انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ46 في البحرين

الرأي الثالث - وكالات

انطلقت، اليوم الأربعاء، القمة العادية الـ 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها مملكة البحرين في العاصمة المنامة.

وفي كلمته الافتتاحية رحب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بالقادة المشاركين، ووجه الشكر لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد على ترؤسه الدورة السابقة.

وقال آل خليفة: "نعتز باستضافة هذه القمة التي نجدد من خلالها حرصنا على المسيرة العريقة للعمل المشترك". وأضاف: "تمكنا من صياغة نموذج تنمية متكامل في دول الخليج".

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل جميع قادة دول مجلس التعاون وممثليهم إلى مملكة البحرين للمشاركة في القمة الخليجية الـ46.

وتبحث القمة الخليجية الـ46 عدداً من ملفات التعاون والتنسيق بين دول المجلس، إلى جانب المستجدات الإقليمية ومسارات العمل المشترك.

وتُعقد أعمال القمة الخليجية الـ46 وعلى جدول أعمالها نظرياً العديد من القضايا والتطورات السياسية، خصوصاً تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والحرب في السودان، والأوضاع في اليمن ولبنان وليبيا، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة. 

كما تبحث القمة الخليجية التي تعقد ليوم واحد، برامج التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومواصلة تنفيذ قرارات القمم السابقة، خصوصاً المتعلقة بتفعيل السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والمشاريع الصناعية المشتركة، والتحول نحو الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وتسريع تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي وتقنيات الشبكات الذكية لتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التحول الرقمي والتكنولوجي في دول المجلس.

ملفات مهمة على أجندة القمة الخليجية

وسلّمت الكويت الأحد الماضي الرئاسة الدورية لمجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري إلى البحرين خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في المنامة لإقرار أجندة القمة وبيانها الختامي. 

ووفق تصريحات صحافية للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، فإن المجلس الوزاري الخليجي استعرض خلال اجتماعه في المنامة، مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادرة عن القمة الخامسة والأربعين التي عقدت في مدينة الكويت، 

وبحث المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى مناقشة وبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية في المنطقة والعالم.
 
وتُعقد القمة الخليجية الـ46، وسط أزمات إقليمية معقدة ومتعددة، تؤثر بشكل مباشر على أمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقرارها، 

أبرزها الحرب الإسرائيلية على غزة، وتداعياتها على المنطقة، وتواصل التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية المحتلة، واستمرار الأزمة في اليمن، والهدنة الهشة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، وعمليات القرصنة والاستهدافات المتبادلة في الممرات الحيوية، وهو ما يهدد حركة التجارة العالمية ويمس المصالح الاقتصادية المباشرة لدول المنطقة. 

إضافة إلى تباطؤ الجهود الدبلوماسية لاحتواء الخلافات مع إيران، خصوصاً بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران وتدمير مفاعلها النووي، 

وتأثير الصراع الإسرائيلي ـ الإيراني غير المباشر على استقرار المنطقة، إلى جانب التطورات الاقتصادية والتحول في أسواق الطاقة.
 
وكانت القمة الخليجية الـ45 التي استضافتها الكويت في ديسمبر/كانون الأول 2024، قد بحثت دعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتطوير العمل المشترك في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمناخ، 

كما اتفقت دول المجلس على توسيع استخدام الطاقة النظيفة وتعزيز استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في قطاعات التكنولوجيا والتحول الأخضر.

 كما أقرت القمة السابقة خطة تنفيذية لمبادرات الرؤى الاقتصادية لدول المجلس وربطها بمشاريع النقل والربط الكهربائي والذكاء الاصطناعي، مع تأكيد الالتزام بالاستقرار المالي وتطوير سياسات موحدة لجذب الاستثمار الأجنبي. 

ووفقاً للمركز الإحصائي الخليجي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس أكثر من 2.1 تريليون دولار أميركي في عام 2024، ما وضعه في المرتبة الحادية عشرة عالميا. كما استحوذت أسواق المال الخليجية على أكثر من 4% من القيمة السوقية العالمية.