داخل سجون الجماعة، المصنّفة كمنظمة إرهابية من قبل حكومات اليمن والولايات المتحدة والسعودية.

وترفض الجماعة إطلاق سراح موظفي المنظمة، على الرغم من المناشدات الدولية المستمرة بالإفراج عن موظفي المنظمات الدولية الذين تحتجزهم الجماعة ويفوق عددهم 60 موظفاً.

وتعمل "أوكسفام" في اليمن منذ أكثر من أربعين عامًا، وتنفذ مشاريع تنموية في مجالات المياه، والإصحاح البيئي، ودعم المزارعين والمشاريع الصغيرة، وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب برامج لحماية الفئات الأشد فقرًا.

ويأتي هذا الاقتحام بعد ساعات من مداهمات مماثلة نفذتها عناصر تابعة لجماعة الحوثي، استهدفت مكاتب خمس منظمات دولية في العاصمة صنعاء، بينها "أطباء بلا حدود" و"الإغاثة الإسلامية"، حيث أخضعت عددًا من الموظفين للتحقيق، ولا تزال تتمركز في مقر المنظمة الأولى، وفقًا لما أفاد به الحميري.

ويشهد العام 2025 تصعيدًا غير مسبوق ضد المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الحوثيين شمال وغرب اليمن، بلغ ذروته في أكتوبر، مع سلسلة اقتحامات هستيرية لمكاتب الأمم المتحدة، واختطاف عشرات الموظفين، تحت ذريعة "ملاحقة خلايا تجسس".

وبحسب مصادر حقوقية، بلغ عدد المختطفين من العاملين في المنظمات الأممية حتى نهاية العام الماضي 17 شخصًا، وانضم إليهم نحو 60 آخرين خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، معظمهم في أكتوبر. 

وقد تُوفي أحدهم في فبراير، بينما أُفرج عن 20 آخرين، بينهم 15 موظفًا دوليًا، بعد احتجاز استمر ثلاثة أيام عقب اقتحام مساكنهم في صنعاء.

وفي تطور خطير، أعلنت المليشيا مطعل الأسبوع، أنها ستحيل العشرات من موظفي الأمم المتحدة المحليين إلى المحاكمة بتهم "التجسس" و"التخابر"، 

حيث هدّد عبد الواحد أبو راس، القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، في مقابلة مع "رويترز"، بمحاكمة 43 موظفًا محليًا للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قيادات حوثية في صنعاء نهاية أغسطس الماضي.

وجاءت عملية اقتحام المنظمة الدولية واحتجاز الموظفين فيها في إطار تصعيد الحوثيين ضد العاملين في المجال الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة. 

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد وجه قبل أسابيع اتهامات إلى منظمات تابعة للأمم المتحدة، بينها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، بالضلوع في "أنشطة تجسسية وعدوانية"، 

وزعم أن بعض موظفيها شاركوا في تمرير معلومات استخبارية أسهمت في غارة إسرائيلية استهدفت حكومة الجماعة غير المعترف بها في صنعاء أواخر أغسطس/ آب الماضي.

وكان المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ جدد، الاثنين الماضي، المطالبة بإنهاء الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة من قبل الحوثيين ،

 مشدّداً على أن استمرار احتجازهم يعقّد قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ عملها الإنساني ويعيق الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن قُدماً.

 وأجرى غروندبرغ، والمسؤول الأممي المكلّف حديثاً بقيادة ملفّ المحتجزين، معين شريم، زيارة إلى مسقط، عُمان، في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وعقدا لقاءات مع مسؤولين عُمانيين وممثلين عن الحوثيين ، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل ضمان الإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفاً لدى الحوثيين.