وفد مجلس الأمن يزور كبار المسؤولين في لبنان دعماً لاستقراره

الرأي الثالث - وكالات

 التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، وفد سفراء بعثات مجلس الأمن الدولي وممثليها الذي يزور لبنان، حيث أبدى الوفد دعمه للاستقرار في لبنان من خلال تطبيق القرارات الدولية، واستعداد الدول للمساعدة في دعم الجيش اللبناني واستكمال انتشاره وتطبيق حصرية السلاح، كما أبدى دعمه لخطوة ضم لبنان مدنياً إلى لجنة الإشراف على وقف العمليات العدائية في لبنان (الميكانيزم).

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، شكر عون الدول على دعمها، موكداً التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية، داعياً إلى دعم الجيش اللبناني في استكمال عمله. 

وأشار عون إلى العمل مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) على كافة المستويات، والتنسيق مع "الميكانيزم"، مستطرداً: "لكننا نحتاج إلى دفع الجانب الإسرائيلي لتطبيق وقف النار، والانسحاب، ونتطلع للضغط من جانبكم".
 
بري: من غير المقبول التفاوض تحت النار

وبعد زيارة عون، انتقل وفد مجلس الأمن إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور قائد قوات "يونيفيل" العاملة في جنوب لبنان اللواء ديوداتو أبانيارا، والمنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان. 

وفي وقت تحدثت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن مشاركة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في اللقاء، لم يشر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لبري إلى حضورها.

وتناول اللقاء، الذي استمر أكثر من ساعة وربع ساعة، وفق البيان، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والمستجدات السياسية والميدانية. واستمع بري لمواقف ممثلي الدول في مجلس الأمن، 

وأجاب بإسهاب لمراحل القرار الأممي رقم 1701، وأهميته، ووظيفته، واتفاق وقف إطلاق النار، وظروفه، وموجباته لتطبيق القرار الأممي ودور قوات الطوارئ الدولية في هذا الإطار، وما يراه تناقضاً في القرار رقم 2790.

وشدد بري على أن الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بالقرار الأممي 1701، وباتفاق وقف إطلاق النار، من خلال وقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب الى خلف الحدود الدولية، لا سيما بعد تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاتفاق لاجتماعاتها، 

معتبراً أن ذلك يُلزم ويفرض على إسرائيل، وبشكل فوري، وقف النار، وبالتالي حربها الأحادية على لبنان. وأكد بري أنه لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار، محذراً من أن استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يجدّد هذه الحرب.

وشهد اجتماع لجنة "ميكانيزم" لوقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، الأربعاء، أول تفاوض سياسي بين إسرائيل ولبنان منذ 1983، بعدما كلّف عون السفير السابق لدى واشنطن، سيمون كرم، ترؤس الوفد اللبناني، 

فيما شارك المدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أوري رازنيك في الاجتماع، وذلك على وقع تتالي التهديدات الإسرائيلية بشن حرب واسعة النطاق ما لم يسلّم حزب الله سلاحه بحلول نهاية العام الحالي. 

وجاءت مشاركة السياسيَّين وما تحمله من تفاوض سياسي مباشر، مقرونة بتصريحات لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن احتمال شنّ الاحتلال اعتداءات على البلاد، وذلك بعد أسابيع من التصعيد المتزايد. 

وتتألف لجنة ميكانيزم الخماسية من ممثلين عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
 
وتزامناً مع تقديم الجيش اللبناني تقريره الشهري الثالث المتعلق بعملية حصر السلاح في جنوب الليطاني، أمس الخميس، في جلسة مجلس الوزراء، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة إنذارات تمهيداً لقصف عدد من المباني في بلدات عدة جنوبي لبنان، قبل أن يلحقها بغارات جوية تنفيذاً للتهديدات. 

وفي الشأن، قالت "يونيفيل" في بيان، اليوم، "رصدت قوات حفظ السلام التابعة ليونيفيل بعد ظهر أمس سلسلة من الغارات الجويّة الإسرائيلية في منطقة عملياتنا بجنوب لبنان، في قرى محرونة والمجادل وبرعشيت.

 يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة اللبنانية عملياتها للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتيّة غير المصرّح بها في جنوب لبنان".

وشددت "يونيفيل" على أن هذه الأفعال تُعدّ انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحثت الجيش الإسرائيلي على الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق المتاحة له، منبّهة في الوقت نفسه، الجهات اللبنانية من مغبة أي رد فعل قد يُفاقم الوضع، وفق قوله. 

وفي سياق آخر، لفتت "يونيفيل" إلى اقتراب ستة رجال على متن ثلاث دراجات نارية من جنود حفظ السلام أثناء دورية قرب بنت جبيل، ليل أمس الخميس، 

مشيرة إلى إطلاق أحدهم نحو ثلاث طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية، دون أن يُصاب أحد بأذى. وقالت: "إن الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة، وتُمثل انتهاكات خطيرة للقرار 1701"، 

مذكرة السلطات اللبنانية بالتزاماتها بضمان سلامة قوات حفظ السلام وأمنها، ومطالبا بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة.

وشددت "يونيفيل" ختاماً على وجوب تقيّد كلا الطرفين بالتزاماتهما بموجب القرار والتفاهم الذي تم التوصّل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني إذا أرادا الحفاظ على التقدّم المحرز حتى الآن. 

وتوصّل لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد عدوان إسرائيلي موسّع، أسفر عن اغتيال كبار قادة حزب الله، على رأسهم الأمينان العامان للحزب، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. 

ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل خروقاتها بشكل شبه يومي، مستهدفة جنوب لبنان وبقاعه شرقاً، والضاحية الجنوبية لبيروت في نوفمبر الماضي، بغارة أسفرت عن استشهاد القائد العسكري الأعلى لحزب الله هيثم الطبطبائي.