اليمن يعزز التنسيق مع المنظمات الدولية ويحذر من تجاوز أنظمة الاستيراد
الرأي الثالث - متابعات
في سياق التحركات اليمنية لتعزيز فاعلية العمل الإنساني وضبط الأنشطة الاقتصادية، شهدت العاصمة المؤقتة عدن سلسلة اجتماعات لوزير الخارجية شائع الزنداني مع مسؤولي منظمات أممية،
بالتوازي مع اجتماع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، خرج بتحذيرات حازمة تجاه محاولات بعض التجار الالتفاف على الأنظمة.
وبحسب الإعلام الرسمي، التقى الوزير الزنداني المبعوث الخاص لبرنامج الغذاء العالمي الدكتور عبد الله بردات، لبحث تعزيز التعاون وآليات التنسيق الإنساني.
وأكد الزنداني حرص الحكومة في بلاده على دعم مختلف قطاعات العمل الإنساني التي ينفذها البرنامج، والاستفادة من برامجه لتحسين الوضع المعيشي وفق رؤية الحكومة وأولوياتها، وبما يتوافق مع المبادئ الإنسانية المتعارف عليها.
وفي لقاء آخر مع مديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (الأوتشا) في اليمن كارين بوغن، شدّد الوزير على أهمية التكامل بين المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية، بما يضمن رفع فاعلية البرامج الإنسانية، ويعزز استجابتها للاحتياجات الفعلية.
وقال الزنداني إن الوزارة تدعم أنشطة المنظمات في عموم البلاد، وتعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذها.
ونقل الإعلام الرسمي أن بوغن ثمّنت التسهيلات التي توفرها الحكومة اليمنية، مؤكدة التزام «الأوتشا» بالعمل وفق الاحتياجات الإنسانية، وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية؛ لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأشد ضعفاً.
وفي لقاء ثالث بحث الوزير الزنداني مع مدير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في اليمن الدكتور آدم ياو، آفاق التعاون في مجالات الزراعة والري والأمن الغذائي.
وأكد وزير الخارجية اليمني اهتمام الحكومة في بلاده بالاستفادة من الدعم الفني والمنح التي تقدمها المنظمة، بما يعزز الإنتاج الزراعي والثروة السمكية، ويسهم في استثمار الأراضي الصالحة للزراعة، داعياً إلى برامج أكثر تأثيراً في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.
تحذيرات اقتصادية
في موازاة تلك اللقاءات، عقدت اللجنة الوطنية اليمنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعها الثالث عشر برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، لمراجعة سير العمل في اللجان التنفيذية والفنية، ومتابعة مستوى إنجاز طلبات تمويل الاستيراد المرفوعة من البنوك وشركات الصرافة.
وأصدرت اللجنة تحذيرات شديدة اللهجة تجاه بعض المؤسسات التجارية التي قالت إنها تحاول الالتفاف على الأنظمة والآليات المُقرّة، «تماشياً مع ضغوط ميليشيات الحوثي الإرهابية»،
مؤكدة أن تلك الممارسات تخضع للمراقبة الوطنية والدولية، وأن الجهات المختصة ستتعامل معها بإجراءات عقابية صارمة قانونياً وإدارياً.
ووفق بيان اللجنة، فقد تم استعراض التقارير المقدمة من الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية، ومناقشة الإشكاليات الواردة فيها.
وأحيلت ملفات إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، فيما اتخذت اللجنة معالجات فورية لتسهيل الإجراءات، وتسريع التعامل مع الطلبات.
وشدّدت اللجنة على ضرورة الالتزام التام بالآليات التنفيذية المعتمدة، لضمان استمرار التعاون القائم مع المجتمعين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل التحويلات المالية وانسيابية سلاسل الإمداد.
كما جدّدت دعوتها للجهات الحكومية إلى تسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية ورجال الأعمال، بما يمكّنهم من توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أعمالهم.
